منذ أيام شاهد المجتمع تعديلات وزارية مهمة، باركها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ شملت إعادة تشكيل المشهد التعليمي في الإمارات، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مسيرة بناء الأجيال.
وفي مشاهدة متأنية للتعديلات، نجدها أعادت هيكلة منظومة التعليم الوطني، ليشكل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قمة «الهرم التعليمي» في الإمارات، والمنوط به الإشراف على إعداد الكوادر الوطنية من الروضة إلى التوظيف والتوطين، مع تعزيز مفهوم الأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال تواكب المستقبل بمتغيراته ومستجداته.
ويبقى المركز الوطني لجودة التعليم، المؤسسة الوطنية التي تركز في إطار عملها على قياس اتجاهات جودة التعليم في الإمارات، وفقاً لمؤشرات عالمية وعربية مدروسة وممنهجة، تتابع عن كثب مسارات التقدم، ومستويات جودة المخرجات، وفرص التطوير في جميع المراحل، وسبل التغلب على التحديات وتذليل المعوقات كافة.
ولعل أبرز ما حملته التعديلات، تلك التي تحاكي دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، لتعمل جميعها تحت مظلة واحدة وفق رؤى وخطط موحدة واتجاهات متطورة لبناء الأجيال لما قبل التعليم الجامعي، وفق متطلبات المرحلة المقبلة.
وتعمل وزارة التعليم العالي باستقلالية وبقيادة جديدة ترى متطلبات سوق العمل بدقة، وتتابع تطوراته ومتغيراته ومستجداته، ويكون تركيزها على تأهيل وإعداد المخرجات الجامعية في مختلف التخصصات، وفق ما يتم رصده من المهارات المطلوبة للوظائف، والاحتياجات الفعلية الواجب توافرها في الخريجين، ما يأخذنا إلى معالجة حقيقية لسد فجوة المهارات والاحتياجات.
نعتقد أن منظومة التعليم الخاص، لم تتأثر بالتعديلات الوزارية الأخيرة، إذ ظلت المدارس الخاصة في عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتبقى هيئة المعرفة والتنمية البشرية المسؤولة عن متابعة مدارس دبي الخاصة، يقابلها هيئة الشارقة للتعليم الخاصة المنوط بها الإشراف على مدارس الشارقة الخاصة، فيما تركز مهام دائرة التعليم والمعرفة على الإشراف والمتابعة لمدارس أبوظبي الخاصة.
التعديلات الوزارية خطوة جادة لتوحيد الجهود وتكامل السياسات التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات سوق العمل، إذ ترفد المتعلمين جميعاً بالمهارات التي تعزز قدراتهم واتجاهاتهم المستقبلية، لينطلق ركب التعليم الوطني من جديد، نحو طموحات وتطلعات متجددة لمستقبل تسوده تطورات وفرص وتحديات.
