قامت وزارة الاقتصاد مؤخراً بنشر مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة على موقعها الإلكتروني، بهدف إطلاع المستثمرين في القطاع الصناعي في الدولة على تفاصيل هذا القانون وإتاحة المجال أمامهم لتقديم المقترحات والآراء . وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الصناعة وإصدار القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع الواعد .
دعت الوزارة جميع المستثمرين في القطاع الصناعي إلى زيارة الموقع الإلكتروني والاطلاع على مشروع القانون الجديد، وإبداء الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة لتطوير فعالية هذا القانون بشكل يخدم مصالحهم وتطلعاتهم . وسيقوم جمال ناصر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الصناعة في الوزارة والفريق المختص بدراسة هذه المقترحات وأخذها بعين الاعتبار وتعديل القانون وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً من ردود فعل المستثمرين .
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: نسعى إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية في الدولة، وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تدعمها التشريعات والقوانين المرنة والفعالة . وتدعيماً لهذا التوجه قامت الوزارة بنشر مشروع القانون الجديد على موقعها الإلكتروني، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاع الصناعي لإبداء آرائهم وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير القانون بشكل ينسجم مع خططهم وتطلعاتهم ويعزز مستوى الإنتاجية بصورة عامة .
وأضاف سلطان المنصوري: تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة الطموحة إلى إصدار القوانين والتشريعات المرنة القادرة على رفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الصناعي في الدولة إلى أعلى مستوياته . ونظراً للدور الفعال الذي تلعبه القوانين والتشريعات في تطوير أداء الاقتصاد الوطني تعمل الوزارة حالياً على دراسة العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها خدمة المستثمرين وتستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة .
من جانب آخر يبدأ سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أولى جولاته الميدانية في منطقة ابوظبي الصناعية اليوم الأربعاء للتعرف إلى واقع القطاع الصناعي بالدولة والتحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل دعم الصناعات المحلية وتطوير الإنتاجية الوطنية .
وعلمت الخليج أن الجولة سوف تشمل زيارة أربعة مصانع من كبرى المصانع العاملة في منطقة ابوظبي الصناعية، تبدأ بزيارة مصنع برش الخليج للمحولات ومصنع اجيكو بوند لصناعات درفلة الألمونيوم ومصنع ابوظبي الوطني للسجاد ومصنع الإمارات للحديد والصلب إلى جانب لقاء عدد من المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية العليا للمناطق المتخصصة .
