ألقى الوفد الأولمبي الجزائري خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس الجمعة، وروداً في السين تكريماً للجزائريين الذين ألقتهم الشرطة الفرنسية في هذا النهر في 17 أكتوبر 1961 لمطالبتهم باستقلال بلدهم، في لفتة نادرة بالنسبة لحفل افتتاح أولمبي.
وقال أحد أعضاء الوفد الجزائري في مقطع فيديو بثّته قناة تلفزيونية جزائرية على حسابها في منصة إكس إنّ «هذه اللفتة هي تكريم لشهداء 17 أكتوبر 1961. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر».
وقام جميع أعضاء الوفد الجزائري الذين كانوا على متن القارب بإلقاء ورود في نهر السين قرب الجسر الذي ألقت منه الشرطة الفرنسية متظاهرين جزائريين.
وفي 17 أكتوبر 1961 سقط عشرات المتظاهرين السلميين في باريس ضحايا حملة نفّذتها قوات الأمن الفرنسية بأمر من مدير الشرطة آنذاك موريس بابون.
وبحسب المؤرخين، فقد قُتل في حملة القمع تلك ما بين 30 إلى 200 متظاهر ألقيت جثثهم في نهر السين فضلاً عن سقوط جرحى عديدين.
وكان هؤلاء الجزائريون يتظاهرون من أجل استقلال بلدهم عن فرنسا.
وفي 28 مارس 2024، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح يدين «مذبحة» أكتوبر 1961.
وفي 2012، أشاد الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا هولاند بضحايا «القمع الدموي» الذي تعرّض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل «الحقّ في الاستقلال».
وفي 2021 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لم يكن لها مبرّر بالنسبة للجمهورية».
وقال أحد أعضاء الوفد الجزائري في مقطع فيديو بثّته قناة تلفزيونية جزائرية على حسابها في منصة إكس إنّ «هذه اللفتة هي تكريم لشهداء 17 أكتوبر 1961. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر».
وقام جميع أعضاء الوفد الجزائري الذين كانوا على متن القارب بإلقاء ورود في نهر السين قرب الجسر الذي ألقت منه الشرطة الفرنسية متظاهرين جزائريين.
وفي 17 أكتوبر 1961 سقط عشرات المتظاهرين السلميين في باريس ضحايا حملة نفّذتها قوات الأمن الفرنسية بأمر من مدير الشرطة آنذاك موريس بابون.
وبحسب المؤرخين، فقد قُتل في حملة القمع تلك ما بين 30 إلى 200 متظاهر ألقيت جثثهم في نهر السين فضلاً عن سقوط جرحى عديدين.
وكان هؤلاء الجزائريون يتظاهرون من أجل استقلال بلدهم عن فرنسا.
وفي 28 مارس 2024، وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح يدين «مذبحة» أكتوبر 1961.
وفي 2012، أشاد الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا هولاند بضحايا «القمع الدموي» الذي تعرّض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل «الحقّ في الاستقلال».
وفي 2021 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لم يكن لها مبرّر بالنسبة للجمهورية».
