إعداد: محمود صالح
في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإثبات خروقات منعت فوزه بولاية ثانية؛ إلا أنه لم ينس حربه ضد الصين التي أطلقها منذ حوالي ثلاثة أعوام.
الحرب التجارية
وفي أحدث فصول الصراع بين إدارة ترامب والصين، أصدر الرئيس الجمهوري قراراً يحظر على الأمريكيين الاستثمار في شركات صينية تتهمها واشنطن بدعم نشاطات عسكرية للجيش الصيني.
وقال ترامب، إن القرار سيطبق بداية من 11 يناير/كانون الثاني المقبل، أي قبل نحو تسعة أيام من مغادرة مكتبه البيضاوي. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أدرج ترامب 31 شركة على لائحة العقوبات وأمهل الأمريكيين الذين لديهم مساهمات في تلك الشركات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 للتنازل عنها.
ترامب أطلق رصاصته الأولى في هذا الصراع في أغسطس/آب من العام 2018، عندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بقيمة 10 في المئة على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار، قبل أن يرفعها إلى 15 في المئة.
وردت جمهورية الصين الشعبية بقيادة الرئيس شي جين بينج بفرض رسوم جمركية تتراوح ما بين 5% إلى 10% على سلع تبلغ قيمتها أكثر من 75 مليار دولار. وعلى الرغم من توقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري في 15 يناير/كانون الثاني 2020 بين ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، والذي صف آنذاك بـ «التاريخي»، إلا أن الحرب التجارية بين البلدين لم تضع أوزارها.
واستهدف ترامب بالعقوبات شركات صينية عدة، في مقدمها عملاق التكنولوجيا «هواوي» المتهمة بالتجسس لصالح بكين، وتطبيقا «تيك توك» و «وي شات» اللذان اعتبرهما تهديداً للأمن القومي لبلاده، ما دفعه إلى توقيع أمرين تنفيذيين يحظران أي معاملات أمريكية من شركتي «بايت دانس» المالكة لتطبيق الفيديوهات الصغيرة «تيك توك» و «تنست» مالكة «ووي شات» خلال 45 يوماً في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن القضاء الأمريكي منع القرارين من أن يدخلا حيز التنفيذ.
كوفيد-19
ترامب اتهم مراراً في خطاباته الصين بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وقد وصفه في أكثر من مناسبة بـ «الفيروس الصيني»، بل إنه ذهب إلى القول بأن الوباء سُرب من معمل في ووهان بؤرة الوباء وأنه يمتلك دليلاً على ذلك الادعاء. في المقابل، نددت بكين بكل هذه الادعاءات وقالت إنها اتهامات تهدف لتشويه الصين وأن ترامب لا يمتلك الدليل بشأن اتهاماته.
هونج كونج
الصراع امتد إلى هونج كونج التي استلمتها الصين من بريطانيا في عام 1997، مع ضمان استقلالية وحرية أكبر لسكانها، بموجب سياسة «دولة واحدة ونظامان». لتفرض واشنطن في يوليو/تموز الماضي، حزمة عقوبات رداً على قانون الأمن القومي الصيني في المدينة. وشملت العقوبات تجميد أصول الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، وعدد من المسؤولين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى إنهاء الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة، ما أدى إلى وقف الصادرات الدفاعية وسبل الوصول إلى منتجات التكنولوجيا المتقدمة، بخلاف توقيع واشنطن تشريعاً يدعم حق المتظاهرين الداعمين للديمقراطية في هونج كونج.
تايوان
لم تتوقف واشنطن عن دعم تايوان عسكرياً لتجعلها شوكة في حلق بكين. فالجزيرة وقعت صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، شملت مئات الدبابات من طراز «إبرامز»، ونحو 250 صاروخاً أرض – جو قصيرة المدى تحمل على الكتف. ونددت بكين بتلك الصفقة، وطالبت بإلغائها، وعلى الرغم من أن واشنطن تعترف دبلوماسياً بسلطة الصين على تايوان، إلا أن تصريحات وزير الخارجية، مايك بومبيو، بأن تايوان «ليست جزءاً من الصين». زادت من تعقيد الأمور.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، على الرغم من أن تايبيه تتخذ خطوات لإعلان استقلالها إلا أن بكين هددت بالتدخل عسكرياً حال حدوث ذلك الأمر أو حال حدوث تدخل عسكري خارجي.
