ملف التوطين.. إلى متى؟

قبل سنة إلا شهرين تقريباً وبالتحديد في 28 سبتمبر 2019 أقر مجلس الوزراء بتشكيلته السابقة قرارات داعمة لملف التوطين، مؤكداً أهمية هذا الملف والحاجة إلى التعامل معه بجدية وسرعة مع دعمه مالياً وقانونياً وتشريعياً. وفي وضوح تام أكد على وجوب ردم الفجوة بين قانوني القطاعين الخاص والعام عبر تعديلات جوهرية تساوي بين الطرفين في الحقوق في ما يتعلق بنهاية الخدمة وضمها وراتب التقاعد وساعات العمل والإجازات والعطلة الإسبوعية، مع تحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.
تفاءل الجميع خيراً، حيث بادرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد ذلك القرار بشهر تقريباً إلى الإعلان بأن شهر نوفمبر من سنة 2019 سيشهد تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي اعتمدها بخصوص التوطين وما يتعلق بها، وأن الوزارة مع الشركاء المعنيين بتلك القرارات سيعملون على تنفيذها بما يحقق الإدارة المثلى لسوق العمل ويجعله ممكناً للمواطنين، وأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يتم العمل عليه مع الشركاء بما يحقق التقريب في الامتيازات بين القطاعين الخاص والعام بما يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص.
واستبشرنا خيراً بعد قرارات المساواة بين القطاعين في الإجازات الرسمية، يحدونا الأمل أن تتسارع وتيرة القرارات بما يخدم التوطين في القطاع الخاص ويحقق الوعد الذي قطعته الوزارة بأن تنفيذ القرارات سيتم في شهر نوفمبر 2019. لكننا لم نسمع بعد ذلك شيئاً وجاءت جائحة كورونا فتجمد كل شيء، ودخلنا في صمت مطبق حول تلك القرارات، سوى استغلال الكثير من شركات القطاع الخاص ومؤسساته وبنوكه هذه الجائحة وتبعاتها الاقتصادية في فصل وتسريح الكثير من العاملين ومن ضمنهم المواطنون من دون وجه حق، ليضيف لقطاع العاطلين المواطنين عبئاً جديداً، كل ذلك دون حراك فعلي أو عملي يخفف من غلواء هذا الاستغلال أو يكبح جماحه.
وفي الخامس من يوليو الماضي أعلن عن التشكيل الوزاري الجديد الذي جاء من ضمن أهدافه تشكيل حكومة أسرع في اتخاذ القرارات، وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.
لم يبق من هذا العام سوى 4 أشهر وملف التوطين خصوصاً قانونياً وتشريعياً في ما يتعلق بتعديل علاقات قانون العمل في القطاع الخاص وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على حاله، وقد مضى على وعد الوزارة 9 شهور تقريباً دون أن نرى شيئاً ملموساً قانونياً أو تشريعياً على أرض الواقع يواكب التطلعات ويؤكد على أولوية ملف التوطين أو يدعمه.
يا ترى إلى متى يجب أن ننتظر؟