رفض «إخوان ليبيا» اتفاق النفط الذي وقعه حفتر ومعيتيق بناء على أوامر صدرت عن «السلطان العثماني» في أنقرة.
ما إن أعلن عن اتفاق استئناف ضخ وتصدير النفط الليبي الذي تم توقيعه في موسكو بين ممثلي الجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، حتى شحذ قادة الإخوان في ليبيا حرابهم، لإحباط هذا الاتفاق الذي ينهي سيطرتهم على موارد النفط، وبدأوا عملية تجييش ضده حتى لا يرى طريقه إلى التنفيذ، الأمر الذي يضع البلاد أمام مأزق جديد.
وبالتأكيد أن موقف قادة الميليشيات الإخوانية ما كانوا ليقدموا على رفضهم هذا للاتفاق لولا الأوامر التي جاءتهم من أنقرة، حيث يتربع هناك سلطانهم العثملي رجب طيب أردوغان الحالم بإحياء الإمبراطورية العثمانية على حساب الدول العربية، مستغلاً حالة الضعف والفوضى والتمزق التي تعيشها المنطقة، بعد ما يسمى «الربيع العربي»، وهو أمر فتح الباب على مصراعيه للكثير من القوى الأجنبية الاستعمارية للتدخل في شؤون الدول العربية، ومحاولة تقاسم ثرواتها.
وقبل أن يجف حبر التوقيع على الاتفاق، أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، معارضته الاتفاق الذي وصفه ب«المغامرة غير المدروسة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح»، وأطلق هجوماً ضدّه عبر أبواقه الإعلامية.
ووصف رئيس الحزب محمد صوان، الحدث بأنه تمرير لما أسماه «اتفاقيات مشبوهة»، تحمل في طيّاتها طموحات فردية وتجاوزاً للشرعية وللجهات المسؤولة، زاعماً أن ما ورد في الاتفاق «يحمل بنوداً خطيرة تتعلق بمقدرات الدولة، وبالميزانية وتوزيعها ما يزيد من تعقيد الأزمة» على حد تعبير صوان، الذي ألمح إلى «المصالح التركية» عندما طالب بمراعاة مصالح الدول الشريكة لليبيا في المجال الجيوستراتيجي في أي تسوية سياسية ليبية.
ورغم أن هذا الموقف لا يمثل إجماعاً في التركيبة التي يترأسها فايز السرج، حيث ظهرت أصوات مؤيدة له حتى في معسكر السراج نفسه، إلا أنه يقدم مؤشراً واضحاً على خطورة الدور التركي في ليبيا، تجاه أية عملية سياسية تهدف إلى تفعيل الحوار الليبي الليبي، بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويستطيع تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد.
وإذا ما علمنا أن مضامين الاتفاق تسند في الأساس مهمة رقابة أموال النفط إلى لجنة مشتركة بين الشرق والغرب، تزيح سيطرة واستحواذ الإخوان على ملف النفط وإيراداته، فإن من السهولة بمكان اكتشاف الدور التركي في تغذية الخلافات الليبية، وتعميق الانقسام بين الليبيين، من خلال الضغط الذي تمارسه أنقرة على حكومة السراج، والميليشيات التابعة لها من أجل إجهاض الاتفاق المذكور، لا سيما أن مجموعات الإسلام السياسي والمرتزقة استأثروا بالامتيازات الكامنة خلف إيرادات النفط، ما يعني أنه من الطبيعي جداً أن تواجه أي خطوة لتحييد امتيازاتهم رفضاً عنيداً منهم، خاصة أنهم يأتمرون من أنقرة مباشرة وينفذون ما تضعه وترسمه من أجندات، تهدف إلى السيطرة على الثروات الليبية لا سيما النفطية منها، بالإضافة إلى استغلال الأوضاع لزيادة الاستفزازات التركية وعمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لا سيما بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي يؤكد المختصون والخبراء أنها أبرمت من أجل توفير الدعم العسكري التركي للوفاق، مقابل مكاسب جيوسياسية كبيرة لتركيا أبرزها اقتسام ثروات شرق المتوسط من الغاز.
ولذلك فإن من الطبيعي أن ترفض تركيا أي اتفاق ليبي- ليبي من شأنه أن يمهد الطريق لحل الأزمة الليبية، وإعادة استغلال الثروات الليبية في المكان الصحيح ولصالح الشعب الليبي، لأن ذلك يعني فشلاً حقيقياً للسياسة التركية في المنطقة، وخسارة مادية يبدو أن أنقرة ليست في وارد تقبلها حتى الآن.
