وشدد التقرير على ضرورة استخلاص العبر من تفشي وباء إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 110 آلاف شخص في إفريقيا الغربية، فضلاً عن اعتماد أنظمة صحية من شأنها أن ترصد بسرعة أوبئة من هذا القبيل وتحد من انتشارها.
قال الدكتور روديغر كريش المسؤول عن قسم الأخلاقيات والمحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية: «ينبغي اعتماد أنظمة قادرة على الصمود»، مشيراً إلى أن الأنظمة الصحية الهشة في غينيا وسيراليون وليبيريا التي تراجعت فاعليتها إثر النزاعات والفقر كانت عاملاً مهماً في الانتشار السريع للمرض العام الماضي في البلدان الثلاثة.
ولفت الدكتور كريش إلى أن 28 بلداً أخرى على الأقل، أغلبيتها في القارة الإفريقية، وفي آسيا وأمريكا اللاتينية أيضاً، تعتمد أنظمة صحية مماثلة.
وبدأ وباء إيبولا يتفشى في نهاية عام 2013 في غينيا وسرعان ما انتشر في ليبيريا وسيراليون خلال ثلاثة أشهر قبل أن تدق منظمة الصحة العالمية وبلدان المنطقة ناقوس الخطر.
واعتبرت ليبيريا أحد البلدان الأكثر تأثراً بهذا الوباء خالية من الإيبولا في التاسع من مايو/أيار.
لكن كريش أكد أن الطريق لا يزال طويلاً للقضاء على الفيروس في البلدين الآخرين. وأقرت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية زيادة في ميزانية الفترة 2016 - 2017 خصوصاً لمساعدة البلدان المعنية على تعزيز أنظمتها الصحية، غير أن الموارد المالية الإضافية لن تحل وحدها المشاكل، على حد قول الدكتور كريش الذي لفت إلى «الفساد المستشري في عدة بلدان».
وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن وباء إيبولا كشف ثغرات في تطبيق اللوائح الصحية الدولية وأظهر كيف أن قصور أنظمة الصحة والمراقبة يجعل الدول عاجزة عن التصدي لتهديدات من هذا النوع للصحة العمومية.
واللوائح الصحية الدولية هي صك قانوني دولي ملزم لـ 194 بلداً في جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. والغرض من هذه اللوائح هو مساعدة المجتمع الدولي على مواجهة المخاطر الصحية العمومية القادرة على الانتشار عبر الحدود وتهديد الناس في شتى أرجاء العالم.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، إيف سوتيراند، خلال ورشة عمل إقليمية عقدت في الرباط مؤخراً حول «تعزيز القدرات في مجال المراقبة والوقاية ومكافحة الأوبئة: حالة إيبولا»، إن الفيروس المذكور أظهر أيضا، بفضل نماذج مثل نيجيريا ومالي والسنغال، أنه من الممكن مكافحته ووضع الأسر المصابة تحت المراقبة لتفادي تفشي الفيروس، وذلك بواسطة تحرك سريع يشمل التكفل بالحالات والعزل الطبي في احترام للمعايير الدولية، والتتبع الدقيق والمنظم للاتصالات المباشرة للمصابين.
وأضاف سوتيراند، في الورشة التي تنظمها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المغربية، أن العالم سيواجه في المستقبل أمراضاً معدية في نفس درجة خطورة وباء إيبولا، مشيراً إلى أن المبادلات العالمية، وسرعة المواصلات، والتمدن المتنامي، والمخاطر البيئية تمثل عوامل محتملة لظهور وانتشار أمراض معدية. وحث على بناء نظام صحي أكثر قوة للدفاع عن الأمن الصحي العالمي.
ومن جانبه، دعا وزير الصحة المغربي الحسين الوردي إلى تضافر الجهود من أجل سد مكامن الضعف في الأنظمة الصحية والتي أدت إلى تطور وانتشار وباء إيبولا، وكذا الاستفادة من نقاط قوة الأنظمة التي حدت من الانتشار السريع للوباء المذكور. واعتبر أن المبادئ الأساسية وممارسات الصحة العمومية وتدبير الطوارئ تبقى أفضل طرق لمواجهة الأوبئة المماثلة لوباء إيبولا. وأكد أن إجراءات من قبيل إعداد مخطط للوقاية والرد السريع على الوباء، والمراقبة الناجعة، والبحث في الاتصالات المباشرة للأشخاص المحتمل إصابتهم، واتخاذ إجراءات العزل والتطهير والتعقيم، والتنسيق بين القطاعات، مكنت من التصدي لأوبئة عالمية في الماضي، ويمكنها أن تساعد اليوم في مكافحة الأوبئة الجديدة شريطة التعجيل بالرد وتوحيد الجهود.
وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن 13 بلداً إفريقيا هي بنين وبوركينافاسو وبوروندي وجيبوتي والجابون وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد والسنغال وتونس والمغرب.
