عقدت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، اجتماعها الخامس والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش فيه أعضاء اللجنة آخر مستجدات مشهد التحول الرقمي في إمارة أبوظبي والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن على صعيد دفع الأجندة الرقمية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وراجع أعضاء اللجنة المبادرات والبرامج التي أطلقتها على مستوى حكومة أبوظبي على مدار الأشهر الماضية، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية لسكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى المستثمرين ومجتمعات الأعمال.
30 مبادرة
أطلقت حكومة أبوظبي 30 مبادرة خلال 6 أشهر ضمن محاور رئيسية أربعة هي: الخدمات الحكومية والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني، وقد تم إطلاق هذه المبادرات تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.
واطلع أعضاء اللجنة على النتائج التي تحققت، وسير عمل الخطط والمبادرات التي سيجري تنفيذها خلال ما تبقى من العام الحالي، وبحث الاجتماع سير العمل ومستوى التقدم الذي تم إحرازه في العديد من المبادرات والمشاريع الرقمية التي تقع ضمن أولويات اللجنة العليا للحكومة الرقمية ومجالات اهتماماتها الرئيسية، والتي تتمثل في الخدمات الحكومية، والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني، حيث بحثت اللجنة في مجال الخدمات الحكومية، مخرجات مبادرة الشهر الرقمي لحكومة أبوظبي، ومبادرة «الحكومة المتكاملة» ومنصة الدفع الرقمي الموحدة «سداد أبوظبي»، وسياسة «المرة الواحدة»، ومبادرة تطوير ونقل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية على المنصة الرقمية الموحدة للمواقع الإلكترونية، ومركز الاتصال الحكومي المشترك، ومنصة إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، ومراكز خدمة المتعاملين، وخدمة المساعد الرقمي، والحملات التوعوية المعنية بكبار المواطنين بشأن تمكينهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الرقمية.
إدارة البيانات
وفي مجال البيانات الحكومية، جرى بحث ومراجعة برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وسياسة ومعايير إدارة البيانات، وسياسة ومعايير البيانات المفتوحة، ومنصة بيانات أبوظبي المفتوحة، وحالات استخدام البيانات منها: حالة استخدام البيانات (1) نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية، وحالة استخدام البيانات (2) نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري، وحالة استخدام البيانات (3) نموذج التنبؤ بالأداء التعليمي للطلاب، وحالة استخدام البيانات (4) النموذج التحليلي للغيابات المفاجئة لموظفي الجهات الحكومية، وحالة استخدام البيانات (5) نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث (الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة).
46 خطة شاملة
كما جرى بحث ومراجعة عدد من الموضوعات في مجالات الحلول الحكومية المشتركة والأمن السيبراني، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة والحلول الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى حماية الأصول المعلوماتية الحكومية من خلال مناقشة وتطوير 46 خطة شاملة للجهات الحكومية بشأن التحول للأمن السيبراني.
وشهد عام 2020 منذ بدايته تطورات لافتة على صعيد تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك نتيجة حزمة المبادرات والخدمات الجديدة التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، بغية الارتقاء بتجارب المتعاملين إلى آفاق ومستويات جديدة من التميز، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين في الإمارة إلى 94%، مع خطط لإطلاق المزيد من المبادرات والخدمات الأخرى في المستقبل، بما يدعم الرؤى والأهداف الحكومية.
منظومة «تم»
وتشكل منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي نحو المستقبل الرقمي، حيث تعتبر الأساس الذي تستند إليه جميع المبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى ضمان الانتقال السلس من الخدمات الحكومية التقليدية إلى عصر الخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويد سكان إمارة أبوظبي بمجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية التي تتميز بمستوياتها العالية من الراحة والحماية وسهولة الاستخدام، إذ بلغ متوسط رضا المتعاملين في مراكز خدمة المتعاملين «تم» نسبة 98.7% خلال النصف الأول من عام 2020.
ونجحت حكومة أبوظبي خلال الأشهر الماضية في توفير عدد كبير من الخدمات الرئيسة التي تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية في الإمارة على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث تصل نسبة الخدمات الرقمية المدرجة على منظومة «تم» إلى 100%.
وأشرفت اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير سياسة «المرة الواحدة» التي تم إطلاقها مؤخراً من حكومة أبوظبي، وذلك بغية تحديد آلية موحدة لجمع البيانات عبر الجهات الحكومية في أبوظبي، مع ضمان مستويات عالية من الراحة والأمان بما يكفل تزويد المستخدمين بتجارب ورحلات سلسة وخالية من التعقيد، وفي ضوء هذه المبادرة التي يتم تنفيذها على مراحل وبالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي، لن يحتاج المستخدمون في المستقبل القريب إلى تقديم البيانات نفسها أكثر من مرة لدى الجهات الحكومية.
المساعد الرقمي
كذلك قامت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وبمتابعة من اللجنة العليا للحكومة الرقمية، مؤخراً بإطلاق خدمة «المساعد الرقمي»، والتي تهدف إلى تمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية عبر استخدام القنوات الرقمية من بيوتهم أو مكاتبهم. وفي إطار هذه الخدمة، يعمل فريق من الاختصاصيين، من أصحاب الخبرة والكفاءة، على تقديم الاستشارات والدعم والمعلومات مباشرة للمتعاملين سواء عبر الإنترنت في أي مكان.
كما تم تدشين منصة «سداد أبوظبي»، التي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث توفر المنصة طرق دفع جديدة كلياً تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان، وتتيح للمتعاملين سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية رقمياً، في أي وقت ومكان.
ركائز للاقتصاد المعرفي
وأوضح علي راشد الكتبي أن الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في رحلتها نحو المستقبل الرقمي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد المعرفي المستدام، وتؤكد طموح إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة. مشيداً بالمستوى العالي من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات والدوائر الحكومية، والذي كان الكلمة الفصل وراء نجاح الخطط والمبادرات الرقمية التي وضعتها الحكومة للانتقال إلى عصر الخدمات الرقمية.
التعاون والتنسيق
ومن جهته أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي وعضو اللجنة، التزام شرطة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي وتطلعاتها نحو توفير خدمات رقمية عالية الجودة تسهم في تحسين معايير خدمة وإسعاد المتعاملين، لافتاً إلى أن هذا التعاون كان القوة الدافعة وراء الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.
مستقبل رقمي مستدام
وقال حمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي وعضو اللجنة: «تعكس الإنجازات التي تحققت مؤخراً عزم حكومة أبوظبي على المضي قدماً في خططها نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وضمان مستقبل رقمي مستدام يرتكز على تطويع التقنيات والحلول الرقمية الحديثة لخدمة سكان الإمارة. لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على التواصل مع جميع الجهات المعنية بالمبادرات الرقمية.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وعضو اللجنة: «نجحنا مؤخراً في توفير جميع خدمات التراخيص الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عبر منظومة «تم» الموحدة أيضاً، وهي الخطوة التي سيكون لها بالغ الأثر في تمكين مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي».
وقال عبدالله عبدالحميد الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل وعضو اللجنة: «تمكنت دائرة البلديات والنقل خلال الفترة الماضية من تحويل عدد كبير من خدماتها إلى منظومة «تم» الموحدة، فضلاً عن المشاركة في عدد من المنصات التي توفرها المنظومة مثل منصة «سداد أبوظبي» و«الحكومة المتكاملة»، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سعادة المتعاملين وإثراء تجاربهم».
تحقيق الرفاه الاجتماعي
ومن جانبه قال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وعضو اللجنة: «نؤمن في دائرة تنمية المجتمع بأن التحول نحو عصر الخدمات الحكومية الرقمية سيدعم أهدافنا بتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي وضمان العيش في مجتمع متقدم يوفر لأفراده كل ما يحتاجون إليه بشكل سلس ومريح».
وقال عامر حسين الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وعضو اللجنة: «نثمّن في دائرة التعليم والمعرفة الجهود الجبارة التي بذلتها جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وضمان استدامتها من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة المجتمعات».
وأشاد الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي وعضو اللجنة، بالإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي، وقال: «حرصنا في الدائرة على تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والبرامج الرقمية التي أطلقتها حكومة أبوظبي، لا سيما فيما يتعلق بنقل خدماتنا الرئيسة إلى منظومة «تم» الموحدة التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي».
تبادل الخبرات
وبدوره قال هشام خالد ملك، وكيل دائرة المالية وعضو اللجنة: «سنعمل في دائرة المالية على تعزيز وتوحيد جهودنا وتبادل الخبرات والمعارف مع جميع الأطراف، بما يكفل تسخير الموارد المتاحة والتقنيات الحديثة، لتقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالسلاسة والجودة بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية».
من جهته، أكد فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي وعضو اللجنة أن المبادرات والبرامج الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لتسريع عجلة التحول الرقمي، ساهمت في زيادة الوعي العام بين أفراد المجتمع حول الفوائد التي توفرها الخدمات الحكومية الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الوقت والجهد وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات.
مواكبة التحولات
وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة وعضو اللجنة: «ساهمت خطط واستراتيجيات التحول الرقمي التي أطلقتها حكومة أبوظبي في تمكين الإمارة من مواكبة التحولات على الساحة العالمية، لتبقى في طليعة المدن على مستوى العالم في مجال الخدمات الحكومية الرقمية. ونتطلع إلى المرحلة التالية من مسيرة التحول الرقمي في عاصمة الإمارات وما ستحمله من فوائد وإيجابيات لجميع الأطراف».
وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية وعضو ومقرر اللجنة: «تسير إمارة أبوظبي بخطى ثابتة نحو المستقبل الرقمي مدفوعة برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الحثيثة والمستمرة للخطوات والمبادرات الرقمية التي أطلقناها بالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية»
