أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 استخدامات لبطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين بالدولة، لافتة إلى مراعاة حملها في جميع الأوقات، وإبرازها في حال طلبت طبقاً للقانون.
وأكدت أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يعد إلزامياً لكافة سكان دولة الإمارات، بمن في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون بالدولة.
وأوضحت أن لبطاقة الهوية استخدامات متعددة؛ تشمل: «إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقة عنه، والحصول على الخدمات الحكومية، والمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ووثيقة سفر للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والعبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) بمطارات الدولة، والدفع في عدد معين من البنوك أو الخدمات».
وأشارت «الحكومة الرقمية»، إلى أنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز الهوية الإماراتية الخاصة بموظفيها أو متعامليها أو زوارها، ولا يجوز رهنها أو حجزها لدى أي جهة إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، وفي حال الحجز بطرق مخالفة للقانون، على المتضرر الرجوع للجهات القضائية.
