عمان: «الخليج»
بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77 %. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار مقارنة بـ 9.1 مليار دولار كما في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019. هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % للعام 2020.
وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25 % عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل إلى 38.7 مليار دولار مقارنة بـ 36.2 مليار دولار كما في 31 ديسمبر من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 % كما في 31 يناير/كانون الأول من عام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4 %، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
وصرح صبيح المصري- رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.
ومن جهته أوضح نعمه صباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي - بأن مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.
وأضاف صباغ أن البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحاً بأن المخصصات الإضافية تم رصدها ووفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطاً نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
