"فيفا" متهم بالتواطؤ إلى أن يثبت براءته

 5 أسباب رئيسية تهدد بسحب تنظيم المونديال من قطر

تواجه قطر العديد من المخاطر التي تهدد تنظيمها لكأس العالم 2022، من قبل، ومن بعد مقاطعة الدول العربية لها، وهي على النحو التالي بترتيب أهميتها، وتأثيرها:

1- شبهات الفساد

يواجه «فيفا» مزاعم فساد منذ منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر، ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في يونيو/حزيران 2014، أنها حصلت على عدد كبير من الوثائق، تتضمن رسائل إلكترونية، وخطابات، وتحويلات مصرفية، دليلاً على دفع القطري محمد بن همام، المفصول من «فيفا»، مبالغ مالية قيمتها 5 ملايين دولار لمسؤولين مقابل دعمهم ترشح قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم.
كما أن السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي «فيفا»، أكد أن الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» السابق، كان كلمة السر في حصول قطر على تنظيم البطولة العالمية، بعد أن نجح في تحويل العديد من الأصوات التي كانت ذاهبة لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر، وأن هذا التحول جاء بعد جلسة عشاء جمعت بين نيكولاي ساركوزي، الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، وأمير قطر الحالي وولي العهد آنذاك، تميم بن حمد، إضافة إلى بلاتيني، وأن ساركوزي كلف بلاتيني بمراعاة مصالح فرنسا التي تقتضي فوز قطر بتنظيم المونديال، ونجح بلاتيني في المهمة المكلف بها التي قام بها على حد قوله «منفردًا»، وتجري في هذا السبيل تحقيقات تشترك فيها الولايات المتحدة مع سويسرا.

2- المقاطعة العربية

في تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أكدت أن مقاطعة الدول العربية لقطر، تهدد أعمال البناء الخاصة بالانتهاء من منشآت البنية التحتية التي تحتاج إليها الدوحة، لاستضافة كأس العالم 2022 التي تقدر بـ500 مليون دولار أسبوعياً، واستمرار المقاطعة لأمد أطول سيكون معناه المباشر صعوبة التنظيم، ثم استحالته.

3- عدم الاستقرار السياسي

«استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، سيجعل من الصعب جدًا التحضير لكأس العالم».. وهذا المعنى عبر عنه فيتالي موتكو رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، الذي أكد أن سحب مونديال 2022 من قطر يحمل طابعًا سياسيًا.

4ـ انتهاكات حقوق العمال

يعيش العمال المشاركون في تشييد المنشآت الخاصة بالبطولة العالمية أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، الأمر الذي دفع المنظمات الحقوقية لتوجيه انتقادات عنيفة إلى قطر، بسبب سوء معاملة العمال هناك، والسنوات الأخيرة شهدت العديد من حالات الوفاة بين العمال، في الوقت الذي تواجه فيه قطر ضغوطاً من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة من أجل تحسين أوضاع هؤلاء العمال القادم، أغلبهم من دول جنوب شرق آسيا.

5ـ موعد إقامة البطولة

بعد مداولات عدة في مناسبات متفرقة سببها الشكوى من صعوبة التنظيم في الصيف، كما هو معتاد بالنسبة إلى البطولة، تم الانتهاء إلى اعتماد «فيفا» رسمياً الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر كموعد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وستكون بذلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم خلال فصل الشتاء، والقرار مازال مثيراً لغضب واحتجاج العديد من الأندية الأوروبية، لا سيما أن الاتحادات الوطنية ستكون ملزمة بتغيير مواعيد انطلاق كل البطولات في القارة العجوز، لتعارض موعد إقامتها مع موعد كأس العالم.

 

دولة فساد عميقة ما زالت تحكم المنظمة العالمية

إنفانتينو على درب بلاتر وحملة التطهير مجرد شعار 

أفاق العالم على صدمة كبرى في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2010، بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022، على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، في واحدة من أكبر المفاجآت غير المنطقية التي عرفتها الرياضة، ومنذ تلك اللحظة بدأت تساؤلات العالم عن الطريقة التي تمكنت بها قطر من الوصول إلى منحها الاستضافة.
وكان من الواضح أن الملف القطري لتنظيم مونديال 2022، يدرك أن لا قدرة له على التغلب على الملف الأمريكي أو الأسترالي إلا بطريقة غير مشروعة.
فبطولات كأس العالم وأوروبا الثلاث المقبلة وضعها أشخاص ثبت أنهم فاسدون، والكلام عن هذا الفساد مستمر منذ 7 سنوات لكن الأحداث اتخذت منحنى خطيراً في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد العثور على جثة الأرجنتيني خورخي ديلهون المدير التنفيذي في إحدى مؤسسات البث، بعد انتحاره بإلقاء نفسه تحت قطار في إحدى ضواحي العاصمة بوينس آيريس، وجاء ذلك بعد اتهامه بتلقي رشاوى، في افتتاح المحاكمات المتعلقة بملف فضائح «فيفا»، في نيويورك يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو الملف الذي هز الاتحاد الدولي منذ عام 2015.
والواقع يبرهن على أن مسلسل الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتوقف، ويبدو أن من يحصلون على مناصب عليا في «فيفا» عليهم تسديد فواتير الوصول إلى مناصبهم للجهات التي وفرت لهم دعماً غير محدود، وهذا الدعم مشروط بتوفير خدمات مستقبلية للداعمين، وهذا ما حدث سابقاً في علاقة السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، مع صديقه الذي تحول إلى عدوه، القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، ويحدث حالياً في عهد السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الجديد الذي أعلن في بداية توليه المنصب أنه سيكون حامل لواء محاربة الفساد، لكن يبدو أنه كغيره، أو كسلفه، تغير مع مرور الأيام بسبب ضغط الداعمين، حيث منحت «فيفا» مطلع العام الحالي تلفزيوني «تيليموندو وفوكس» حقوق نقل مونديال 2026 مقابل 300 مليون دولار، دون مناقصة علنية وبنفس أسعار حقوق مونديال 2022 الذي يسبقه بأربع سنوات، مما يظهر أن هناك تلاعباً لوقف طموح أي قناة لشراء حق البث.
ووافق «فيفا» على طلبات القناتين بعد تهديد المحطتين بإجراءات قانونية إذا جرى تحويل موعد مونديال قطر إلى فترة الشتاء بما يتعارض مع أوقات منافسات الرياضات الأمريكية المحلية والتي تملك المحطتان الحقوق التلفزيونية لها.
والجدير ذكره أن جميع العقود المبرمة مع القناتين وقعت في عصر الفساد، وأن جميع من وقع على العقود من مسؤولي «فيفا» تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بقضايا الفساد، لكن العقود لم يتم إلغاؤها بل على العكس تمسك بها الرئيس الجديد، مما يضعه في صف الفاسدين السابقين، وبناء عليه يمكن قراءة فوزه بالانتخابات التي نافسه فيها الأمير الأردني علي بن الحسين والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم على أنه وفق سيناريو جديد من دولة الفساد العميقة التي تحكم المنظمة العالمية.
النقطة الثانية التي تجعل الشكوك تحوم حول إنفانتينو.. أن «فيفا» لم يقدم حتى الآن أي تفسير لقراره الصادر في مايو/أيار 2017 بعدم تجديد ولاية كورنيل بوربلي، رئيس قسم التحقيقات بلجنة القيم، وهانز يواكيم ايكرت، رئيس الغرفة القضائية، اللذين أوقفا السويسري سيب بلاتر الرئيس السابق لـ«فيفا»، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، وهذه الخطوة دفعت البعض لتحميل رئيس «فيفا»، المسؤولية، فقال جيمي فولر، وهو عضو في حملة «فيفا جديد الآن»، الذي شبه المسؤول السويسري بمواطنه بلاتر: «نخشى أن يكون تطهيرًا لأسباب تعود لمصلحة رئيس «فيفا».. قرارات المجلس والعديد من خطوات إدارة إنفانتينو لم تعد تستحق الثقة أكثر من سابقيه».
وهكذا نجد أنه بعد مرور ما يقرب من عامين، على انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم وسط فضيحة هزت أركان المؤسسة، قام إنفانتينو الذي رفع شعار التغيير، بالشروع في إصلاحات لا تعبر عن معناها، ولا تزال غير مقنعة.
وبحسب مسؤول سابق في «فيفا»، يرغب الاتحاد «في طي صفحة الماضي»، وقام لذلك بإبعاد عدد من مسؤولي العهد الموسوم بالفساد.
فإضافة إلى بلاتر الذي ترأس الاتحاد منذ 1998، والأمين العام جيروم فالكه، حزم الأمين العام بالوكالة والمدير المالي الألماني ماركوس كاتنر حقائبه.
وفتح «فيفا» تحقيقاً بحق الثلاثي ووجه إليهم اتهامات بتقاسم مبلغ مقداره 75 مليون يورو «من خلال زيادة أجورهم السنوية كمكافآت مرتبطة بكأس العالم وامتيازات أخرى».
وواصل الرئيس الجديد عملية التطهير، أو للدقة عملية التخلص ممن يمكن وصفهم بالمناوئين، من خلال إقالة مدير التسويق تييري فيل ومدير القسم الطبي ييري نوفاك الذي قال في أعقاب إبعاده «لم أكن أعتزم ترك «فيفا» بهذه الطريقة المفاجئة».
وشملت لائحة المبعدين مسؤولين في قسم التطوير والعلاقات مع الاتحادات الوطنية، إضافة إلى المسؤول عن الأمن رالف موتشكه، وصولاً إلى ستيفان يوست، مدير متحف «فيفا».
ويبرر «فيفا» إبعاد المسؤولين السابقين، بأنه يدخل في إطار عملية «إعادة هيكلة»، إلا أن ذلك لم يبعد الشبهات عن عهد «خليفة بلاتر».
وبحسب مطلعين على ملفات الاتحاد، أبلغ مسؤولان في «فيفا» لجنة الأخلاق بانتهاكات أقدم عليها إنفانتينو، لا سيما من خلال استخدام الطائرات الخاصة، وشكلت هذه المعطيات أساساً لتحقيق لم يستكمل.
كما فاجأت بعض تعيينات الرئيس الجديد، المعنيين بكرة القدم، فعلى سبيل المثال، اختار لمنصب الأمين العام السنغالية فاطمة سامورا القادمة من الأمم المتحدة وهي لا تحظى بأي خبرة في كرة القدم.
وبدا نقص خبرة سامورا واضحاً من خلال ارتكابها خطأ فادحاً خلال زيارتها سيراليون في ديسمبر/كانون الأول 2016، إذ نصحت هذه الدولة الإفريقية بالتقدم بطلب استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، دون أن تتنبه إلى أن «فيفا» سبق له منح أوروجواي حق تنظيم هذه البطولة. كما أثار تعيين السلوفيني توماز فيسل على رأس لجنة التدقيق علامات استفهام، لكونه يحمل الجنسية نفسها للرئيس الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.
ويقول نالي قطب الترويج الإعلاني الرياضي: «كان من المجدي ضخ دماء جديدة في صلب الإدارة، إلا أن إنفانتينو اختار تعيين «مساعدين موالين له في مناصب مهمة».
وبالعودة سنوات إلى الوراء، وبالاطلاع على وثائق بنما وما احتوت عليه من معلومات تخص إنفانتينو، أوضحت بعض الوثائق المسربة أن الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، وقع عقداً مع اثنين من رجال الأعمال المتهمين بالحصول على رشاوى.
ووفقاً لوثائق بنما فقد اشترى هوجو جينكيس ونجله ماريانو بصفتهما أصحاب شركة «كروس تريدينج»، حقوق البث التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ثم باعاها على الفور بما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر.
وكان العقد الذي وقعه إنفانتينو عام 2006، أي قبل 11 عاماً، عندما كان مديراً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، من بين 11 مليون وثيقة مسربة من الملفات الداخلية لشركة «موساك فونسيكا» البنمية للخدمات القانونية، وهي شركة محاماة مقرها بنما ومتخصصة في مساعدة الأغنياء وذوي النفوذ على إنشاء شركات في الخارج، مثل «كروس تريدينج».
ومع أنه لا يوجد دليل يشير إلى حصول إنفانتينو على رشوة فيما يتعلق بالعقد الذي وقعه عام 2006 مع «كروس تريدينج»، علماً بأنه وقتذاك كان يشغل منصب مدير الخدمات القانونية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أنه تأكد وجود علاقة بين «كروس تريدينج» وخوان بيدرو دامياني، وهو عضو في لجنة القيم بـ«فيفا» والذي سبق وأن وضع قيد التحقيق الداخلي، ومع ذلك كان رد فعل الاتحاد الأوروبي باهتاً، وأصر على أنه لم يفعل شيئاً خاطئاً، وأنه تعامل مع شركة «كروس تريدينج» لأنها كانت تعمل كوكيل شراء لشركة «تيليمازوناس».
أما أهم الملفات، فهو سعي قطر لاقتحام جـميع المحافل الدولية وتقديم نفسها كدولة كبيرة غنية قادرة على تنظيم واستضافة أهم الأحداث العالمية، وهو ما تكلل بحصولها على تنظيم كأس العالم 2022، حيث استخدمت ملايين الدولارات لرشوة مسؤولي «فيفا» لكي تحصل على التنظيم، وهو ما ثبت فعله لاحقاً، وتم على إثره الإطاحة بعدد من قيادات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ودفع هذا الفساد الكثيرين للمطالبة بسحب التنظيم من قطر ومنحه لأقرب منافس لها، لكن الرئيس الحالي إنفانتينو الذي لم يتمكن بعد من تغيير الصورة السلبية التي طبعت «فيفا»، ما زال صامتاً إزاء الملف القطري ولم يحرك ساكناً.

أسباب التشكيك في الرئيس الجديد:

بيع حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 بنفس سعر 2022
عدم التجديد لرئيسي التحقيقات بلجنة القيم والغرفة القضائية
«وثائق بنما» تثبت تورطه في صفقة مشبوهة قبل 11عاماً
تحقيق بخصوص سوء استخدام الطائرات الخاصة
صمته حيال كل ما توفر من معلومات عن الرشى القطرية

 

 

 

 

 

42 متهماً بالفساد بينهم نصف المصوتين لصالح ملف قطر

القائمة السوداء تفضح ماضي وحاضر «الفيفا»

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية أن نصف من صوتوا لصالح ملف قطر 2022 في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، إما متوفّون أو مسجونون أو تتم محاكمتهم حالياً بتهم فساد، فضلاً عن أشخاص موقوفين منعوا من العمل في كرة القدم مدى الحياة.
وكتب بارني روناي كبير صحفيي الرياضة في الجريدة العريقة: «إن 13 مسؤولاً من أصل 25 في اللجنة التنفيذية تحوم حولهم تهم فساد، وبعضهم تم إثباتها ضدهم، واثنان منهم فارقا الحياة».
وضمت القائمة، السويسري بلاتر رئيس «فيفا» السابق، والفرنسي ميشيل بلاتيني والألماني فرانز بيكنباور والترينيدادي جاك وارنر، والتايلاندي واروراي ماكودي، والكوري شونج مونج جون، والباراجواياني نيكولاس ليوز، وأنخيل فيلار رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف حالياً، والبرازيلي ريكاردو تيكسيرا الذي تحقق معه المباحث الفيدرالية الأمريكية، بالإضافة إلى القطري محمد بن همام والأرجنتيني الراحل خوليو جروندونا وزميله الأمريكي تشاك بليزر الذي فارق الحياة بعد إصابته بالسرطان.
وانطلقت في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 14 نوفمبر2017، بشكل رسمي، المحاكمات في ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في مايو 2015، ويتوقع أن تستمر الإجراءات في محكمة بروكلين الفيدرالية، لمدة شهرين على الأقل، والحكاية بدأت عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيورخ، سبعة مسؤولين في الاتحاد الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيساً، بناء على طلب أمريكي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشرٍ يمتد لنحو 25 عاماً، ومع التحقيقات زادت أسماء المتورطين إلى 42 مسؤولاً وثلاث شركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرماً و55 مخطط فساد، بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار أمريكي.
ومن بين المتهمين الـ 42، عقد 24 متهماً اتفاقات مع المحققين أملاً في نيل عقوبات مخففة لقاء التعاون وتقديم المعلومات والإقرار بالذنب في عدد من التهم، وتم إصدار أول حكمين بحق الجواتيمالي هكتور تروخيو (السجن ثمانية أشهر)، والبريطاني اليوناني كوستاس تاكاس (السجن 15 شهراً، و قضى 10 منها منذ توقيفه).
وأدت فضائح الفساد إلى الإطاحة برؤوس كبيرة في الفيفا، يتقدمها بلاتر الذي تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عاماً، الذي انتخب السويسري جياني إنفانتينو خلفاً له مطلع العام 2016.
وفيما يلي أسماء الذين ثبت تورطهم، وجرم كل منهم، علماً بأن لائحة الاتهام الأمريكية لم تكشف عن بعض الأسماء الأخرى.
* جوزيف بلاتر.. في ديسمبر 2016، قضت محكمة التحكيم الرياضي بتثبيت حكم الإيقاف 6 أعوام، الصادر في حق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر، وكانت لجنة القيم في الفيفا أوقفت بلاتر، البالغ من العمر 80 عاماً، حيث انتهت رئاسته التي امتدت 17 عاماً بفضيحة فساد في عام 2015.
وأُثبت للمحكمة أنه صرف 1.3 مليون دولار «بطريقة غير قانونية» للرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني.
ووصفت محكمة التحكيم الرياضي الأموال المدفوعة بأنها «هدية غير مستحقة»
لاتعتمد على «أي أساس تعاقدي».
وكان الاتحاد أوقف بلاتر وبلاتيني 8 أعوام عن أي نشاط كروي، ثم خفض العقوبة إلى 6 أعوام من قبل لجنة دراسة الطعون في الاتحاد الدولي، وفي مايو 2016، خفضت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة بلاتيني إلى 4 أعوام.
* ميشيل بلاتيني.. أيدت المحكمة السويسرية العليا، إيقاف الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، لمدة أربع سنوات من ممارسة كرة القدم،
وكانت المحكمة الرياضية قد أوقفته لـ 4 أعوام بسبب تلقيه أموال من بلاتر بصورة غير شرعية عام 2011، عن عمل قام به لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002، واعتبر القضاة أن بلاتر وبلاتيني أساءا بذلك استغلال منصبيهما، وفي وقت لاحق كشف بلاتر عن فضيحة أخرى تتعلق ببلاتيني حول تصويت فرنسا وعدد من دول أوروبا لصالح الملف القطري لتنظيم مونديال 2022، حيث قال بلاتر إن ضغوط الرئيس الفرنسي ساركوزي كانت شديدة على مواطنه بلاتيني للتصويت لصالح قطر، مقابل صفقات اقتصادية ضخمة لفرنسا، وأوضح أن لقاءً جمع تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الحالي وولي العهد آنذاك في فرنسا مع الرئيس السابق ساركوزي وبلاتيني، ومارس ساركوزي ضغوطاً على بلاتيني للتصويت لصالح قطر، وكان المقابل أن تشتري قطر نادي باريس سان جيرمان وأن تؤسس شبكة رياضية جديدة بدلاً من كانال بلاس التي كان يكرهها ساركوزي، وهذا بالفعل ما حدث بعد التصويت بعام، إذ اشترت قطر باريس سان جيرمان، كما أسست قنوات بي إن سبورت التي حلت محل «الجزيرة الرياضية»، كما اشترت حقوق بث الدوري الدوري الفرنسي.
* جاك وارنر.. كان عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا من عام 1983 وحتى 2011، وتولى رئاسة اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي «كونكاكاف» حتى 2011، واعتقل في مايو 2015 على خلفية اتهامه بالتربح عن طريق الاحتيال وخرج بكفالة، وتم ايقافه مدى الحياة.
* جيفري ويب..من جزر كايمان، شغل منصب رئيس الكونكاكاف، وهو أحد سبعة نواب لرئيس الفيفا، وخلف وارنر في منصبه ، وكان ويب من بين السبعة الذين اعتقلتهم السلطات في زيورخ بسويسرا في مايو 2015، وقد اعترف بالتهم المنسوبة إليه ، وتنازل عن أكثر من 6.7 مليون دولار، وتقرر إيقافه مدى الحياة.
* إدواردو لي.. كوستاريكي له أصول صينية وشغل منصب رئيس اتحاد كرة القدم في كوستاريكا، وانتخب للانضمام إلى تنفيذية الفيفا، لكنه اعتقل في سويسرا قبل يومين من توليه منصبه، ووجهت له تهم التآمر والاحتيال وغسل الأموال، وأقر أمام المحكمة بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وعوقب بالإيقاف مدى الحياة.
* جوزيه ماريا مارين.. تولى مارين، رئاسة الاتحاد البرازيلي من مارس 2012 حتى إبريل 2015، واعتقل في مايو 2015، وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة ،ولا زال محبوساً حتى الآن .
* يوجينيو فيغوريدو.. ترأس الأورجواياني فيغوريدو اتحاد أمريكا الجنوبية للكرة عام 2013، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا،اعتقل في سويسرا في مايو 2015، بتهم تلقي رشاوى بملايين الدولارات مقابل منح حقوق التسويق ونقل مباريات كرة القدم إلى شركة أمريكية، وفور وصوله لمطار مونتيفيديو تم اعتقاله.
* رفائيل إسكييفيل.. تولى رئاسة اتحاد فنزويلا لكرة القدم منذ عام 1988 واعتقل في سويسرا، على خلفية اتهامات بالفساد والرشوة، وقررت لجنة الأخلاقيات بالفيفا إيقافه مدى الحياة.
*خوليو سيزار روشا لوبيز.. مسؤول إنمائي لدى الفيفا، وقبل توليه المنصب في 2012، عمل لأكثر من 20 عاماً كرئيس لاتحاد الكرة نيكاراجوا، وأدين بالإيقاف مدى الحياة.
* كوستاس تاكاس.. مواطن بريطاني، على صلة قريبة بجيفري ويب، وعمل مساعداً لرئيس كونكاكاف، وعمل إلى جانب ويب في جزر كايمان، كأمين عام لاتحاد كرة القدم بها، واعتقل في سويسرا، وتم إصدار حكم بحقه في أكتوبر الماضي، بالسجن 15 شهراً.
* نيكولاس ليوز.. الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في باراجواي ، الاتهامات التي تشمل: تبييض الأموال والرشاوى وحالياً قيد الإقامة الجبرية في منزله .
* ألفريدو هاويت.. شغل منصب الرئيس المؤقت للكونكاكاف خلفاً لجيفري ويب منذ مايو 2015، مشتبه بتقاضيه رشاوى بملايين الدولارات مقابل بيع حقوق تسويق دورات إقليمية ومباريات التأهل لبطولة كأس العالم وموقوف مدى الحياة.
* الباراجواني خوان أنخيل نابوت.. شغل منصب رئيس اتحادات كرة القدم لدول أمريكا الجنوبية، وكان أيضاً عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا خلفاً ليوجينيو فيغوريدو، وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في الولايات المتحدة .
*الأرجنتيني أليخاندرو بورزاكو.. شغل منصب رئيس شركة «تورنيوس اي كومبيتنسياس» للتسويق الرياضي، واتهمته وزارة العدل الأمريكية بالتآمر للفوز بعقود تتمتع بحقوق إعلامية مربحة من اتحادات كرة القدم الإقليمية نظير دفع رشاوى تصل إلى 110 ملايين دولار.
* هوجو و ماريانو جينكيس.. اتهم المدعون الأمريكيون الأرجنتيي هوجو وابنه ماريانو،بصفتهما أصحاب شركة «كروس تريدينج» بدفع رشاوى للفوز والاحتفاظ بحقوق البث التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبيعها بثلاثة أضعاف السعر.
* مانويل بورجا.. الرئيس السابق للاتحاد البيروفي لكرة القدم واعتقلته السلطات البيروفية في ديسمبر 2015، بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه إثر اتهامات وُجهت إليه من قبل السلطات القضائية الأمريكية، وتشمل التهم الابتزاز المالي والتزوير وتبييض الأموال.
* أرون ديفدسون.. شغل منصب رئيس شركة «ترافيك سبورتس يو إس إيه» لتنظيم مباريات كرة القدم التي نظمت مباريات الكونكاكاف، وهو متهم بدفع رشاوى.
* ريتشارد لاي.. رئيس اتحاد جوام وأصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا قرار بإيقافه مدى الحياة.وهؤلاء متهمون وقيد التحقيق حتى الآن:
* زورانا دانيس.. مؤسس مشارك ومالك الشركة العالمية لتسويق كرة القدم، اعترف بالتآمر والاحتيال وتزوير أرباح للتهرب من الضرائب.
* فابيو توردين.. مدير تنفيذي سابق لشركة «ترافيك سبورتس يو إس إيه»، اعترف بالتآمر والاحتيال والتهرب الضريبي.
* لويس بيدويا:
عضو سابق باللجنة التنفيذية للفيفا، اعترف بالتآمر والابتزاز والاحتيال، ووافق على التنازل عن جميع أمواله المودعة لدى أحد البنوك السويسرية.
* سيرجيو جادو.. رئيس سابق لاتحاد كرة القدم في تشيلي، اعترف بالتآمر والابتزاز والاحتيال.
* روجر هوجيت.. مدير تنفيذي لشركة «وورلد ميديا» والشركة الأم، اعترف بالتآمر والاحتيال والتآمر وغسل الأموال.
* خوسيه هاويلا:
مالك مجموعة شركات ترافيك، بالبرازيل، التي يتعلق نشاطها بحقوق التسويق، اعترف بالابتزاز وغسل الأموال والاحتيال.
* تشاك بلايزر.. عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، وسكرتير عام الكونكاف ونائب الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأمريكي، اعترف عام 2013 بالتآمر مع مسؤولي الفيفا على قبول رشاوى خلال عطاءات المغرب وجنوب إفريقيا لاستضافة كأس العام.
* داريل وارنر.. ابن جاك وارنر، اعترف في عام 2013 بالتآمر والاحتيال والتآمر وغسل الأموال والتلاعب في معاملات مالية.
* خوسيه مارغولس.. مدير بث، اعترف بالتخطيط للاحتيال وله تهمتان تتعلقان بغسل الأموال.

على الرغم من أن نشره تأخر ثلاث سنوات

 

تقرير جارسيا يفضح الرشى القطرية لأعضاء تنفيذية «فيفا»

يعد ما جاء في تقرير النائب العام الأمريكي السابق «مايكل جارسيا»، أكثر ما أثير بخصوص الحقائق والتفاصيل المثيرة التي أدت بأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى التصويت لقطر للحصول على حق تنظيم مونديال 2022.
والتقرير تم الانتهاء منه في 2014، لكنه لم ينشر مطلقاً في حينه، واضطر «فيفا» لنشره بعد تسريب جريدة «بيلد» الألمانية لأجزاء منه عبر محررها الصحفي بيتر روزبرج، وتم نشره في أواخر يونيو/‏حزيران 2017 الماضي.
والتقرير جاء في 403 صفحات، واشتمل على تفاصيل، وأسرار مدوّية، وسُمي باسم كاتبه جارسيا الذي يعمل مُحامياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاض تحقيقات موسعة بخصوص الفساد في الاتحاد الدولي، بعد أن تم تعيينه رئيساً للجنة التحقيقات سنة 2012، وقد استقال جارسيا في ديسمبر/‏كانون الأول 2014 احتجاجاً على أسلوب التعامل مع تقريره، حيث تم نشر 42 صفحة منه فقط، وأشار إلى «افتقار روح القيادة» في الفيفا عند مغادرته، وهذه النسخة المبتورة برأت ساحة قطر وروسيا من مزاعم الفساد، على العكس تماماً من فحوى التقرير.
ومن النقاط البارزة في التقرير بخصوص الملف القطري ما يأتي:
1ـ في عام 2008، عين الاتحاد القطري، ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق، مستشاراً رسمياً للملف القطري، وأظهرت رسائل بريد إلكترونية أن دوره كان أكبر من ذلك، إذ أصبح حلقة الوصل بين قطر وريكاردو تيكسيرا، رئيس الاتحاد البرازيلي عضو الهيئة العليا للفيفا، واللافت أن ساندرو روسيل مسجون حالياً بتهمة غسل الأموال (14 مليون دولار).
2ـ في أغسطس 2010، كشفت رسائل إلكترونية نقاشات بين مسؤولين قطريين وجو سيم، المستشار الأول للاتحاد التايلاندي لكرة القدم، بخصوص صفقات محتملة لشراء غاز طبيعي، وممثل الاتحاد التايلاندي كان من بين الـ 22 عضواً في تنفيذية «فيفا»، الذين صوتوا لاختيار البلد المنظم.
3ـ في أكتوبر 2010، ساعدت أكاديمية أسباير القطرية اتحادات معينة عبر «مشروعات رياضية»، مثل البرازيل وجواتيمالا وتايلاند، وهي دول يمثلها أعضاء في تنفيذية «فيفا» أيضاً.
4ـ في نوفمبر 2010، دفعت قطر 7 ملايين دولار لكل من الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي، لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في الدوحة، ووفقاً للتقرير، فاقت هذه المبالغ الأسعار الطبيعية لتنظيم الوديات، وكان الهدف كسب صوتي اتحادي الأرجنتين والبرازيل.
5ـ في نوفمبر 2010، اجتمع أمير قطر السابق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والشركة المالكة لنادي باريس سان جيرمان وقتها، وناقشوا احتمالية شراء قطر لنادي باريس سان جيرمان الذي كان يعاني مشكلات مادية وقتها، إضافة إلى بدء استثمارات إعلامية أخرى في فرنسا، واشترت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية باريس سان جيرمان بالفعل، وأطلقت قطر قناة «بي إن سبورت» في فرنسا لاحقاً.
6ـ في عام 2010، بعد تصويت القبرصي ماريوس ليفكاريتيس، عضو تنفيذية «فيفا»، لمصلحة قطر، أصبحت شركة «بيترولينا هولدينجز» للنفط والغاز التي هو أحد مديريها، الشريك الرئيسي لقطر في تصدير الغاز الطبيعي، وسمحت الحكومة القبرصية لقطر ببناء فندق خمس نجوم على قطعة أرض يملكها ليفكاريتيس.
7ـ في ديسمبر 2010، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن عنصراً سابقاً في فريق الملف القطري أكد أن أحد مستشاري الملف القطري، اقترح دفع مبلغ 78 مليون دولار للاتحاد الأرجنتيني، واكتشف لاحقاً أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني السابق خوليو غروندونا الذي شغل منصب نائب رئيس الفيفا، (أحد المصوتين) هو المقصود بالأمر.
8ـ في عام 2011، قامت شركة مملوكة لـمحمد بن همام ممثل قطر في الفيفا، رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، بتحويل مبلغ قدره 1.2 مليون دولار لجاك وورنر، نائب رئيس الفيفا آنذاك، بعد فوز قطر بحق تنظيم المونديال.
9ـ في مايو 2011، أرسل جيروم فالكه السكرتير العام للفيفا آنذاك، بريداً إلكترونياً لنائب رئيس الفيفا وقتها، جاك وورنر، كتب في نصه: «بالنسبة لمحمد بن همام لا أفهم لماذا رشح نفسه لرئاسة فيفا.. ربما ظن أن بإمكانه شراء الفيفا مثلما اشتروا كأس العالم».. واعترف فالكه لاحقاً بصحة نص الرسالة.
10ـ في عام 2011، وخلال لقاء مع الصحفي الأوروجوياني تشيركيس بيالو، قال خوليو جروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني السابق: «الذين قاموا بالتصويت لقطر سيجلبون المشكلات، تذكر كلامي، عندما سيبحثون في الأمر، سترى المشكلة الكبيرة التي ستحدث».

 

 بدأت بالصداقة والدعم وانتهت بالعداوة والإيقاف

«بلاتر- ابن همام» علاقة مريبة لعبت بمصير المونديال القطري

لا يمكن النظر في ملف الفساد القطري من دون التطرق إلى جذور العلاقة المريبة والغريبة التي جمعت بين السويسري جوزيف بلاتر، والقطري محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي، فالعلاقة بينهما بدأت بالصداقة والدعم، وانتهت بالعداوة والعقاب، فمحمد بن همام ساهم بشكل كبير في انتخاب بلاتر رئيساً للاتحاد الدولي عام 1998 خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانج، كما سانده في تجديد ولايته عام 2002، عندما وجه أصوات القارة الآسيوية لمصلحته في مواجهة الكاميروني عيسى حياتو، بيد أن العلاقة بين الرجلين ساءت في أعوام 2009 و2010 و2011، إثر وقوف بلاتر ضد ابن همام في انتخابات المقعد الآسيوي في اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2009.
في منتصف عام 2011، وأثناء الاستعدادات الأخيرة لإجراء انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بين السويسري جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام، أحيل المرشح القطري للتحقيق إثر اتهامه بدفع رشى لأعضاء في كونجرس «فيفا».
ولم يكن ذلك الانسحاب الإجباري المفاجئ، قبل الانتخابات بيومين فقط، إلا نتيجة لحرب خفية بين بلاتر وابن همام، فاز على إثرها السويسري بولاية رابعة بالتزكية.
ولم يكن ملف تنظيم قطر لمونديال 2022، غائباً عن المشهد، حيث كان المد والجزر في تلك العلاقة متوازياً مع القلاقل والعقبات التي كانت تظهر على السطح، ثم تغوص، وهي العلاقة التي وصفها الصحفي الألماني توماس كيستنر في مقال نشره بصحيفة «سوديتشا سايتنغ» يوم 25 مايو/أيار 2011 بالعلاقة المبنية على «المناورة»، حيث قال وقتذاك: «تجلت المناورة عبر بحث بلاتر في الملفات القديمة، والتحقيق في الأصوات التي منحت لقطر لتنظيم مونديال 2022، فبلاتر رجل ذكي جداً، ويحب نفسه، وقد بدأ يلعب على أوتار سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، ومنحه لإنجلترا، مطالباً بإثباتات تدين قطر، على الرغم من نفيه السابق لهذه الاتهامات، والغاية من مناورة بلاتر هي انسحاب محمد بن همام من سباق رئاسة «فيفا»، وفي هذه الحالة يغض بلاتر الطرف عن شراء الأصوات، ويبقى التنظيم لقطر، وإلا سيكشف أوراقاً ومستندات، بمساعدة إنجليزية، من أجل منح إنجلترا تنظيم مونديال 2022 بدلاً من قطر».
المناورة السويسرية نجحت بامتياز، فانسحب القطري ابن همام من انتخابات رئاسة الفيفا، بتوصية من أصحاب القرار في بلاده من أجل احتفاظ قطر بحق تنظيم مونديال 2022، وعدم التحقيق في الأصوات التي منحت لقطر لتنظيم البطولة، وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكماً يقضي بتوقيف ابن همام مدى الحياة بتهمة تقديم رشى قبل انتخابات رئاسة الفيفا التي جرت في يونيو/حزيران 2011 التي كان مرشحاً فيها ضد بلاتر.

 

دولة عميقة للفساد في الفيفا

آلية سحب المونديال من أية دولة

المادة 85 من لائحة الفيفا، والتي تتعامل مع «ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة» فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لها «القرار الأخير بالنسبة لأي مسائل لا تندرج ضمن اللوائح».
وقال المسؤول السابق في الفيفا، إنه في حالة حدوث أي خطأ متعلق بمنح حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 وهو ما تنفيه روسيا وقطر، فإنه من الممكن اعتبارها «ظروف غير متوقعة». ودائماً ما تتخذ اللجنة التنفيذية القرارات وفقا لأغلبية الأصوات.
وتسمح لوائح الفيفا أيضاً للأعضاء وعددهم 209 بتقديم مقترحات للاتحاد الدولي للتصويت عليها، وهذا الحق من الممكن استخدامه عن طريق أحد الأعضاء لتقديم اقتراح للفيفا من أجل سحب تنظيم كأس العالم.

 

 

التجاوزات كثيرة لكن الاتحاد الدولي يخشى العواقب

سكالا: إذا ربحت قطر الاستئناف بإمكانها أن تفلس «فيفا»

يملك «فيفا» الصلاحية التي تمكنه تجريد أي بلد من حق استضافة بطولاته إذا ما ثبت تورطه بالفساد، وفي هذه النقطة يقول دومينيكو سكالا رئيس لجنة التدقيق والامتثال السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم: «يجب العثور على أدلة دامغة تشير إلى الفساد، وعلى الدليل أن يكون مثل أثر البارود في المسدس، بمعنى أن يكون واضحاً وجزءاً من تحقيق جنائي، لأن النتائج والعواقب ستكون كبيرة للغاية على الصعد القانونية والمالية والدبلوماسية، ومبدئياً، اللجنة التنفيذية للفيفا هي الوحيدة القادرة على اتخاذ هذا القرار، فسحب التنظيم بسبب الفساد لم يسبق أن حدث من قبل «فيفا»، وحالياً لا توجد أدلة دامغة لكنها «ظرفية» ما يجعل القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، ونظرياً، سحب التنظيم سهل، فقد يقول «فيفا» إنه سيمزق العقد بسبب الفساد، وسيكون ذلك سريعاً لكن المشكلة أن ذلك سيعقبه غالباً، انتقال القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي«كاس»وهذا يستغرق وقتاً، لأن «كاس» ربما تسحب حق الاستضافة، ثم تكون هناك محطة تالية عبر استئناف وقرار أخير لدى المحكمة السويسرية العليا.
ووفقاً للمادة 85 من لوائح الفيفا والتي تتعامل مع «ظروف غير متوقعة وقوة قاهرة» فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لها «القرار الأخير بالنسبة لأية مسائل لا تندرج ضمن اللوائح، وفي حالة حدوث خطأ متعلق بمنح حق تنظيم كأس العالم 2022 وهو ما تنفيه قطر، فإنه من الممكن اعتبارها «ظروف غير متوقعة»، ودائماً ما تتخذ اللجنة التنفيذية القرارات وفقاً لأغلبية الأصوات.
وتسمح لوائح الفيفا أيضاً للأعضاء وعددهم 209 بتقديم مقترحات للاتحاد الدولي للتصويت عليها، وهذا الحق من الممكن استخدامه عن طريق أحد الأعضاء لتقديم اقتراح للفيفا من أجل سحب تنظيم كأس العالم.
وعن إجراءات التقاضي في حال الاستئناف على قرار سحب الضيافة يقول دومينيكو سكالا: ««فيفا» منظمة قوية من الناحية المالية، ولديه احتياط نقدي يصل إلى مليار ونصف المليار دولار، لكن قطر دفعت الكثير من المال وعملياً تشيد مدناً كاملة حول الملاعب، وتقول إن نفقات الاستضافة وصلت إلى 35 مليار دولار، وإذا ما سحب «فيفا» حق الاستضافة منها ثم استأنفت قطر القرار وربحته ستدفع «فيفا» إلى الإفلاس، وبعيداً عن المال، فإن جزءاً من استضافة المونديال هو البحث عن المكانة العالمية وقطر استخدمت الرياضة كثيراً في تلميع صورتها وفي حال تجريدها من مونديال 2022 بتهمة الفساد ستشعر بالذل وستتحطم علاقتها مع الغرب حيث تستثمر الكثير من الأموال في مشاريع متعددة».
جدير بالذكر أن دومينيكو سكالا قدم استقالته من منصبه في مايو 2016، احتجاجاً على قرار «كونجرس فيفا» الذي انعقد في مكسيكو سيتي، والمتعلق بمنح الحق للمجلس الجديد بتعيين وعزل أعضاء لجان الحوكمة والامتثال الرئيسية، وأكد سكالا أن هذا القرار يقوض عملية الإصلاح بفيفا، الذي عانى من سلسلة من فضائح الفساد المتتالية.

 

سحب مونديال 86 من كولومبيا وإسناده للمكسيك

في حال سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، لن تكون المرة الأولى، حيث سبق للاتحاد الدولي لكرة القدم أن سحب تنظيم البطولة العالمية من كولومبيا وأسندها إلى المكسيك في 1986، وكان الوضع الاقتصادي وعوامل أخرى لوجستية وراء القرار الذي صنع من الضيافة المكسيكية أغرب قصة استضافة لكأس العالم، فكولومبيا تم اختيارها لتكون مستضيفة البطولة في اجتماع الاتحاد الدولي الذي جرى في استوكهولم بتاريخ 9 يونيو/‏حزيران 1974، ولكن عندما ذهبت لجان الفيفا للتفتيش على أعمال إنشاءات الملاعب والتجهيزات وجدت الوضع سيئاً للغاية، فأوصت اللجنة بسحب التنظيم منها، واعتذرت كولومبيا رسمياً عن عدم التنظيم بتاريخ 5 نوفمبر/‏تشرين الثاني 1982.
وبعدها تم فتح الباب لدول بديلة، فتقدمت المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بملفاتها، وفي 20 مايو/‏أيار 1983 بمدينة زيوريخ تم اختيار المكسيك التي أصبحت بذلك أول دولة تنظم البطولة العالمية مرتين، بعد أن نظمتها للمرة الأولى عام 1970.
والمثير في الأمر أن المكسيك كادت تعتذر عن عدم تنظيم البطولة قبل إقامتها بأقل من عام على خلفية زلزال مدمر ضرب البلاد في سبتمبر/‏أيلول 1985 الذي أسفر عن مقتل 20 ألف شخص وجرح وتشريد عشرات الآلاف وتهدم مبانٍ عديدة، لكن لحسن الحظ لم تصب الملاعب بأضرار من جراء هذا الزلزال الرهيب.
سحب التنظيم أيضاً في كأس العالم للناشئين 1991، بعدما تفشى مرض الكوليرا في الإكوادور، فتم نقل البطولة إلى إيطاليا، وبعد 4 أعوام تم نقل مونديال لشباب من نيجيريا إلى قطر بسبب تفشي مرض الالتهاب السحائي.

 

مطالبات بسحب الضيافة واستعداد أمريكي للتنظيم

* أعلن موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لاستضافة المونديال بمجرد سحبه من قطر.} طالب رينارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، وقال: «الاتهامات الموجهة لقطر بدعمهم الإرهاب قطعت الطريق أمام أحلامها لتنظيم المونديال، بلد ناشط في دعم الإرهاب مثل قطر من الصعب أن ينجح في تنظيم المونديال وأن يسمح له بتنظيم البطولة الكبرى، كما طالب بوضع معايير واضحة لمنح تنظيم كأس العالم للدول خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث واقعة قطر مرة أخرى.
* وطالبت كلاوديا روث نائبة رئيس مجلس النواب الألماني، بإزاحة قطر من مونديال 2022 قائلة: «قطع العلاقات السياسية مع الدوحة من بلاد الجوار والبلاد العربية دليل واضح على أنها ليست البلد المناسب لتنظيم المونديال»، وأضافت: «اختيار قطر منذ البداية كان قراراً خاطئاً وجاء بالفساد والرشاوى»، متسائلة: «كيف يتم منح تنظيم كأس العالم لبلد ليس لها تاريخ كروي وتدعم الإرهاب ولا تراعي حقوق الإنسان؟
* أكد جون ويتينغدال وزير الثقافة البريطاني السابق والنائب عن حزب المحافظين، وجود إمكانية لسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، وأن الفساد الذي شاب حملة قطر لاحتضان المنافسة الرياضية الدولية، أصبح واضحا .
* قال دامين كولين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، «ليس ثمة أدنى شك في وجوب سحب حق استضافة كأس العالم من قطر، إذا ما ثبت أن رشاوى قد جرى دفعها مقابل الحصول على أصوات».

 

تسوية سياسية وهدنة مؤقتة مع الفساد

صيف ساخن ينتظر قطر بعد مونديال روسيا 2018

 

في وقت ما تم الربط بين مونديالي روسيا وقطر وذلك لأن الفاسدين الذين أهدوا ضيافة مونديال 2022 إلى قطر، هم أنفسهم الفاسدون الذين أهدوا مونديال 2018 إلى روسيا، ولذا فالمنطقي أن يكون القرار المتخذ حيال الملفين واحداً، لكن ضيق الوقت واقتراب موعد المونديال خدم روسيا، وهنا يثور سؤال، هل احتمال سحب الضيافة من قطر قائم بشكل أكبر بالنسبة إلى مونديال 2022؟
أصبح عملياً في حكم المستحيل أن تخسر روسيا استضافة مونديال 2018، فالتصفيات انتهت والقرعة تمت، ولم يعد هناك حديث بالمرة عن فساد التصويت لروسيا، ولو كان «فيفا» يفكر في سحب المونديال من روسيا لبحث ذلك في 2016 لأن شركات البث التلفزيونية تنجز عقودها قبل عامين من المونديال، كما أن العثور على بلد مضيف آخر يتطلب وقتاً وهذا ليس متوفراً بل مستحيلاً.
أما بالنسبة إلى قطر فعملياً، إجابة السؤال هي «نعم» فما يزال الوقت مبكراً لترشح بلد آخر خصوصاً البلدان التي تقدمت بعروض الاستضافة مثل أستراليا والولايات المتحدة، وقانونياً، لا أحد يعلم فعلاً فالقطريون سيكافحون بأيديهم وأسنانهم وسيستخدمون كل حيلة قانونية للإبقاء على البطولة عندهم، ورغم ذلك، فردود فعلهم على اتهامات الفساد تشير إلى شعورهم بالقلق والتوتر، ومع اشتراك المخابرات السويسريــة والأمـــريكــية في التحـقـــيق بفضيحة الفساد سيكونون حمقى إذا لم يشعروا بالقلق من إمكانية صدور هذا القرار، الذي ربما شهدت كواليسه السياسية تمرير المونديال الروسي أولاً ثم التفرغ للمونديال القطري وفتح ملف فساده بوثائق أهم وبأدلة أقوى، وبإجراءات نافذة لا تقبل التشكيك أمام العالم، ما يعني أن الفترة الحالية التي شهدت هدوءاً نسبياً في كشف الفساد القطري، ما هي إلا «هدنة مؤقتة»، وهذا ما يدفع إلى توقع صيف ساخن جداً بالنسبة إلى قطر بمجرد الانتهاء من المونديال الروسي.