نفذ الجيش في ميانمار، انقلاباً صباح الاثنين، بعد اعتقاله رئيس البلاد وين مينت، وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة الفعلية أونغ سان سوكي، كما سيطر على مبنى التلفزيون الرسمي، وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، مؤكداً اعتقاله عدداً من كبار زعماء الحكومة رداً على ما وصفه بـ«تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي».
وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة: إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على «استقرار» الدولة. واتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبيّة ساحقة.
من جهته، قال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، «سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب»، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
وسيطر الجيش الميانماري صباح الاثنين، على مبنى بلديّة رانغون، بعد ساعات على اعتقاله أونغ سان سو تشي. وشوهدت خمس شاحنات عسكرية داخل مجمع البلدية، حيث أقدم الجنود على إبعاد الناس لدى وصولهم إلى العمل.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر. وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: إنّ الانتخابات «لم تكن حرّة ولا نزيهة» وذلك بحجّة جائحة «كوفيد-19». ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
«اضطرابات في الاتصالات»
وتعطّلت إلى حدّ كبير، الاثنين، إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة.
وحذّرت «نِتبلوكس» المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك «اضطرابات في الاتّصالات بدأت الاثنين نحو الساعة الثالثة صباحاً (...) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية».
وطالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش الميانماري، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)».
وأضافت «نحضّ الجيش وجميع الأطراف الأخرى على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم».
بدورها دعت أستراليا الجيش الميانماري إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه «بالسعي مرة أخرى للسيطرة على البلاد». وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان «ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني».
وأضافت «نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020». وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن «إبطاله» في ظلّ ظروف معيّنة.
والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، ميانمار على «التزام المعايير الديمقراطيّة». وكتبت «نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في البلاد».
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن «قلقه البالغ». ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة على حلّ الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.
