مجانية الفحوص

مضى أكثر من أسبوع على رفع تقييد الحركة في الدولة، وعاد الناس إلى ممارسة تفاصيل حياتهم اليومية، وعادت الحياة إلى الأماكن العامة والمراكز التجارية والأسواق والشوارع ومواقع العمل. وبفضل الله سبحانه وتعالى، لم تطرأ أي زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، كما كان يتوقع الأغلبية.
تضاعفت أعداد الفحوص اليومية التي تجرى لأفراد المجتمع في مراكز الفحص المعتمدة، ومختلف المنشآت الصحية في الإمارات لاستبعاد الإصابة بالفيروس، ووصل إجمالي هذه الفحوص إلى أكثر من 60 ألفاً يومياً، بعد أن كانت في حدود 30 ألفاً خلال شهر رمضان، وعلى الرغم من ذلك لم تطرأ أي زيادة على عدد الإصابات.
أعداد الإصابات في الإمارات، ظلت ضمن معدلاتها خلال الفترة الماضية، ولنقل خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من المتغيرات الكثيرة، وأهمها رفع تقييد الحركة، وهذا وحده يؤكد نجاعة الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة، ممثلة بالأجهزة المختصة في التعامل مع جائحة «كورونا» والحد من انتشار الفيروس.
العنصر الأهم الذي سجلت الإمارات السبق فيه عالمياً، هو مراكز المسح النموذجية التي أنشئت في جميع إمارات الدولة بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، وهو الأمر الذي أتاح المجال أمام جميع فئات المجتمع لإجراء فحص «كورونا»، وعززت ذلك فرق المسح المتنقلة التي تزور المنازل في مختلف المناطق السكنية لإجراء الفحوص.
أهمية المسح تكمن في البحث عن المصابين بين جميع أفراد المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة، واتخاذ الإجراءات الفورية السليمة بعزل المصابين في الأماكن المخصصة والمجهزة، بما في ذلك المنازل، باستخدام أساور المراقبة الإلكترونية، في الوقت المناسب، والحد من انتقال العدوى.
الكثير من الحالات المصابة شخّصتها عمليات المسح، وهذه الحالات لا تعاني الأعراض ولا علم لها بإصابتها، ولو تركت وشأنها من دون تشخيصها لنقلت العدوى لعشرات، بل لمئات الأشخاص، قبل أن تظهر عليها الأعراض، ويتم حجزها وعلاجها، وهذا أكبر رد على من يشكك في جدوى وفاعلية الفحوص اليومية، والمسح المستمر الذي أثبت فاعليته في اكتشاف المصابين، وعزلهم مبكراً، والحد من الإصابات.
هذه الإنجازات الملموسة التي تحققت تتطلب المضي قدماً في عمليات الفحص، لتشمل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، وهذا يتطلب إتاحة هذه الفحوص، لتكون مجانية للجميع، وليس لفئات معينة فقط، وهنا يأتي دور المؤسسات والشركات والقطاعات الكبرى التي عادت لممارسة أعمالها في تحمل مسؤولياتها المجتمعية، والمشاركة الفاعلة والإيجابية في توفير كلفة الفحوص اليومية لأفراد المجتمع؛ فهل تتحرك جدياً في هذا الجانب؟

[email protected]