حملة التنظيف البحرية في ميناء المرفأ بمنطقة الظفرة التي نظمتها هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع جهات الاختصاص، كشفت عن حجم المخالفات والممارسات غير المسؤولة من قبل الصيادين، حيث أسفرت عن جمع 3 أطنان ونصف الطن من الشباك المهملة والمحظورة من قاع البحر، إلى جانب نفايات بحرية أخرى.
هذا الحجم من النفايات البحرية يؤكد أن الصيادين مستمرون في استخدام الشباك المحظورة والضارة بالبيئة البحرية، حيث تمكن المشاركون في الحملة من جمع هذا الكم من المخلفات خلال ساعات قليلة وفي منطقة بحرية محددة، ما يؤكد زيادة و خطورة المخالفات المرتكبة من قبل الصيادين وممارسي هوايات الصيد، والتي أسفرت عن نفوق 31 بقرة بحر خلال العام 2018 مقابل 15 بقرة في العام 2017، و 12 في العام 2007، أي أن العدد يتضاعف، وبالتالي المشكلة مستمرة وفي تزايد.
الإمارات تعتبر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر المعرضة للانقراض في العالم، حيث وصل عددها في مياه الإمارات إلى نحو 3 آلاف بقرة بحر تتواجد بشكل أساسي في المياه المحيطة بمحمية مروح البحرية، ومن هنا نعرف تماماً مدى أهمية نفوق 31 بقرة بحر في عام واحد، والسبب الرئيسي في هذه القضية التأثيرات البشرية، وعلى وجه الخصوص استخدام شباك الصيد المحظورة وبشكل مخالف للتشريعات.
مواجهة هذا النوع من المخالفات يتطلب عقوبات صارمة تجاه مخالفي القوانين والأنظمة البيئية، من الصيادين وممارسي هوايات الصيد، الذين يسعون بكل السبل إلى مضاعفة محصول الصيد، مهما كانت النتائج باستخدام شباك محظورة، ومضرة بالكائنات البحرية، ويتحمل مسؤولية ذلك النوخذة، وصاحب المركب والصيادون من العمالة الآسيوية التي تعمل على ظهر المركب.
وأمام هذا العدد الكبير من أبقار البحر النافقة، يجب إعادة النظر في العقوبات الحالية، فلم تعد الغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم والحبس الذي يصل إلى 6 أشهر كافيين لأولئك الصيادين الجشعين، ممن يتخبطون في مهنتهم لمضاعفة أرباحهم في الدرجة الأولى مهما كانت النتائج، دون الاهتمام بحجم الكارثة التي قد تلحق بالكائنات البحرية، بسبب مخالفاتهم، في الوقت ذاته يجب تكثيف حملات التفتيش البحري بالذات على امتداد الساحل البحري، من السلع إلى غنتوت لضبط مخالفات الصيد والحد منها.
سلام أبو شهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
