الأطباء مرة ثانية

كانت سعادتي كبيرة جداً بالتفاعل الذي لقيه مقالي السابق «تفنيش أطباء مواطنين!» من قبل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وتواصل عدد منهم معي عبر برامج التواصل الاجتماعي، أو هاتفياً، وأثلج صدري تواصل أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي للاستفسار حول الموضوع، مثل د. حواء الضحاك المنصوري، ود. موزة العامري، وعدنان الحمادي، ومن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن ثم اتصال د. جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي بالإنابة، الذي أبدى روحاً إيجابية في معرفة تفاصيل الأمور، ومن ثم تواصله معي مرة أخرى، مبدياً ملاحظاته حول عدد الأطباء الذي ذكرتهم في المقال، وتحفظه على عبارة «تفنيش أطباء مواطنين».
وأوضح أن من بين أولئك الأطباء من تقدم باستقالته، ومنهم من أنهيت فترة تدريبه لعدم إكماله الشروط المتوجبة عليه، أو لضعف في مستواه، وذلك حسب بنود العقد الموقع بين الطرفين، وأكد أن العقد المبرم بين «صحة» وأولئك الأطباء ليس عقد عمل في الأساس، بل هو عقد تدريبي، وقد نص العقد المبرم بين كل طبيب و«صحة» التي هي شركة أبوظبي للخدمات الصحية على ذلك، وقد زودني بصورة من العقد الذي يعتبر برنامج تدريب الإقامة - فئة الأطباء (عقد طبيب مقيم إماراتي)، وجاء في البند الثاني فيه من الشروط العامة تحت مسمى برنامج الإقامة، ومكان الانعقاد الفقرة «أ» منه النص التالي: «لا ينظم هذا العقد أي علاقة وظيفية بين الطرفين، ولا يعتبر الطرف الثاني موظفاً لدى الطرف الأول، وتعتبر المدة التي يقضيها الطرف الثاني لدى الطرف الأول مدة تدريب وفقاً لمتطلبات دائرة الصحة بأبوظبي، ويُجدد سنوياً بناءً على تلبية متطلبات البرنامج التدريبي، حسب المعايير والمهارات المطلوبة لمستوى التدريب». وتتم معاملة الطرف الثاني في كافة المسائل التي تنظم العلاقة بينه وبين الطرف الأول بموجب متطلبات برنامج الإقامة، وفقاً لما ينص عليه هذا العقد، وفي كافة المسائل الأخرى التي لم يرد فيها نص يتم إعمال أحكام لائحة الموارد البشرية المعتمدة لدى الطرف الأول. وقد أبدى سعادته رحابة صدر شديدة في التعاون لتذليل القضايا والمشاكل التي واجهت الأطباء، أو تواجههم والعمل على حلها.
من جهتي، أعتذر عن الرقم الذي ذكرته عن عدد الأطباء، وعن كلمة «تفنيش»، وأقول بدلاً من الرقم مجموعة من الأطباء، وبدلاً من «التفنيش» أقول استقالة أو إنهاء فترة التدريب. وأتساءل: لماذا قد يقدم أي طبيب استقالته وهو يعرف كل المعرفة أن تخصصه ودراسته لا تحتمل عمله في مجال آخر غير الطب، وهو الذي قضى 7 سنوات من عمره في دراسته؟ وكم هي الفرص التي تمنح لكل طبيب مبتدئ قبل إنهاء عقده؟ وكم العدد الفعلي للأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم، أو أنهيت فترة تدريبهم خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما كان مصير من لم يجتز البرنامج التدريبي الأول؟ هل توقف عند هذه المحاولة أم قُدمت له فرص أخرى لتحسين علمه وعمله؟ ما الذي يجعلنا نتوقف عند الفرصة الأولى، ولا نمنح أبناءنا فرصة ثانية وثالثة، لنحصل على أطباء مواطنين أكفاء بهم نستطيع مواجهة أي طارئ صحي، ونكتفي بهم عن استقدام غيرهم؟
أعتقد بأن علينا تشكيل لجنة محايدة لدراسة هذا الموضوع من كل جوانبه وحله بشكل جذري لا يتم فيه ظلم أحد، لا طلاب العلم من الأطباء، ولا المرضى الذين يريدون طبيباً مؤهلاً، ولا الجهات الصحية التي تريد الحفاظ على مستوى خدماتها.
إن قيادتنا الرشيدة الحكيمة التي تمنح الفرص للجميع، وتمد يد العون للقاصي والداني ليست عاجزة عن أبنائها، وكلي ثقة ويقين بأن من قال: «لا تشلون هم» لن يترك أي أحد من أبناء هذا الوطن يحمل أي هم أبداً، فما بالنا بالأطباء خط دفاعنا الأول؟