خلال العقدين الأخيرين، طورت دول مجلس التعاون الخليجي علاقات اقتصادية تهدف على المدى الطويل إلى التكامل والوحدة الاقتصادية . في قمة الرياض عام 1999 تمت الموافقة على المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي والتي أقرت قيام الاتحاد الجمركي وبدء تطبيقه في مارس/ آذار 2005 . تمثلت الخصائص الرئيسية للاتحاد الجمركي في توحيد القوانين والإجراءات الجمركية، تحديد منفذ جمركي واحد مع حرية الحركة الداخلية للسلع، ومعاملة كافة السلع باعتبارها وطنية داخل دول المجلس . في قمة ،2001 تبنى زعماء دول المجلس رسميا رسوم جمركية عند حدود هذه الدول تبلغ 5% على معظم السلع وذلك ابتداء من 2003 .
في نهاية عام ،2007 قبل وقت قصير من تطبيق السوق المشتركة لدول المجلس، أجرت غرفة دبي مسحا بهدف تقييم حالة الاتحاد الجمركي من وجهة نظر مجتمع الأعمال في دبي . ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي عبارة عن عملية مستمرة وأن الاتحاد الجمركي شرط لقيام السوق المشتركة، فإنه من المفيد معرفة مدى نجاح ونقاط فشل الاتحاد الجمركي قبل المضي قدما نحو المراحل التالية . أوضحت نتائج المسح أن الاتحاد الجمركي قد ساعد على تسهيل التجارة البينية في دول مجلس التعاون لكن لا تزال هناك حواجز غير جمركية .
تشير نتائج المسح إلى أنه بينما عبرت غالبية تجار دبي عن حدوث تحسن في الإجراءات بشكل عام في ظل الاتحاد الجمركي بعد أن ذكر 71% منهم أن الاتحاد الجمركي قد جعل التجارة مع دول المجلس الأخرى أكثر سهولة و59% وجدوا سهولة في الوصول إلى أسواق دول التعاون الأخرى، فإن حوالي نصف الذين شملهم المسح قد واجهوا مشاكل في مضاعفة الرسوم الجمركية في أكثر من مناسبة . بشكل مشابه، فقد طلب من حوالي نصف المشاركين في المسح تقديم شهادات منشأ غير ضرورية عند وصول بضائعهم منافذ الدخول في دول المجلس وحوالي الثلثين واجهتهم اختلافات في معايير السلع بين الدول أعضاء المجلس
من الحواجز غير الجمركية الأخرى التي تواجه التجارة بين دول المجلس تلك التي تظهر في شكل التأخير عند تخليص الإجراءات في الحدود، الفروق في رسوم النقل والاختلاف في مواصفات السلع .
في كل الحالات وجد أن السعودية كانت أكثر الدول في مجلس التعاون التي يواجه التجار مشاكل عند حدودها حيث ذكرت 71% من شركات دبي التي ساهمت في المسح أنها واجهت صعوبة في إجراءات الجمارك السعودية، 60% تعرضت لتأخير في التخليص الجمركي خلال التجارة إلى أو من السعودية، 45% واجهت تفاوتا في هيكل الرسوم بالسعودية و28% واجهها تفاوت في مواصفات السلع .
ذكرت حوالي 65% من شركات دبي التي شاركت في المسح أن وجود اختلافات في مواصفات السلع تمثل معوقا أمام التجارة البينية لدول المجلس . كشفت نتائج المسح أن تجار الآلات والمعدات أكثر مجموعة واجهت تفاوتا في مواصفات السلع، تليها تجارة المواد الغذائية وبعدها المنتجات الكيماوية . وقد وجد أن البحرين كانت الأقل مشاكل فيما يتعلق بمواصفات الجودة وتقدير قيمة السلع .
مجددا، اعتبرت شركات دبي، البحرين الأقل تعقيدا فيما يتعلق بالازدواج الضريبي، وتوفر معلومات حول التجارة والاستثمار، والاختلاف في معايير المحاسبة، في حين وجدت سلطنة عمان باعتبارها الأسهل من ناحية العثور على شركاء تجاريين . على النقيض من ذلك، اعتبرت السعودية أكثر الدول تعقيدا فيما يخص كل واحد من هذه المؤشرات .
على الرغم من ذلك، هنالك نواحي إيجابية، في حين يتضح من المسح وجود بعض الحواجز غير الجمركية تجب إزالتها حتى يحقق الاتحاد الجمركي كافة أهدافه، إلا أن هنالك دلائل على حدوث تحسن ملموس وجهود بذلت . على الرغم من أن السعودية صنفت من قبل المشاركين في المسح على أنها أصعب دول المجلس في مجال التجارة، ذكر 56% من المشاركين أنهم لم يواجهوا مشاكل فيما يتعلق بالازدواج الضريبي أو صعوبة في الحصول على شركاء هناك، 61% وجدوا معلومات متوفرة حول التجارة والاستثمار، و75% لم تواجههم مشاكل في اختلاف المعايير المحاسبية . تشير هذه النتائج إلى أن غالبية التجار الذين يتخذون دبي مقرا لهم، يعتبرون التجارة البينية لدول المجلس لا تتسم بالمشاكل وأن هنالك إمكانية لتطبيق حرية حركة السلع عبر دول المجلس وأن العديدين منهم يعتبرونها وضعا راهنا .
