دبي - الخليج
أصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً ملهماً لحكومات المنطقة والعالم، وشريكاً أساسياً في بناء الجيل الجديد من حكومات المستقبل؛ من خلال إسهاماتها في الجهود العالمية للنهوض بالحكومات، وتمكين المجتمعات من مواكبة مسيرة التنمية، وشراكتها مع الحكومات والمنظمات الدولية في تصميم وإطلاق المبادرات والشراكات والمشاريع الهادفة لتطوير العمل الحكومي، وتوفير منصة لمشاركة التجارب والخبرات وقصص النجاح من خلال القمة العالمية للحكومات التي مثلت انعكاساً لرؤية سموه بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي لتصميم حكومات المستقبل.
ويترجم النهج الحكومي في دولة الإمارات رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص يتم توظيفها في دعم عمليات التطوير الشامل لأطر ومنهجيات العمل الحكومي، والفكر الاستباقي الذي رسخه سموه في عمل حكومة دولة الإمارات، ما مكن الحكومة من مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، وعزز مرونتها وجاهزيتها.
وتواصل حكومة دولة الإمارات العمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على استشراف المستقبل، وتصميم الاستراتيجيات والخطط الاستباقية بالشراكة مع كافة فئات المجتمع؛ لابتكار أفضل الحلول للتحديات، وتأمين أفضل مستويات الحياة للأجيال القادمة، في إطار جهود شاملة تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع؛ لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقد حقق هذا النهج الريادي إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية، وأحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ما تجسّد في التطور الكبير لمنظومة العمل الحكومي ومستوى الأداء والخدمات التي تستبق تطلعات المتعاملين وتسهل حياتهم.
روح الفريق
ويركز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز روح الفريق الواحد في العمل الحكومي، وبث الإيجابية واستنهاض الهمم في مختلف الظروف والأوقات، وتحفيز أعضاء الفريق الحكومي للعمل بمزيد من الجد والاجتهاد وصولاً لتحقيق المراكز الأولى.
ورسخ سموه فلسفة التطوير والتغيير نحو الأفضل في مختلف المجالات، وعزز العمل الحكومي؛ من خلال التركيز على التحول الذكي والرقمي، فقضى على الطوابير في مراكز الخدمات، ووجه المسؤولين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للناس، وجعل سعادة المتعاملين أساساً لتصميم وتطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم.
إنجازات نوعية في الخدمات الحكومية والتحول الذكي
وتقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية، وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومياً، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل، بعدما تلقوا ما يصل إلى 5 ملايين ساعة تدريبية خلال المرحلة الماضية؛ لضمان تقديم ما معدله 170 مليون معاملة سنوياً، ضمن معدل استخدام إلكتروني/ذكي تجاوز 70%.
وتمثل تجربة التطوير الحكومي في دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في تصميم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي يتم تصميمها على أسس استباقية وبالشراكة مع كافة أفراد المجتمع، وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة والحلول والمنصات الرقمية، وقد شهدت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عام 2011، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2012، ومبادرات لتطوير الخدمات وبناء قدرات الكوادر الوطنية لابتكار وتطوير وتقديم أفضل الخدمات في العالم.
تشكيل حكومة المستقبل
ومع بدايات عام 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لتركز على تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع فريق العمل الحكومي، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دار الاتحاد، أعضاء فرق العمل الوطنية، وشهد اللقاء توقيع ميثاق الأجندة الوطنية الذي يؤكد التزام كافة الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق رؤى وتطلعات وطموحات مجتمع دولة الإمارات.
وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيزه المستمر لفريق العمل الحكومي الذي وضع سموه كامل الثقة فيه، كثفت حكومة دولة الإمارات الجهود لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وعقدت العديد من الاجتماعات الدورية؛ لمراجعة التطورات وما تحقق من نتائج وإنجازات سنوياً، وتواصلت هذه الجهود حتى عقد اللقاء الوزاري الموسع مع أجيال المستقبل من بنات وأبناء الإمارات، في مدرسة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في أكتوبر 2016، لمناقشة النتائج المتحققة بكل شفافية، واستعراض التحديات التي تواجه العمل الحكومي، وشهد اللقاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق الفرق التنفيذية الحكومية التي شارك فيها أكثر من 500 مسؤول من الجهات الاتحادية والمحلية، في 36 فريقاً وطنياً من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع، كما تم إطلاق المسرعات الحكومية الأولى من نوعها في العالم.
وتواصلت جهود قيادة دولة الإمارات لتوفير أفضل المنصات الوطنية؛ لتعزيز التكامل والتواصل، فأطلقت عام 2017 الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات؛ لتمثل منصة وطنية متكاملة تمكن كافة الجهات المعنية من الوقوف على مستجدات العمل الحكومي وتطورات الجهود والمبادرات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
إنجازات رؤية الإمارات 2021
وتمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور رؤية الإمارات 2021، وستضمن الدولة استدامة إنجازاتها في المرحلة القادمة؛ لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل من خلال التركيز على الجانب الوقائي، وتعزيز نمط الحياة الصحي لتلافي أعباء الأمراض على المدى الطويل، وتعزيز جودة مخرجات التعليم وتسليح الطلبة بمهارات المستقبل؛ لمواكبة التطور التكنولوجي واستدامة قيادة المواطنين للقطاعات الحيوية في سوق العمل، واستدامة تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي والهوية الوطنية بالأخص لفئة الشباب.
مجتمع متلاحم
على صعيد محور المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته في رؤية الإمارات 2021، حققت الدولة المركز الأول عربياً في مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر التوازن بين الجنسين، والرابع عالمياً في مؤشر التسامح.
ويتمتع 96% من فئات المجتمع بمبادئ التكافل والمشاركة المجتمعية، وحقق مؤشر الهوية الوطنية والانتماء الوطني ما نسبته 96.9%، وتشعر 91% من العائلات بمستوى عالٍ من التلاحم والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام، فيما مكنت الدولة المرأة في العمل البرلماني، لتصبح الإمارات الأفضل إقليمياً في مؤشر المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، والمرتبة الـ18 عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين.
مجتمع آمن
ويعيش سكان دولة الإمارات في أكثر بقاع العالم أماناً وعدلاً، وقد حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، والرابع في مؤشر الأمن السيبراني، والأول إقليمياً في كفاءة النظام القضائي.
وحقق مؤشر الشعور بالأمان نسبة 96% مقارنة بنسبة 72.9% عام 2007، وانخفض معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 53%، وانخفض معدل وفيات الطرق لأكثر من (41%) بفضل شبكة البنية التحتية المتكاملة ومنظومة السلامة المرورية الفاعلة، وتحسن معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ من (18) دقيقة في عام 2011 إلى (7.3) دقيقة في عام 2019، بنسبة تحسن وصلت إلى (60%)، ما وصل بالإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً.
نظام تعليمي رفيع المستوى
وضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في محور التعليم؛ ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاع التعليم بنسبة 41% ليصل إلى 10.41 مليار درهم في عام 2020، مقارنة بعام 2006؛ حيث بلغ حجم الإنفاق فيه على التعليم سبعة مليارات درهم، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات النوعية؛ لتعزيز جودة التعليم، منها منظومة المدرسة الإماراتية، واختبار الإمارات القياسي (EmSat)، ومنظومة الاختبارات الدولية، ومشروع ترخيص المعلمين والقيادات التعليمية، وسياسات دمج أصحاب الهمم ومنظومة اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، ومنظومة التعليم عن بُعد، ما أسهم في ارتفاع مستويات الالتحاق والتخرج في كافة مراحل التعليم الأساسي والعالي.
نظام صحي بمعايير عالمية
وتجسيداً لاهتمام الدولة الكبير بصحة الفرد والمجتمع، رفعت الحكومة الاتحادية إنفاقها إلى أكثر من الضعف خلال آخر 10 أعوام؛ حيث بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في عام 2020 نحو 5.93 مليار درهم، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في عام 2011، و1.18 مليار درهم عام 2006.
اقتصاد تنافسي
وفي محور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار، نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات.
وعلى الرغم من الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، فإن اقتصاد الدولة حقق نمواً إيجابياً في كافة المؤشرات الاقتصادية الحيوية؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 40% ليصل عام 2019 إلى 1.486 تريليون درهم مقارنة بـ1.064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156%، لتصل إلى 688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة
بـ269 مليار درهم في عام 2010.
بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
على صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالمياً وعربياً في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، والـ12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
سنوات من العمل
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في أهم المؤشرات التنافسية العالمية، فقد حلت في المرتبة الأولى عالمياً في 110 مؤشرات في 2020 مقارنة بـ37 مؤشراً في 2015، والأولى عربياً في 473 مؤشراً، ومن أفضل 5 دول عالمياً في 202 من المؤشرات في عام 2020 مقارنة بـ108 مؤشرات في 2015، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 327 مؤشراً في عام 2020، مقارنة
بـ186 مؤشراً في 2015.
8 تشكيلات وتعديل وزاري
وشهدت الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان 8 تشكيلات، خلال أعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، و2020، وإجراء تعديل وزاري واحد عام 2011.
وبلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها في دولة الإمارات منذ تأسيسها 14 حكومة، فيما شهدت الفترة الممتدة منذ التأسيس حتى نهاية عام 2020، إجراء 6 تعديلات وزارية، من بينها 8 تشكيلات إلى جانب تعديل وزاري اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
9 خلوات وزارية
منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة عام 2006، انتهج سموه مقاربة جديدة في العمل الحكومي تقوم على عقد الخلوات الوزارية التي وصل عددها خلال الفترة بين 2007 إلى 2017، إلى 9 خلوات وزارية.
وعقد مجلس الوزراء 4 جلسات استثنائية، في مختلف إمارات الدولة، تم خلالها الإعلان عن عدة مبادرات وطنية ومشروعات حكومية تهدف إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي.
