أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها للوصول للأهداف المنشودة من وثيقة الخمسين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحسين كل مناحي الحياة في دبي.
وأكد سموه على متابعته الحثيثة لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة على نحو يتماشى مع غاياتها الطموحة.. مشيراً سموه إلى أن نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة.. داعياً كل الجهات إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في العمل، وتسخير كل طاقاتها الإبداعية للوصول إلى الهدف المنشود بضمان استمرار الرخاء، وديمومة الازدهار، وتسارع الخطى، وثمّن سموه جهود الجهات العاملة على تنفيذ البنود التسعة للوثيقة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات؛ لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي؛ حيث اطلع سموه على نتائج الإنجاز المتحقق في البرامج المنطوية تحت بنود وثيقة الخمسين التسعة، وتوضيح الخطوات المقبلة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «وثيقة الخمسين نظرة مستقبلية تستشرفها رؤية محمد بن راشد، وتشكل ركناً أساسياً في مسيرة دبي، ومحركاً لمسيرة نهضتها التنموية في المستقبل، والتي ستمكنها من مواكبة التطورات العالمية، والحفاظ على تنوع اقتصادها واستدامته، لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولذا فإن المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات تطبيق بنود الوثيقة تأتي في صدارة أولوياتنا في هذه المرحلة».
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل وفق نهج تعاوني بين جميع الجهات المعنية، وإبراز روح الفريق الواحد لضمان تحقيق غاياتنا المنشودة في تعزيز مكانة الإمارة وسعادة قاطنيها، وتحسين جودة الحياة، وخلق غد أفضل للجميع.
وأضاف سموه: «نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة، وكلي ثقة بفريق عملي في تنفيذ بنود الوثيقة لتحقيق الأهداف المرسومة في الوثيقة، وبمزيد من الجهد والإبداع في طريقة التفكير، سنتمكن من تحقيق نقلات نوعية في مسيرتنا، والوصول إلى دبي التي يطمح إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عبر عنها في بنود الوثيقة التسعة».
وخلال الاجتماع، استمع سموه إلى شرح حول نتائج الإنجاز في بند خط دبي للحرير والمخرجات المنبثقة عنه، والذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.. فمع إطلاق استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي في إمارة دبي، تم تحديد فرص النمو الواعدة للإمارة، والتي يمكن من خلالها تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ومحور رئيسي لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي.. كما تضمنت مخرجات الاستراتيجية تأمين سلاسة عمليات دخول وخروج البضائع ما بين مرافق دبي «المطارات والموانئ» والمناطق الحرة وباقي الإمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والتكلفة، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للخدمات اللوجستية لدبي عالمياً.
واطلع سموه على المبادرات المنبثقة عن بند رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي، والتي يشرف مجلس المناطق الحرة على تنفيذها.. وتضمن ذلك الانتهاء من وضع المعايير الأساسية لتقييم كافة المناطق التخصصية والحرة بهدف تعزيز التكامل بينها وزيادة القيمة المضافة للإمارة ككل، وتحديد فرص توسعية لقطاعات واعدة أكثر تنوعاً وتنافساً.. كما أسفر البرنامج عن إطلاق مجمع دبي الرقمي كأحد القطاعات الأساسية ترسيخاً لريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي في تعزيز قدرات جديدة في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي.
وجاء طرح مبادرة «دبي بلينك»، أول منصة رقمية ذكية في العالم وإطلاق الخطة التوسعية لمركز دبي العالمي كمبادرات داعمة للبرنامج، وستشمل المرحلة المقبلة دراسة مبادرات لدعم تنافسية شركات المناطق الحرة والتخصصية في الأسواق الخارجية، إضافة إلى وضع خريطة جغرافية اقتصادية لملامح المناطق الحرة في دبي حتى 2030، مع تسليط الضوء على القطاعات التي ستسهم في استدامة جاذبية الإمارة.
وتعرف سموه إلى نتائج الإنجاز في بند إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والذي تنفذه دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنطقة الحرة لمطار دبي، والذي أثمر عن تحديد القطاعات والأنشطة والشركات المستهدفة للتداول في المنطقة الافتراضية.
وستتولى اقتصادية دبي خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من تصميم البنية التحتية للهوية الرقمية، وإعداد إطار عام يحدد المسؤوليات الفردية لكل شريك، وآلية للتأكد من امتثال الأفراد الحاملين ل «هوية دبي الرقمية» والشركات الافتراضية للقوانين المحلية والدولية.
كما استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية نتائج الإنجاز في بند ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، والتي تضمنت الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية البشرية للإماراتيين، ورصد البيانات الموجودة حالياً.
وستشهد المرحلة المقبلة عدة خطوات، منها الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية، وتصميم وتطوير المنصة الإلكترونية للمشروع.
وقدمت هيئة الصحة في دبي نتائج الإنجاز المتحققة في بند طبيب لكل مواطن، والتي تضمنت دراسة أفضل النماذج العالمية المطبقة لتوفير خدمات التطبيب عن بعد، شاملة الأطر التشريعية، ونماذج تقديم الخدمة وتمويلها، بينما يجري العمل على تطوير الإطار التشريعي للبرنامج، وتطوير نموذج تقديم الخدمات.
وستشهد المرحلة المقبلة عدة خطوات، منها دراسة وتقييم واعتماد خيارات التمويل المناسبة لنموذج العمل الأنسب لتوفير خدمات التطبيب عن بعد بهدف توفير التغطية التأمينية المناسبة، ودراسة وتقييم واعتماد «حزمة الحوافز» المجدية لاستقطاب أكبر عدد من المنشآت الصحية.
وفي بند تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، قدمت مؤسسة دبي للمستقبل نتائج الإنجاز التي تحققت خلال ستة أشهر، والتي تضمنت تصميم مسار التعلم الخاص بالطالب، بدءاً من تسجيله في الحاضنة الأكاديمية لاكتساب التدريب حتى بلوغه مرحلة تسجيل الشركة رسمياً، وتطوير خطة استراتيجية ونموذج لحاضنة أكاديمية مبتكرة.
فيما يجري العمل على تحديد احتياجات التمويل، وبحث آلية تبني المشاريع وتمويلها مع القطاعين الخاص والحكومي، وتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني، وبدء استقطاب الجامعات، وتدشين أول حاضنة أكاديمية.
وأوضحت هيئة كهرباء ومياه دبي المسؤولة عن بند اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشْر بيوت المواطنين، نتائج الإنجاز المحققة خلال الفترة السابقة.
واستعرضت هيئة تنمية المجتمع المسؤولة عن تنفيذ بند إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها، مخرجات البرنامج ونسب الإنجاز.
وفي بند تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي، قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المسؤولة عن تنفيذ البند، نتائج الإنجاز والمخرجات المحققة. (وام)
وأكد سموه على متابعته الحثيثة لضمان التطبيق الأمثل لبنود الوثيقة على نحو يتماشى مع غاياتها الطموحة.. مشيراً سموه إلى أن نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة.. داعياً كل الجهات إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في العمل، وتسخير كل طاقاتها الإبداعية للوصول إلى الهدف المنشود بضمان استمرار الرخاء، وديمومة الازدهار، وتسارع الخطى، وثمّن سموه جهود الجهات العاملة على تنفيذ البنود التسعة للوثيقة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات؛ لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي؛ حيث اطلع سموه على نتائج الإنجاز المتحقق في البرامج المنطوية تحت بنود وثيقة الخمسين التسعة، وتوضيح الخطوات المقبلة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «وثيقة الخمسين نظرة مستقبلية تستشرفها رؤية محمد بن راشد، وتشكل ركناً أساسياً في مسيرة دبي، ومحركاً لمسيرة نهضتها التنموية في المستقبل، والتي ستمكنها من مواكبة التطورات العالمية، والحفاظ على تنوع اقتصادها واستدامته، لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولذا فإن المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات تطبيق بنود الوثيقة تأتي في صدارة أولوياتنا في هذه المرحلة».
وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل وفق نهج تعاوني بين جميع الجهات المعنية، وإبراز روح الفريق الواحد لضمان تحقيق غاياتنا المنشودة في تعزيز مكانة الإمارة وسعادة قاطنيها، وتحسين جودة الحياة، وخلق غد أفضل للجميع.
وأضاف سموه: «نسب الإنجاز تسير بخطى واعدة، وكلي ثقة بفريق عملي في تنفيذ بنود الوثيقة لتحقيق الأهداف المرسومة في الوثيقة، وبمزيد من الجهد والإبداع في طريقة التفكير، سنتمكن من تحقيق نقلات نوعية في مسيرتنا، والوصول إلى دبي التي يطمح إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عبر عنها في بنود الوثيقة التسعة».
وخلال الاجتماع، استمع سموه إلى شرح حول نتائج الإنجاز في بند خط دبي للحرير والمخرجات المنبثقة عنه، والذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.. فمع إطلاق استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي في إمارة دبي، تم تحديد فرص النمو الواعدة للإمارة، والتي يمكن من خلالها تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ومحور رئيسي لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي.. كما تضمنت مخرجات الاستراتيجية تأمين سلاسة عمليات دخول وخروج البضائع ما بين مرافق دبي «المطارات والموانئ» والمناطق الحرة وباقي الإمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والتكلفة، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للخدمات اللوجستية لدبي عالمياً.
واطلع سموه على المبادرات المنبثقة عن بند رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي، والتي يشرف مجلس المناطق الحرة على تنفيذها.. وتضمن ذلك الانتهاء من وضع المعايير الأساسية لتقييم كافة المناطق التخصصية والحرة بهدف تعزيز التكامل بينها وزيادة القيمة المضافة للإمارة ككل، وتحديد فرص توسعية لقطاعات واعدة أكثر تنوعاً وتنافساً.. كما أسفر البرنامج عن إطلاق مجمع دبي الرقمي كأحد القطاعات الأساسية ترسيخاً لريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي في تعزيز قدرات جديدة في مجالات التكنولوجيا والقطاع الرقمي.
وجاء طرح مبادرة «دبي بلينك»، أول منصة رقمية ذكية في العالم وإطلاق الخطة التوسعية لمركز دبي العالمي كمبادرات داعمة للبرنامج، وستشمل المرحلة المقبلة دراسة مبادرات لدعم تنافسية شركات المناطق الحرة والتخصصية في الأسواق الخارجية، إضافة إلى وضع خريطة جغرافية اقتصادية لملامح المناطق الحرة في دبي حتى 2030، مع تسليط الضوء على القطاعات التي ستسهم في استدامة جاذبية الإمارة.
وتعرف سموه إلى نتائج الإنجاز في بند إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والذي تنفذه دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنطقة الحرة لمطار دبي، والذي أثمر عن تحديد القطاعات والأنشطة والشركات المستهدفة للتداول في المنطقة الافتراضية.
وستتولى اقتصادية دبي خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من تصميم البنية التحتية للهوية الرقمية، وإعداد إطار عام يحدد المسؤوليات الفردية لكل شريك، وآلية للتأكد من امتثال الأفراد الحاملين ل «هوية دبي الرقمية» والشركات الافتراضية للقوانين المحلية والدولية.
كما استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية نتائج الإنجاز في بند ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، والتي تضمنت الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية البشرية للإماراتيين، ورصد البيانات الموجودة حالياً.
وستشهد المرحلة المقبلة عدة خطوات، منها الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية، وتصميم وتطوير المنصة الإلكترونية للمشروع.
وقدمت هيئة الصحة في دبي نتائج الإنجاز المتحققة في بند طبيب لكل مواطن، والتي تضمنت دراسة أفضل النماذج العالمية المطبقة لتوفير خدمات التطبيب عن بعد، شاملة الأطر التشريعية، ونماذج تقديم الخدمة وتمويلها، بينما يجري العمل على تطوير الإطار التشريعي للبرنامج، وتطوير نموذج تقديم الخدمات.
وستشهد المرحلة المقبلة عدة خطوات، منها دراسة وتقييم واعتماد خيارات التمويل المناسبة لنموذج العمل الأنسب لتوفير خدمات التطبيب عن بعد بهدف توفير التغطية التأمينية المناسبة، ودراسة وتقييم واعتماد «حزمة الحوافز» المجدية لاستقطاب أكبر عدد من المنشآت الصحية.
وفي بند تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، قدمت مؤسسة دبي للمستقبل نتائج الإنجاز التي تحققت خلال ستة أشهر، والتي تضمنت تصميم مسار التعلم الخاص بالطالب، بدءاً من تسجيله في الحاضنة الأكاديمية لاكتساب التدريب حتى بلوغه مرحلة تسجيل الشركة رسمياً، وتطوير خطة استراتيجية ونموذج لحاضنة أكاديمية مبتكرة.
فيما يجري العمل على تحديد احتياجات التمويل، وبحث آلية تبني المشاريع وتمويلها مع القطاعين الخاص والحكومي، وتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني، وبدء استقطاب الجامعات، وتدشين أول حاضنة أكاديمية.
وأوضحت هيئة كهرباء ومياه دبي المسؤولة عن بند اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشْر بيوت المواطنين، نتائج الإنجاز المحققة خلال الفترة السابقة.
واستعرضت هيئة تنمية المجتمع المسؤولة عن تنفيذ بند إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها، مخرجات البرنامج ونسب الإنجاز.
وفي بند تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي، قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المسؤولة عن تنفيذ البند، نتائج الإنجاز والمخرجات المحققة. (وام)
