ثمّة أخطار متراكمة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أسهمت في تأجيج الشارع المصري ضده وضد جماعة الإخوان المسلمين، في طليعتها:
- محاولة محمد مرسي الاستئثار بالسلطة ومؤسساتها وكأن مصر صارت تحت حكم الحزب الواحد المسيطر .
- فشل السياسة الاقتصادية المعتمدة بدليل تراكم الدين العام، وزيادته بأكثر من عشرين مليار دولار أمريكي!
- تفاقم الفقر الاجتماعي مع وجود نحو أربعين في المئة من الشعب تحت خط الفقر . حيث توسعت مساحة الفقر خلال سنة من حكم الرئيس محمد مرسي!
- بروز إشكالات أمنية في سيناء، مع تزايد الاعتداءات على الجيش المصري والشرطة المصرية، ما أجّج الشارع المصري الذي لا يقبل انتهاك السيادة المصرية وإدخال البلاد في حالة فوضى أمنية أو فوضى مسلحة .
- انفتاح غير مبرّر على إسرائيل مع تعيين سفير مصري جديد في تل أبيب، وبروز أكثر من إشارة رسمية للتعامل مع الكيان الصهيوني . ربما يكون الدافع إلى ذلك هو إرضاء السياسة الأمريكية في مصر والشرق الأوسط، في إطار السعي لتثبيت أركان النظام السياسي الذي يقوده الإخوان المسلمون .
لذلك، كان يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي يوم تحرك نحو ثلاثين مليون مواطن من الشعب المصري لإسقاط حكم الرئيس، وقد حصل ذلك بالفعل مع وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الشرعية الشعبية .
هناك من يتذرّع بالشرعية الشعبية، والقول إن الرئيس المصري المعزول انتُخب شعبياً، وتالياً هو الرئيس الشرعي لمصر . بيد أن هذه الحجة تحتاج إلى تفنيد وتفسير .
إن المصريين الذين وُضعوا بين خيارين: إما اختيار مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي أو اختيار مرشح من رموز النظام السابق هو الفريق أحمد شفيق، وجدوا أنفسهم مدفوعين لخيارين أحلاهما مرّ!
إلى ذلك، ثمة احتجاجات وطعون قانونية بآليات وضع الدستور المصري وتشكيل اللجنة التحضيرية له، وبطريقة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معاً . وفي مطلق الأحوال، تبقى الكلمة الفصل للشعب المصري فهو مصدر الشرعية وهو الذي يسحبها من أي رئيس أو أية سلطة .
وتبقى ملاحظة أن قوام الدولة في مصر هو أقرب إلى الدولة المدنية منه إلى الدولة الدينية المقفلة . ذلك لأن ما أرساه القادة التاريخيون من محمد علي باشا إلى أحمد عرابي إلى سعد زغلول إلى جمال عبد الناصر يُفضي إلى هذه النتيجة .
