محمد إبراهيم
في الوقت الذي يعيش فيه الميدان التربوي بمختلف فئاته حالة من الترقب، انتظاراً لإعلان نتائج الثانوية العامة، نجد جامعاتنا وقد شدت الهمم ووضعت الخطط، لتظفر باستقطاب أكبر عدد من خريجي الثاني عشر هذا العام.
نعم.. هناك تنافسية كبيرة بين مختلف الجامعات في هذه الأيام، فالجميع يعمل على قدم وساق من أجل عام أكاديمي متميز، إذ إن مظاهر المنافسة تتخذ هنا أشكالاً متعددة، فهناك البعض الذي يطرح برامج أكاديمية جديدة يكسب من خلالها ود الطلبة، والبعض الآخر ينظم لقاءات وفعاليات للطلبة وأولياء الأمور، والثالث يملأ الشوارع والطرق بالإعلانات حول آليات ومزايا التسجيل.
ولكن اتفق الجميع على فكرة طرح برامج للمنح الدراسية، كوسيلة لتشجيع الطلبة على الالتحاق، وجذب الشريحة الكبرى منهم، وهنا «مربط الفرس»، إذ إن معايير تلك المنح اختلفت من جامعة لأخرى، فهناك من تركز على التميز العلمي، وأخرى تحاكي الوضع الاجتماعي والمادي للطالب، وثالثة لم يعلن عن معاييرها بعد، ورابعة جعلت من الحسومات على الرسوم «منح» تضيف ميزة جديدة إليها.
وبحسب المتعارف عليه، تنقسم «المنح» في مضمونها إلى ثلاثة أنواع، الأولى منح مدفوعة بالكامل، وتقتصر هنا على الطلبة المواطنين، والقليل من المقيمين، والثانية خاصة بالطلبة المتفوقين، وترتبط عادة بمعدل الطالب واستمرارية تفوقه، والثالثة منح دراسية خاصة بالطلبة المتعثرين، الذين قد تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم الجامعية.
والمؤسف أن هناك جامعات لا تنتمي إلى أي نوع من هذه الأنواع، ولكنها تغرد فقط في تلك الفترة كما يغرد الجميع في الميدان، إذ إن معايير المنح لديها غير واضحة، وآليات تفعيلها «متواضعة»، وكأنها «حبر على ورق»، وهنا تبرز إشكالية حول مدى جدية المنح المطروحة من بعض الجامعات، ولا سيما أن المنح تعد نافذة مهمة، تساعد شريحة كبيرة من الطلبة على استكمال تعليمهم الجامعي.
والحق يقال: إن المنح الدراسية التي تطرحها الجامعات في مختلف إمارات الدولة سنوياً، أسهمت في تعليم الآلاف من الطلبة في تخصصات متنوعة، ورفعت معاناة نفقات التعليم الجامعي عن الكثير من الأسر.
في وقت تشير الإحصاءات إلى ارتفاع قيمة الرسوم الجامعية بنسبة 1120% عالمياً، خلال الثلاثين عاماً الماضية، وهذا دفع معظم الأسر إلى التركيز على تحقيق أبنائها لمعدلات التميز، لتظفر بتلك الفرص الثمينة.
وسؤالنا هنا، لماذا لا يتم توحيد معايير «المنح»، ومواعيدها على مستوى جامعات الدولة «الحكومية والخاصة»؟ ولماذا لم تكن لدينا جهة رقابية وطنية، تركز مهامها على المتابعة والإشراف على برامج المنح التي تطرحها معظم الجامعات سنوياً، لضمان فاعليتها وجودة آليات تطبيقها، ووصولها إلى من يستحقها؟
