الملف الاقتصادي

جرعة الاقتصاد في الحكومة الجديدة لدولة الإمارات، بعد إعادة هيكلتها كبيرة، ومتنوعة، ومتخصصة، وهي الأشمل منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971، وهذا يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها قيادة الإمارات للملف الاقتصادي الآن، وفي المستقبل.
أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الجانب الاقتصادي من التغيير الوزاري أن يواكب متغيرات العالم، واحتياجات المستقبل، وتطلعات ورؤية الإمارات في أن تكون لاعباً اقتصادياً إقليمياً، وعالمياً، في مرحلة حساسة تحتاج إلى تنسيق وتضافر كل الجهود للحفاظ على محوريتها الاقتصادية.
الملف الاقتصادي ستتولاه مجموعة من الكوادر الشابة المؤهلة التي باتت لديها الخبرة، والمعرفة، والعلاقات الداخلية، والخارجية، التي تؤهلها لقيادة هذا الملف بجدارة، بما يعكس تطلعات القيادة، واحتياجات القطاعين العام، والخاص.
نتحدث هنا عن ثلاثة وزراء معنيين مباشرة بالملف: وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق الذي سيحمل المظلة على مستوى الاستراتيجيات، والخطط، والتشريعات، والهيئات التابعة، ومعه لأول مرة وزير، هو أحمد بالهول، سيتخصص بتفعيل دور شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وإزالة العقبات من أمام تطورها، وكذلك، ولأول مرة، وزير هو الدكتور ثاني الزيودي سيعنى بنسج علاقات أوسع مع دول العالم عبر ترسيخ الشبكة «القائمة»، وفتح أسواق جديدة تكون قادرة على ترسيخ مكانة الإمارات، وجذب استثمارات جديدة.
للمرة الأولى أيضاً، يخصص الشيخ محمد بن راشد في حكومته وزارة مستقلة للصناعة، حيث كان هذا القطاع ملحقاً بوزارة المالية سابقاً، ثم وزارة الطاقة، ما يشير إلى أن الصناعة الوطنية التي عانت في كثير من السنوات صعوبات، ستكون محور اهتمام خاص، لاسيما أن سموه أضاف التكنولوجيا إليها، ما يعني التركيز على الصناعات المتقدمة، ومدّها بأداة تمويلية قوية عبر مصرف الإمارات للتنمية الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم، فيما كلف الوزير سلطان الجابر بملفها، بما يمتلك من خبرة في العلوم والصناعة، حيث عمل على تأسيس «مصدر»، ويقود «أدنوك»، أكبر شركة في الإمارات، بامتياز.
على الجانب الآخر، أولى الشيخ محمد بن راشد، المعرفة أهمية خاصة، عبر تكليف وزير، هو عمر العلماء، بملف الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو ملف تشتغل عليه الإمارات منذ سنوات، مواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة، واستطاعت النجاح فيه، ما ظهر جليّاً خلال «جائحة كورونا».
كان على درجة كبيرة من الأهمية أيضاً، ربط وزارة الطاقة التي رأسها سهيل المزروعي، مع البنية التحتية التي تستثمر فيها الإمارات المليارات سنوياً، عبر المشاريع الضخمة في الإسكان والطرق، التي تمد الاقتصاد بسلاسل تشغيلية لمختلف القطاعات الإنتاجية، والاستهلاكية.
لكن ما هو المطلوب من هذه الوازرات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد؟
من المؤكد أن هناك الكثير من الملفات على طاولات الوزراء، وهي ملفات حساسة، إذا أنجزت بسرعة فإن قطارنا الاقتصادي سيصل إلى محطته التالية بسلامة، أما البطء في التنفيذ فيعني الفشل، وهي كلمة غير موجودة في قاموس قيادة الإمارات.. وللحديث بقية عن المطلوب.