التعديلات تحقق استقراراً في المصالح المالية للمستثمرين الأجانب

أبوظبي: محمد علاء
أكد عدد من المحامين أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم بقانون لتعديل على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية والتي تتيح لغير المواطنين اختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات؛ علامة فارقة في التشريع الإماراتي، قائلين: إن السياسات الحكومية الإماراتية والأطر التشريعية المرنة والفعَّالة؛ أسهمت في إحلال سيادة القانون، وجعلت الإمارات تحتل موقع الصدارة في تصنيف الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعدُّ مكسباً إقليمياً ودولياً لبلد يحتضن معظم جنسيات العالم على أرضه، يعيشون فيه بسلام وأمن على أرواحهم وممتلكاتهم، ويحققون فيه طموحاتهم.
بداية شرح المحامي سالم عبيد النقبي التعديلات فيما يخص  قانون الأحوال الشخصية، قائلاً: أعطت التعديلات في قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، المتقاضين اختيار القانون الأنسب لقضايا التركات؛ حيث بإمكانهم اختيار القانون العائد للدولة التي ينتمون إليها بقضايا الميراث؛ وكمثال على ذلك إذا كان المتقاضي من الهند فإن له الحق أن يطلب من المحكمة تطبيق القانون الهندي الخاص بالمواريث وهكذا.
وقال: من شأن هذه التعديلات تحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن دولة الإمارات اليوم تحتضن مئات الجنسيات، وستكون إحدى أهم الآليات التي ستجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وستكون في مصلحة المنظومة الاقتصادية، ولاسيما تطوير بنية نظام المدفوعات وحركة الأعمال وتشجيع المستثمرين؛ للتوسع في الأعمال التجارية المتنوعة.
وقال المحامي محمد أحمد السعدي: إن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمرونة التشريعية وقيمة العدل، وحرصها على تحقيقه، وتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على تكريسه وتمكينه كإطار لحفظ الحقوق والحصول عليها؛ ينبع من رؤيتها التنموية الشاملة التي تركز على رفع مستوى حياة الإنسان المواطن والمقيم وترقيتها.
وقال المحامي محمد المرزوقي: في ظل العولمة التي يعيشها العالم، والتي حولته إلى ما يشبه القرية الكونية الواحدة، فإن صورة الدولة وقدرتها على تحقيق مصالحها على الساحة الدولية، أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بما لديها من قوانين ونظم ومؤسسات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والعدل والصحة وغيرها، ومن دون أطر فاعلة وقوية لضمان الحقوق والفصل في المنازعات، لا يمكن لأي دولة أن تكون قادرة على جذب الاستثمارات أو إقامة علاقات تجارية واقتصادية فاعلة مع القوى الإقليمية والدولية، من هذا المنطلق فإن حرص قيادتنا الرشيدة على تأكيد العدل واحترام القانون، لا تتوقف نتائجه الإيجابية عند الجانبين الاجتماعي والأمني فقط، وإنما تمتد إلى الجانب التنموي بمفهومه الشامل أيضاً.
وقالت المحامية هدية حماد جاءت التعديلات التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك باختيار غير المواطنين القوانين التي تطبق عليهم في مسائل الميراث والتركات أمراً في غاية الأهمية؛ حيث تسهم تلك التعديلات التشريعية في ارتقاء الدولة اجتماعياً واقتصادياً على المستوي العالمي؛ وذلك أن دولة الإمارات تحتضن العديد من الجنسيات والديانات سواء كانوا من المستثمرين أو العاملين بمختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي معه جاء هذا التعديل مؤكداً لمبدأ التسامح وكذلك مشجعاً لاستقرار جميع الوافدين سواء من مستثمرين أو عاملين واستقرار مصالحهم الاجتماعية، وكذلك المالية، مما يشجع على زيادة الاستثمار داخل الدولة، إضافة إلى الاستقرار النفسي لكافة الوافدين داخل الدولة.