الشارقة: «الخليج»
أعلن الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، إطلاق أعمال «المسح الاقتصادي» لإمارة الشارقة لعام 2019.
وقال إن المسح الذي بدأ في 26 أكتوبر 2020 سيغطي كافة المنشآت في جميع المناطق الإدارية، إضافة إلى المناطق الحرة في الإمارة، مؤكداً أن تعاون المنشآت مع هذا المسح سيسهم في بيان الوضع الاقتصادي الحالي وبناء منظومة متكاملة من المؤشرات لقياس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ووجه شكره وامتنانه لكافة المنشآت الاقتصادية التي شاركت في المسح الاقتصادي للعامين 2017 ـ 2018 الذي نفذته الدائرة لأول مرة في الإمارة، حيث كان لاستجابتهم الأثر الكبير في إلقاء الضوء على واقع قطاع الأعمال واحتياجاته، في ظل التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في المسيرة التنموية المستدامة.
كما أعرب عن رضاه عن نتائج مسح 2017 و2018، حيث ارتفع الناتج المحلي لإمارة الشارقة ارتفاعاً لافتاً بعد أن كان مبنياً على مؤشرات وتقديرات إحصائية، فبلغ عام 2017 (119,980) مليار درهم، بعد أن كان (92,704)، و(123,325) مليار درهم، بعد أن كان (97,478) في عام 2018،
مضيفاً بأن نتائج المسح الاقتصادي أظهرت توزيع المنشآت العاملة حسب حجم العمالة، والنشاط الاقتصادي وبيان تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية، إضافة إلى حجم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقيمتها المضافة بالنسبة للناتج المحلي، كما أسهمت نتائج المسح في بيان واقع حجم رأس المال المستثمر في كل قطاع اقتصادي، والتكوين الرأسمالي لكافة الأنشطة الاقتصادية.
