دبي: «الخليج»
تتطلع «المال كابيتال» إلى مواصلة أدائها المتميز في صندوق الأسهم الإماراتية، في ظل التنوع المتزايد في الاقتصاد المحلي، والإصلاحات التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي مؤخرًا، لتسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وتمكن الصندوق منذ إطلاقه قبل 15 عامًا، من تسجيل قيمة «ألفا»، بفضل تفوق أدائه على الصناديق الأخرى المماثلة والمؤشرات على حدٍ سواء. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة الإمارات، بسبب تفشي جائحة «كوفيد - 19» وتراجع أسعار النفط، ارتفع الصندوق بنسبة 3.3٪ منذ بداية العام حتى الآن. ويبدو ذلك جليًا على وجه التحديد عند النظر إلى خسارة مؤشر دبي 11%، ومؤشر أبوظبي بنسبة 3% خلال نفس الفترة.
وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»: كان المشهد الاستثماري حافلاً بالتحديات على مستوى المنطقة والعالم طوال العام الحالي. ومع ذلك، فإن الأداء الممتاز لفريق إدارة الأصول لدينا أثبت أن الإدارة النشطة للمحافظ يمكنها تحقيق أداء متفوق حتى في الأوقات الصعبة، شريطة وجود فريق ماهر، واستراتيجيات واضحة، وتطبيق متسق لسياسة وعمليات الاستثمار، وهي الجوانب التي تميز الشركة عن منافسيها.
أفضل الخيارات
وقال شريف الحداد، رئيس إدارة الأصول في «المال كابيتال»: «يواجه القطاعان العقاري والمالي ضغوطاً هذا العام، لكن الصندوق الذي يتعامل بما نسبته 60% في هذين القطاعين، استفاد من مزيج فريد يجمع بين تخصيص جانب من عملياته للقطاعات منخفضة المخاطر، واتباع نهج استثماري نشط يركز على التعامل مع الشركات المبالغ في بيعها».
واستفاد الصندوق أيضًا من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات، ولا يزال يركز على الشركات التي تتميز بالإدارة الجيدة وإمكانات النمو القوية.
وأضاف الحداد: «تماشياً مع هذه الاتجاهات وآفاق النمو، يخطط الصندوق لمواصلة دفع أرباح للمساهمين للوصول بها إلى نسبة 4.5% من صافي قيمة أصوله».
إرساء الأسس المستقبلية
يعزى التفاؤل من منظوره الكلي إلى أسباب أخرى، منها الإصلاحات والمبادرات الاستباقية الهادفة إلى دفع معدلات النمو، وحزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة دبي البالغة 500 مليون درهم، لدعم مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية. وتستهدف الحزمة ذاتها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها خفض الإيجارات والإعفاءات من بعض الرسوم. وفضلاً عن ذلك، قامت حكومة أبوظبي بتطبيق إجراءات ترخيص الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك أعمالهم داخل الإمارة بنسبة 100%.
