أوسلو: (أ.ف.ب)
اتهمت وكالة الاستخبارات النرويجية، الثلاثاء، مجموعة قرصنة روسية على صلة بالاستخبارات العسكرية لموسكو، في هجوم إلكتروني على البرلمان، في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الوكالة النرويجية، إن الجناة المحتملين هم مجموعة «فانسي بير» التي تتهم بصورة متكررة بشن هجمات معلوماتية طالت أيضاً الانتخابات الأمريكية، لكن لم يكن هناك دليل كافٍ لمتابعة الاتهامات.
وذكر مسؤولون في ذلك الوقت، أن هجوماً إلكترونياً «واسع النطاق» في 24 آب/أغسطس، مكن القراصنة من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض أعضاء البرلمان وموظفيه، من دون التكهن بهوية المهاجمين.
وكانت وزيرة الخارجية إين إريكسن سوريد، اتهمت في وقت لاحق روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وجاء تقرير محققي وكالة الاستخبارات لتعزيز موقفها.
وأضافت الوكالة في بيان: «يُظهر التحقيق أن عملية الشبكة التي تعرض لها البرلمان النرويجي كانت جزءاً من حملة وطنية ودولية أوسع مستمرة منذ عام 2019 على الأقل، وتُظهر التحليلات أنه من المحتمل أن تكون العملية قد قادها متسلل يُعرف باسم إي بي تي 28 أو فانسي بير، وله علاقات مع وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية».
وباستخدام طريقة تُعرف باسم «هجوم القوة الغاشمة»، يتم خلالها إرسال كلمات مرور وأسماء مستخدمين متعددة على أمل الحصول في النهاية على المجموعة الصحيحة، تمكن المتسللون من تنزيل معلومات «حساسة»، وفق الوكالة.
وأوضحت الوكالة أن «التحقيق لم يسفر عن عناصر كافية لتوجيه اتهامات». ولم تعلق سفارة روسيا في النرويج بعد على البيان، لكنها انتقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتهامات وزيرة الخارجية واعتبرتها «غير مقبولة».
