في تصنيف جديد لموقع «ناميبو»، حلت دولة الإمارات في المركز الثالث بين أكثر الدول أماناً في العالم في عام 2020
من أعظم المكتسبات التي تحققت في هذه البلاد، بعد إعلان الاتحاد، «نعمة الأمن»؛ فالأمن الشامل أوجد الأساس الأول للاستقرار الذي قاد للتنمية وامتلاك متطلبات الحياة الكريمة. تلك النعمة التي نستظل بها ترسخت لدينا من خلال تطوير دعائمها وبلورة مفاهيمها، فالأمن جعل من الإمارات دوحة منفتحة على كل الثقافات والحضارات، شعارها الإنسانية العالمية المتسامحة تفتح ذراعيها لينعم الجميع على أرضها بالأمن والأمان، على نفسه وآله، وماله وأعماله.
وقد رفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها على يد الراحل المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، بنعمة الأمن، وذلك نتيجة التوزيع العادل للثروة بين المواطنين، فعمّ الرضا، وترسّخت العدالة، ومدّت الدولة أغصانها الوارفة لتظلل من يسكن تحت أفيائها، ومن هو بعيد عنها، إيماناً منها بمبدأ «حب الخير». ما جعلها محطّ تقدير مختلف الدول، وهفت إليها القلوب لتنعم بخيراتها، وأصبحت مقصداً للسياح من كل بقاع الدنيا، حيث يعيش الجميع فيها في تآخ وتسامح لا مثيل لهما في غيرها من الدول.
وفي تصنيف جديد أصدره موقع «ناميبو»، الذي يضم أضخم قاعدة معلومات وبيانات دولية، حلت دولة الإمارات في المركز الثالث بين أكثر الدول أماناً في العالم في عام 2020، متفوقة على اليابان، وسويسرا، وفنلندا، وهولندا، وحققت 84.55 نقطة على المؤشر العام. كما جاءت متقدمة في مؤشر تراجع مستويات الجريمة العالمية محققة 15.45 نقطة. وفي التصنيفات الدولية للمدن، حلّت أبوظبي في المركز 66 عالمياً على مؤشر جودة الحياة محققة 167.56 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس المدن حسب مجموعة من المعايير، بما فيها القوة الشرائية ومستويات الأمن، وجودة الرعاية الصحية، وجودة الهواء، والبنى التحتية، وجاءت دبي في المركز ال 103 والشارقة في المركز ال 127 عالمياً.
وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وتعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان، والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية، والجاهزية لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على سلامة الطرق وحياة سكان الدولة.
كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاء والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي. وقد حددت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 خمسة مؤشرات وطنية؛ لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، وهي: مؤشر كفاءة النظام القضائي، ومؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، ومؤشر الشعور بالأمان. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي بدافوس، جاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول الأكثر أمناً في العالم. وتصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر سيادة القانون العالمي، وفقاً لتقرير «ذي وورلد جاستس بروجيكت»، العام الماضي، وحصلت على المركز الثاني والثلاثين على مستوى العالم. وفي سبيل تعزيز الأمن فيها وترسيخه بشكل دائم، أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات لحماية بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة. ومن تلك المبادرات «مركز هداية» الذي يعد المؤسسة الدولية الأولى للتدريب والحوار والتعاون والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره. كما تم تأسيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب في أبوظبي من أجل قيادة جهود مكافحة الإرهاب. وعمدت وزارة الداخلية إلى تطبيق نظام متطور للتعرف إلى الوجه باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومعتمدة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية. ويقوم هذا النظام بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص باستخدام كاميرات حساسة لالتقاط الصور سواءً على مسافة قريبة أم بعيدة، أو في وضع الحركة، أو الثبات. كما تعمل حكومة دولة الإمارات على محاربة التطرف والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمراكز الدينية للترويج للكراهية والعنف. كما أصدرت دولة الإمارات العديد من القوانين، منها القانون الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
إن كل هذه القوانين والإجراءات تهدف، بلا شك، إلى غاية واحدة هي المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تظللنا على هذه الأرض الطيبة.
