أكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلو أسواق إمارة أبوظبي من منتج حليب الأطفال الفاسد والذي يحمل الكود التسجيلي على البطاقة الغذائية رقم (lactogen1 400g tins batch code 73100179 L1) بسبب عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي نتيجة وجود معدلات من عناصر بعض المواد كالحديد والنحاس والزنك أعلى من الموجود على البطاقة الغذائية للمنتج.
وأوضح أن الجهاز تلقى منذ عدة أيام تنبيهات من شبكة الإنذار الدولية للغذاء حول الموضوع إضافة لورود شكوى عبر البريد الإلكتروني من أحد الأشخاص تفيد بوجود مشكلة تتعلق بخط الإنتاج المذكور أدت إلى تغييرات في مادة الحليب من حيث الطعم غير المستساغ والرائحة الكريهة وتلون المادة. وعلى الفور قامت إدارة العمليات الميدانية بتنفيذ حملات تفتيشية احترازية للتأكد من وجود المنتج في أسواق الإمارة وأثبتت النتائج خلو الأسواق المحلية من المنتج، مضيفاً أن جهاز الرقابة الغذائية قام بمخاطبة وكيل الشركة في دولة الإمارات للتحقق من وجود أي عبوة من الحليب المذكور في أسواق الدولة وأرسلت الشركة برسالة تفيد بأن المنتج الذي تم اكتشاف المشكلة الإنتاجية فيه لا يورد لدولة الإمارات بل إلى دول جنوب إفريقيا وبتسوانا وقامت الشركة بسحبه من تلك الدول وغيرها.
من جهة أخرى، ينظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اليوم ورشة عمل حول موضوع البطاقة الغذائية تحت عنوان نحو فهم أفضل للمواصفات الخليجية للبطاقة الغذائية وفترات الصلاحية يحاضر فيها بشير حسن يوسف أخصائي سلامة الأغذية في بلدية دبي، وذلك في العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأوضح الريايسة أن هذه الورشة من أولى ورش العمل التي تخص الغذاء وتعقد بعد الإعلان عن إطلاق قانون الغذاء الجديد رقم (2) لسنة 2008 لإمارة أبوظبي والتي ستكون مقدمة لسلسلة من ورش العمل.
وأشار إلى أن القانون الجديد يلزم المسؤول عن المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي من خلال صحة البطاقة الغذائية وعدم غش المادة الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك وإرفاقها ببطاقات غذائية مخالفة، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول الغذاء وأحد مظاهره عدم صحة البطاقة الغذائية.
ولفت إلى أن القانون الغذائي الجديد يقدم تعريفاً شاملاً للبطاقة الغذائية على أنها أي بيان أو إيضاح أو مادة وصفية أو علامة، سواء كانت مكتوبة أو مصورة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو مدموغةً أو مرسومة أو متصلة اتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية، إضافة إلى أية وثيقة أو معلومات ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة للغذاء، كما أنها تأتي متضمنة في المواصفات القياسية والتي هي المعايير الإلزامية المعتمدة من دولة الإمارات أو المعتمدة خليجياً أو إقليمياً أو دولياً للمواد الغذائية، علاوة على دخولها ضمناً في تعريف صلاحية المادة الغذائية وهي الحالة التي تكون فيها المادة الغذائية سليمة ومقبولة.
