أسفر تفجير انتحاري، أمس في الجزائر، استهدف مقرا أمنيا في منطقة الثنية التابعة لمحافظة بومرداس (50 كلم شرق)، عن مصرع أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة رجال أمن، وجرح 25 آخرين على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة ما يرشح ارتفاع حصيلة التفجير الثاني من نوعه الذي يطال مركزا للشرطة منذ بدء العام الحالي، بعد اعتداء مركز الناصرية الذي خلّف سبعة قتلى وجرح عشرات آخرين، ما يبيّن إصرار المسلحين على تصعيد أعمال العنف، وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء، وجهت أصابع الاتهام على الفور إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي اتخّذ "العمليات الانتحارية" نمطا لاعتداءاته منذ الربيع الماضي.وقال سكان محليون ل"الخليج" إنّ التفجير وقع في حدود السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، في توقيت مشابه لانفجار مماثل في الثاني من الشهر الحالي، وأفاد شهود بأنّ الانتحاري شاب كان يقود شاحنة صغيرة (مقطورة)، وحاول اختراق الحزام الأمني الذي كان مفروضا على المركز المستهدف، لكن تفطن عناصر الشرطة، جعلهم يطلقون نيرانا كثيفة، حالت دون اقتحام الانتحاري للمقر، بيد أنّ ذلك لم يمنع الانتحاري من تفجير الحمولة التي كانت في حوزته، وكان التفجير قويا، حيث سمع دوّي ضخم، ما خلّف دمارا كبيرا، حيث تحطم مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بشكل شبه كامل، كما تضررت المساكن المجاورة، وتسبّب الحادث في موجة متجددة من البلبلة والقلق، وجنّب وقوع الانفجار في وقت مبكر من الصباح وقوع ضحايا أكثر، حيث يشهد المكان حركة كبيرة لتلاميذ المدارس والتجار، وسائر الموظفين.وعمدت قوات الأمن الجزائرية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية، وضربت طوقاً مشدداً على مختلف مقار الشرطة وثكنات الجيش، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى مرافق توصف بأنها حساسة، ومنعت توقف السيارات، وكانت الجزائر قد أقرت غداة ما حدث في 11 ديسمبر/كانون الاول الماضي استراتيجية جديدة لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب، تضمنت تدابير أمنية مشددة، مثل مضاعفة الانتشار الأمني في المدن الكبرى، وإطلاق برنامج للرقابة بوساطة الكاميرات.وودع الجزائريون ،2007 بثمانية هجمات متزامنة ضد مقار أمنية في منطقة القبائل الكبرى، أدت الى مقتل ثلاثة رجال أمن وجرح عشرات، وقبلها كان التفجير الانتحاري المزدوج في 11 ديسمبر الماضي قد استهدف مبني المجلس الدستوري ومكتب الأمم المتحدة في منطقتي بن عكنون وحيدرة وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 43 شخصا وجرح 170 آخرين، واختتم أكثر السنوات دموية منذ إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قبل سنتين حيث أحصى ما يزيد على 170 قتيلا العام الماضي.في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز بلخادم، بأن بلاده ربطت موافقتها على قدوم لجنة من الأمم المتحدة لتعزيز أمن مبانيها في الجزائر، بشروط من دون أن يعطي تفاصيل أكثر، وقال ان الجزائر رفعت مقترحات في هذا الشأن الى المنظمة الدولية، وأوضح أنّ السلطات الجزائرية لن تتعاطى إيجابا مع إيفاد فريق من الخبراء الأمميين لتعزيز الإجراءات الأمنية في مباني الأمم المتحدة في الجزائر، ما لم تطبق هذه الإجراءات في دول أخرى لم يسمها.
قد يعجبك ايضا
