تتسابق الجامعات في هذه الفترة من العام إلى استقطاب أكبر عدد من الطلبة، وذلك من خلال طرح العديد من التخصصات التي ترى أنها جديدة، مع التركيز على الترويج لتخصصات ترى أنها الأكثر احتياجاً وطلباً في سوق العمل، إلى جانب الإعلان عن حزم من المنح الدراسية للمتفوقين وخصومات على الرسوم الجامعية.
بعض الجامعات تفرض شروطاً تعجيزية للحصول على المنحة الدراسية أو الحصول على خصم بنسبة 25 أو 15% إلا أن توفير الشروط المطلوبة صعب على البعض للحصول على هذا الخصم، ومنها على سبيل المثال تقديم شهادة تثبت الحصول على قرض من أحد البنوك، أو شهادة تظهر حجم الديون المتراكمة على ولي أمر الطالب، وأغلبية الجامعات تلزم الطالب الذي يحصل على منحة دراسية إكمال دراسته الجامعية في الجامعة ذاتها، وإذا اضطر لأي سبب للانتقال إلى جامعة أخرى داخل أو خارج الدولة ترفض الجامعة إعطاءه شهادة انتقال إلى جامعة أخرى.
الكثير من طلبة الجامعة يفاجأون خلال العام الدراسي بزيادة تكلفة الرسوم الجامعية بطريقة غير مباشرة، حيث تبلغهم إدارة الجامعة بأن تكلفة رسوم الفصل الدراسي الواحد ما بين 25 إلى 30 ألف درهم، وفي نهاية الفصل يجدون أنفسهم مطالبين بتسديد 35 ألف درهم وأكثر لإضافة أنشطة وفعاليات يطلب من الطالب تسديد رسوم عليها لم تكن في حساباته ولم يبلغ بها عند بداية الالتحاق بالجامعة.
رسوم حجز المقعد الجامعي تبدأ من 1500 درهم للطالب الواحد، وإذا رفضت الجامعة قبول الطالب لأي سبب، إن كان يتصل الأمر بمعدل الطالب أو التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، أو عدم توافر مقعد شاغر، لا يتم إرجاع هذا المبلغ للطالب حتى لو كان سبب الرفض من إدارة الجامعة.
في المقابل هناك جامعات تشهد إقبالاً لافتاً من قبل الطلبة على الرغم من رسومها المبالغ فيها التي تزيد على 90 ألف درهم سنوياً إن لم يكن أكثر من ذلك، وبعض هذه الجامعات تبدأ باستقبال طلبات الالتحاق من بداية العام الجديد وفقاً لمعدلات الفصل الدراسي الأول مبدئياً، وبالتالي مع نهاية العام الدراسي تكون أغلبية المقاعد الجامعية قد حجزت في مثل هذه الجامعات التي تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الجامعات.
وزارة التربية والتعليم مطالبة اليوم بدراسة شاملة عن واقع الجامعات بما في ذلك الرسوم الجامعية وغيرها من التحديات التي يواجهها الطلبة، والأهم النظر في الاستمرار بطرح تخصصات وصلت إلى ما فوق الإشباع في سوق العمل.
