أشار تقرير جديد لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، إلى أن الحد من عدم التطابق في المهارات التي تمتلكها القوى العاملة وما تحتاج إليه مهام العمل للوصول إلى الأداء المطلوب، يعد أمراً بالغ الأهمية لزيادة مستوى الإنتاجية. ولكي تتمكن الحكومات والشركات من تحقيق هذا الهدف يجب عليها تتبع الأسباب الجذرية الكامنة وراء عدم تطابق المهارات وتطبيق تدابير سياسة مبتكرة لمعالجتها، وذلك وفقاً للتقرير الذي يحمل عنوان «الحد من عدم التطابق في المهارات العالمية».
وكشف التقرير أيضاً عن أداة تقييم تفاعلية قائمة على الأدلة، وهي «أداة قياس مهارات المستقبل»، والتي صممت خصيصاً لمساعدة صانعي السياسات وقادة الأعمال في الكشف عن حالات عدم تطابق المهارات في اقتصاداتهم. ويمكن للحكومات باستخدام «أداة قياس مهارات المستقبل»، الكشف عن العديد من العوامل الكامنة وراء عدم تطابق المهارات في بلدانهم ويمكن أن تطبق استراتيجيات لإعادة تطوير وصقل مهارات القوى العاملة وتمكينها. وتُظهر النتائج المستخلصة من «أداة قياس مهارات المستقبل» الخاصة بشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، أن دولة الإمارات، حققت 62.3 درجة في المؤشر أي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 47.2 درجة.
وأضافت حطيط: «على الرغم من أن الحكومات والشركات تتصدى بقوة لتحديات العمل قصيرة الأجل المتعلقة بالوباء من خلال الاحتفاظ بالقوى العاملة وإعادة توزيعها، إلا أنها يجب أن تتعاون أيضاً على إعادة تشكيل المهارات لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتوفير الفرص، وتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الموظفين».
وقالت مايا الهاشم، شريك ومدير مفوض في «بوسطن كونسلتينج جروب»، والمشاركة في إعداد التقرير: «إن العولمة والتحولات الديموغرافية والإقليمية والتحول الرقمي والتحضر ليست سوى بعض العوامل التي تؤثر في تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء العالم. وتم تصميم أداة قياس مهارات المستقبل، باعتبارها أداة قائمة على الأدلة، لمساعدة صانعي السياسات وقادة الأعمال في الكشف عن حالات عدم تطابق المهارات في اقتصاداتهم، إضافة إلى فهم معيار القدرات والتعليم، وفرص سوق العمل، والدوافع الذاتية لمعرفة طرق التعامل معها».
