أدى عدم قدوم عمال من وطنهم، للعمل في إحدى المنشآت بأبوظبي، إلى تكبد تلك المنشأة مبلغاً قدره 88 ألف درهم، وهو إجمالي رسوم إصدار نحو 63 تصريح مهمة عمل من وزارة العمل، وتأشيرات من إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي.
وكان مندوب المنشأة قد تقدم بطلب في لقاء العمل المفتوح في وزارة العمل بأبوظبي، أمس، لإلغاء تلك التصاريح، مشيراً - حسب أقواله - إلى أن خسارة المنشأة التي تمارس نشاطها في المقاولات، بلغ نحو 1400 درهم عن كل عامل رفض القدوم للعمل في الدولة.
أكدت وزارة العمل أنه يمكن للمنشآت عند عدم استفادتها من تصاريح المهمة التي تصدرها الوزارة، أن تقوم بإلغائها خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدورها، وذلك حتى لا يترتب عليها دفع رسوم أخرى. وأدار اللقاء المفتوح، عبيد راشد الزحمي، المدير التنفيذي للتفتيش في وزارة العمل، وصالح الجابري، مدير إدارة المنشآت بأبوظبي، اللذان حرصا على النظر في معاملات نحو 50 مراجعاً، حيث تم حسم بعضها، وإبقاء بعضها الآخر، لعرضه على لجان البت المختصة في الوزارة. وأشار الزحمي إلى أن وزارة العمل لا تسمح بنقل كفالة العاملين في بعض المهن ممن لم يحصلوا على المؤهل الجامعي (البكالوريوس)، حتى وإن كانوا مديرين ومن ذوي الخبرة، علماً أنها تسمح فقط بتجديد بطاقات عملهم لدى المنشآت التي يعملون فيها وتكفلهم فقط.
وتخلّل اللقاء، التماس تقدم به أحد المواطنين، بغرض إسقاط أو إلغاء عقوبات إدارية ترتبت على منشأته جرّاء مخالفاتها، والتي كان قد تم تغريمها سابقاً بمبلغ 50 ألف درهم من قبل المحكمة.
ومن بين مفارقات اللقاء المفتوح، قيام وكيل خدمات، بتقديم طلب إلى مسؤول اللقاء، بغرض دمج منشأتين منفصلتين تعملان في نشاط حجز تذاكر الطيران في مكتبٍ واحد بأبوظبي، فما كان من الزحمي إلا أن أظهر دهشته، كون وزارة العمل ليست جهة الاختصاص في أمور الدمج، وعليه ينبغي على وكيل الخدمات أن يلجأ إلى جهة الاختصاص التي تعمل على تلبية طلبه.
