على الرغم من وضوح رؤية الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد 19، وصراحة أهدافها، وتعليمات تطبيقها التي تحاكي مدارك المجتمع بفئاته كافة، إلا أن هناك بعض المدارس الخاصة، التي لم تأخذ بأهمية نداءات الحيطة والحذر، ولم تهتم بضرورة الالتزام والتحلي بالمسؤولية، ولا نعلم، هل هذا عدم استيعاب أما حالة تخلي عن المسؤولية؟
ولعل أبرز ما لفت نظرنا في تلك المدارس منذ انطلاقة العام الدراسي الجاري، إجراء «الاستقطاع» من راتب المعلم الذي يصاب بالفيروس أثناء تأدية عمله، إذ تتعامل تلك الإدارات مع فترة علاج كوادرها المصابة، على أنها «غياب بدون إذن»، لتعاقبها بالخصم، على الرغم من استمرار دوامهم عن بُعد طوال فترة العلاج.
وهناك مدارس تنهي خدمات كوادرها، بمجرد علمها بإصاباتهم، بحجة طول فترة الحجر، وتأثيرها على مصلحة الطلبة، وهذا أجبر بعض المعلمين والإداريين على إخفاء حقيقة إصاباتهم بالفيروس، خشية فقدان وظائفهم، وهذا في حد ذاته «كارثة»، وهنا من يحمي هذه الكوادر من بطش إدارات غير مسؤولة؟
والمفاجأة نراها في مخالفة، معظم هذه المدارس لإجراءات التعقيم، وغياب رؤيتها الواضحة في خطة تطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة، إذ تعمل بلا تعقيم لفترات تمتد إلى 20-25 يوماً، ولا تلزم كوادرها بإجراء فحص كوفيد19، بحجة الجهل بالإجراءات، على الرغم من التحذيرات التي لا تهدأ والنداءات التي لم تتوقف برهة، منذ مجيء الفيروس التاجي، وهنا نسأل أين الرقابة؟
تجاوزات بعض المدارس الخاصة خلال الجائحة، يشيب لها الولدان، ويتعجب منها العقل والمنطق، وكأنها اعتادت على أن تغرد خارج سرب الانضباط، فإلى متى ستظل منقوصة المسؤولية؟، وقدراتها متواضعة في قياس حجم المخاطر ومتى ستتحرر من لغة «المال والأعمال» التي طغت على توجهاتها وخططها واستراتيجياتها، وتناست معها واجباتها الوطنية والعلمية والإنسانية؟
نعم.. جهود الإمارات مشهودة في رحلة التصدي ل«كورونا» وتداعياته، حفاظاً على الأرواح، وحرصاً على صحة وسلامة فئات المجتمع، ونعلم أن الجهات المعنية بإدارة الأزمة، مهدت الطريق أمام مؤسسات التعليم كافة، لتمكينها من التعامل مع الحالات المصابة، التي يتم اكتشافها في الميدان، على اعتبار أنها من الفئات الأكثر مخالطة لأفراد المجتمع خلال أيام التمدرس، وإصابتها بالفيروس أمر ليس بالمستحيل.
رؤية التمهيد والتمكين هنا تجسد كامل المسؤولية على المؤسسات التعليمية وكوادرها، حفاظاً على سلامة أهل الميدان، فتشديد الرقابة مطلب ملحّ، ومعاقبة المخالفين ضرورة حتمية، وليعلم الجميع أن جهود الإمارات وإجراءاتها بأنواعها، تأخذنا إلى حياة أكثر استقراراً وأمناً وسلاماً وانفتاحاً، وعلى «مدارس التجاوزات» الانتباه، فهناك دولاً تبحث الآن عن وسائل جديدة للإغلاق، لعدم قدراتها على مواجهة مخاطر الفيروس.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
