إدمان الأدوية

الأرقام التي كشفت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول نظام «وريد» الذي يتصل بالتحكم في توزيع الأدوية المراقبة في الدولة، وارتفاع حجم تكلفة الإدمان على الأدوية في الإمارات سنوياً لتصل إلى 5.5 مليار درهم، قضية في منتهى الأهمية تتطلب دراسات متعمقة للوقوف بشكل دقيق على تفاصيل هذه القضية المقلقة وأبعادها وأسبابها الرئيسية.
إذا كانت تكلفة الإدمان على الأدوية سنوياً تزيد على 5 مليارات درهم، فالأمر يتطلب تغييراً جذرياً في آلية الرقابة على الأدوية وتداولها وصرفها، للحد من هذه المشكلة التي تؤثر في أعداد كبيرة من الشباب وأفراد المجتمع، وتكون البداية كيف يتم الحصول على هذه الأدوية، في ظل وجود رقابة مشددة، كما تؤكد أغلبية الجهات المعنية؟
هذه التكلفة العالية تتصل بجزء واحد من قطاع الأدوية، ما يؤكد على أهمية هذا القطاع وحجمه الذي لا يستهان به، ويتطلب وبشكل ملح استحداث هيئة مستقلة لإدارة الدواء في الدولة، بحيث تتولى الهيئة كل ما يتصل بالدواء من حيث التسجيل والتدقيق على الشحنات في المنافذ، والتأكد من المطابقة للمواصفات، والرقابة على التداول، وكل ما من شأنه ضبط سوق الدواء بما في ذلك تنظيم عمل شركات ووكلاء ومصانع الأدوية.
إنشاء هيئة مستقلة للدواء ومن خلال التعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، سواء الاتحادية أو المحلية سيفتح المجال أمام تشديد الرقابة أكثر مما هي عليه الآن على تداول الأدوية المراقبة، والحد من وصول هذه الأدوية بطرق غير مشروعة لبعض الفئات التي تسعى بكل الطرق الملتوية للحصول على مثل هذه الأدوية، لعل وعسى أن يتوقف مسلسل فقدان وصفات أدوية مراقبة وأختام أطباء!
سوق الدواء في الإمارات مهم جداً، حيث تصل قيمة الإنفاق في هذا القطاع إلى أكثر من 13 مليار درهم سنوياً، ما يؤكد على أهمية وجود هيئة مستقلة لإدارة هذا القطاع الهام، بحيث تأخذ في الاعتبار أيضاً، تعزيز الاستثمار المحلي لجهة التوسع في الصناعة الدوائية واستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصيدلة، والأهم التصدي لجميع أنواع المخالفات الدوائية لحماية أجيال المستقبل من قضية الإدمان على الأدوية.
يظل سؤال آخر، وهو إلى أي مدى يتحمل الأطباء الذين يلجؤون إلى وصف المزيد من الأصناف الدوائية لمرضاهم لزيادة فاتورة العلاج في تعميق مشكلة الإدمان على الأدوية، وسوء استخدامها، وهدر كميات هائلة من الأصناف الدوائية بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

[email protected]