المشاورات حتى الآن تشير إلى احتمال حكومة وحدة بين الوسط والليكود، أي أن قوانين نتنياهو وسياسته باقية، فلا راحت الشدة ولا جاءت العافية.
وضعت «القائمة العربية المشتركة» في الانتخابات على رأس مطالبها من حكومة قد يشكلها حزب «أزرق وأبيض»، قضية العنف وتقصير الشرطة «الإسرائيلية» في حل لغز عمليات القتل والتساهل مع تجار السلاح والمخدرات بين عرب 48؛ حيث قتل ستة أشخاص في عمليات إطلاق نار خلال أسبوع واحد قبل أيام في مدن وقرى عدة في الجليل والمثلث.
وقد حصلت القائمة على 13 عضواً كثالث كتلة في البرلمان الصهيوني، وكان بوسعها لو نشطت أكثر لرفعت نسبة التصويت بين فلسطينيي 48 وحصلت على المزيد من المقاعد.
الشرطة «الإسرائيلية» تغض الطرف عن العنف والجرائم والسلاح ضد الفلسطينيين طالما أن السلاح يستخدم لأغراض إجرامية ضدهم، أما إذا استخدم ضد يهود أو لأسباب وطنية فيتم فوراً حل اللغز وملاحقة الفاعلين خلال ساعات؛ إذ قُتل 76 عربياً في جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي في العام الماضي.
ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 امرأة قتلت العام الماضي، بينما قُتل 62 شخصاً بجرائم مختلفة، أغلبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس المتعمد.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قال مراقب الدولة «الإسرائيلي» في تقرير خاص إن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة.
ووفقاً للمراقب، فإن 1236 رجلاً وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام ما بين عامي 2000 و 2017.
وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللواتي قُتلن في ذلك العام داخل الكيان. وبحسب المراقب، فإن انعدام التنسيق بين الشرطة والشاباك والجيش «الإسرائيلي»، أدى إلى فقدان معلومات استخبارية في التحقيقات بشأن انتقال الأسلحة في المجتمع العربي، وخاصة في الحالات التي حققت جهات عدة فيها بالتوازي. وادعت الشرطة في ردها على التقرير أن «الشاباك لا يسلمها معلومات استخبارية بصورة دائمة، الأمر الذي يضع صعوبات أمام تطبيق القانون بشكل فعّال».
وأضاف المراقب، أنه على الرغم من ادعاء الشرطة بأنها تحارب ظاهرة حيازة السلاح واستخدامه في المجتمع العربي، فإن الواقع يؤكد أن عدد هذه الجرائم ارتفع، الأمر الذي يدل، بحسب المراقب، على «صعوبة مواجهة الشرطة بشكل فعال لهذه القضية».
وفي إطار تقاعس الشرطة، فإنها لا تطبق خططاً لمحاربة العنف، ومشروع «مدينة بدون عنف»، التي تشمل تشغيل كاميرات مراقبة، يُنفذ في 18 سلطة محلية عربية فقط، غير أن ثلث هذه الكاميرات ليس مرتبطاً بمركز مأهول، الأمر الذي يعني أنه لم تجر مراقبة أثناء وقوع الجريمة.
المطلب الثاني للقائمة المشتركة هو إلغاء «قانون كيميتس» الذي سنته حكومة نتنياهو بهدف منع البناء في الوسط العربي والقدس المحتلة. فخلال سنة من تطبيقه أوقع القانون غرامات بحوالي أربعة ملايين دولار على 40 من أصحاب المنازل بحجة أنها بنيت من دون ترخيص، وغض القائمون على القانون الطرف عن البناء في القرى اليهودية في الجليل؛ لأن القانون وضع لمعاقبة العرب ومنعهم من البناء في أراضيهم إلا بترخيص مستحيل يستغرق الحصول عليه أحياناً 25 سنة، وجرى بموجب القانون هدم مئات المنازل.
وهناك حوالي 60 ألف منزل مهددة بالهدم وفقاً لتقديرات «إسرائيلية» مع أن فلسطينيي 48 يحتاجون إلى ستة آلاف شقة سنوياً لمواجهة حاجة الشبان المتزوجين.
إن الهدف من القانون الذي أتاح لموظف صغير تغريم أصحاب المباني دون الرجوع إلى المحكمة هو منع التوسع العمراني للعرب وخلق أزمة إسكانية خاصة في القدس المحتلة كما لا يعترف القانون بكثير من القرى البدوية في النقب ويهدد بإزالتها دون قرار قضائي.
بمعنى آخر، إن مطالب «القائمة المشتركة» حياتية إضافة إلى رفضهم قانون القومية اليهودية الذي يضعهم كمواطنين درجة ثانية.
وكان الجنرال غانتس أشار إلى استعداده لمناقشة هذا القانون.
بالطبع هناك مطلب سياسي واحد هو إزاحة نتنياهو عن الحكم، لكن المشاورات حتى الآن تشير إلى احتمال حكومة وحدة بين الوسط والليكود، أي أن قوانين نتنياهو وسياسته باقية، فلا راحت الشدة ولا جاءت العافية.
حافظ البرغوثي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
