الخدمة الاستباقية التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بالشراكة مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية لتسجيل حديثي الولادة في مدارس أبوظبي أكثر من رائعة، وتعكس مدى الاهتمام المتنامي بإدخال الأنظمة المتطورة في تفاصيل الحياة اليومية وإنجاز معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة، مع الحرص على التخطيط السليم لمتطلبات المرحلة المقبلة لجهة تحديد المقاعد الدراسية الجديدة المطلوبة في كل عام دراسي .
النظام الذي تم إطلاقه دقيق جداً، يربط عدة دوائر وجهات معنية مع بعضها البعض للاستفادة من قواعد المعلومات والبيانات المتوفرة لديها وصولاً إلى نتائج دقيقة تساعد في تحديد المدرسة الأقرب لسكن الطالب، وتوفير جهد كبير على أولياء الأمور المواطنين الذين كانوا يضطرون لمراجعة عدة مدارس خلال فترة محددة لتسجيل أبنائهم عند وصولهم لسن دخول المدرسة .
تطبيق الأنظمة الذكية والمتطورة في مختلف الدوائر والمؤسسات ساعد كثيراً في إطلاق الخدمة الاستباقية التي جاءت بعد دراسة متأنية، وبالتالي المجال مفتوح لإطلاق المزيد من الخدمات المشابهة طالما تتوفر البنية التحتية التي تساعد على ذلك، فأعتقد من السهل تطبيق خدمة استباقية لتعيين الخريجين المواطنين وتجهيز الوظائف الشاغرة لهم مع نهاية كل عام جامعي، مع التركيز على القطاع الخاص الذي تتوفر فيه آلاف الوظائف المناسبة للكوادر المواطنة حديثة التخرج .
الحديث عن تسجيل الطلبة الجدد في المدارس، يقودنا للإشارة إلى المدارس الخاصة الاستغلالية التي لجأت قبل أسابيع إلى فرض رسوم تصل إلى 2700 درهم على حجز المقعد الدراسي، والغريب أن هذا المبلغ لن يحسب من إجمالي الرسوم الدراسية في حال قبول الطالب، ولا تتم إعادة جزء منه إلى ولي أمر الطالب في حال عدم قبوله في المدرسة .
مثل هذه القضايا نأمل أن تجد دائرة التعليم والمعرفة حلولاً جذرية لها، وأن تعاقب مثل هذه المدارس التي تستغل أوضاع أولياء أمور الطلبة الباحثين عن مقاعد جديدة لأبنائهم في مراحل رياض الأطفال والأساسية، فمن غير المقبول أن يتم إلزام ولي الأمر بتسديد مبلغ لقبول طلب تسجيل طالب، وبالطبع النتيجة غير معروفة إن كان سيتم قبول الطالب من عدمه، والمفترض أن يحتسب هذا المبلغ من الرسوم الدراسية في حال قبول الطالب .
سلام ابوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
