أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الدراسي الجاري، ولعل أبرز ما حصدناه من حُلو هذا العام، يكمن في التعلم عن بعد، الذي يبلور خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم في الدولة، ولكن تجاوزات بعض المدارس الخاصة بحق المعلمين والطلبة في التجربة نفسها، وعدم جاهزية البعض، أمر ما ذقناه من «مر» هذا العام.
وتعد امتحانات نهاية العام الحدث الأبرز الذي يتصدر المشهد التعليمي حالياً، وما حدث من تطورات وتحولات جذرية في المنظومة، نتيجة تداعيات «كوفيد-19»، جعل موسم الامتحانات «استثنائياً»، يختلف مع ما سبقه في المحتوى، والمضمون، بعد أن انتقلت الامتحانات من المدارس إلى البيوت.
وقائع الرصد الأخيرة تؤكد عدم جاهزية بعض المدارس الخاصة، لا سيما بعد أن أنهت خدمات معظم معلميها، وعلقت جداول البعض الآخر، واستغنت عن أعداد كبيرة من المنسقين، والمشرفين، وهنا لسان حال المنطق، يقول إن هناك نقصاً في العناصر البشرية التي نعوّل عليها في إنجاز مهام كثيرة، خلال موسم الامتحانات، ولا نعلم ماذا أعدت تلك المدارس من تدابير، و«إبداعات»، لتجاوز تلك الفترة؟ منظومة التعليم الافتراضي قادرة على القيام بأدوار كثيرة، وجديدة، بدءاً من تجهيز اللجان، مروراً بالمراقبة، والتصحيح، وصولاً إلى الرصد، والتدقيق، والنتائج، وهنا تأخذنا الحاجة إلى إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للمدارس الخاصة في عمليات «المراقبة والتصحيح والرصد والتدقيق» الخاصة بطلبة الثاني عشر، ضماناً للشفافية والمساواة، وتجنباً لأي معوقات تعكّر صفو العملية الامتحانية.
ومع وصول العام الدراسي إلى محطة الرحيل، هناك ضرورة ملحّة لتدابير جديدة، تحافظ على المكتسبات التي حققها التعلم عن بعد، وتقضي على فوضى التجاوزات التي شهدها مجتمع التعليم الخاص، خلال الأشهر القليلة الماضية، بحق رسول العلم، والكوادر الأخرى، وصولاً لحرمان الطلبة من التعليم بسبب الرسوم.
الرقابة الصادقة مطلب مهم لضبط إيقاع القرارات والإجراءات الهزلية لبعض المدارس التي أثرت سلباً في عناصر فاعلة، فالتطوير عملية شمولية لا تستثني أحداً، والتعليم الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة العلم، ونجاحه، أو فشله، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، فإما أن يكون داعماً قوياً في النهضة، أو سبباً أساسياً في تراجع المخرجات، والإنجازات.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
