أثار الانقلاب الذي قاده الجيش في ميانمار، مع اعتقاله الزعيمة أونج سان سو كي، ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة، فيما أعلن قادة الانقلاب اعتزامهم تسليم السلطة بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة لم يحددوا لها موعداً. وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «بشدّة» باعتقال أونج سان سو، وزعماء سياسيّين آخرين. وقال إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما».
واشنطن تتوعد
من جانبها، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)». ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من جهته، جيش ميانمار إلى «الإفراج عن كل المسؤولين في الحكومة، وكذلك القادة في المجتمع المدني، وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني». وكانت واشنطن حضّت، على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 يناير/ كانون الثاني على «التزام المعايير الديمقراطية»، في حين طرح قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج - الشخصية الأكثر نفوذاً في بورما - إمكانية «إلغاء» دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
طوارئ واعتقالات
واستولى قادة الجيش على السلطة، ليل أمس الأول الأحد، واعتقلوا زعيمة البلاد سو كي، التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، كما اعتقلوا رئيس الجمهورية، وين ميينت، ومسؤولين آخرين، ونواباً في المجلس التشريعي، واعلنوا حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. وجاء في بيان الانقلاب الذي وقّعه الرئيس الجديد بالإنابة، ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائباً للرئيس، إنّ «اللجنة الانتخابيّة فشلت في حلّ التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العامّة». واتّهم البيان «منظّمات حزبيّة أخرى» ب«الإضرار باستقرار الدولة». وأضاف «بما أنّ الوضع يجب أن يُحَلّ وفقاً للقانون، فقد أُعلِنت حال الطوارئ». وقال البيان إنّ مسؤوليّة «التشريع والإدارة والقضاء» سُلّمت إلى القائد العام للقوات المسلّحة مين أونج هلاينج. وتعهد الجيش بتنظيم انتخابات «حرة وعادلة» فور رفع حال الطوارئ، وقال انه سيسلم السلطة للحزب الفائز. ولم يحدد الجيش موعداً للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاماً. ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة كانت مقررة سابقاً عن بورما، بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها إلى مطلع الأسبوع نظراً للتطورات الأخيرة.
دفاع عن الديمقراطية
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «بشدة» في تغريدة بالانقلاب، مطالباً بالإفراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني». وكتب ميشال في تغريدة «أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية».
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة أيضاً أن «شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه». ودعت فرنسا إلى «احترام تصويت البورميين»، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة جابريال أتال، مضيفاً «أُجريت انتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتُخبت أونج سان سو، وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في بورما، نتيجة تصويت البورميين». وأوضح أن باريس «تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية» الوضع في بورما.
ودان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الانقلاب والتوقيف «غير القانوني» لسوكي. وكتب في تغريدة «أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين، بمن فيهم سوكي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب، والإفراج عن القادة المدنيين». كما ندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «بشدة»، بالانقلاب، والاعتقالات في بورما، مطالباً «العسكريين بالإفراج فوراً عن أعضاء الحكومة والبرلمان الموقوفين»، وبالاعتراف بنتائج الانتخابات. بدورها دانت إيطاليا «بشدة موجة التوقيفات» في بورما وطالبت «بالإفراج الفوري» عن جميع المسؤولين الموقوفين.
وندّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز «بالانقلاب» وطالب «بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين وبإعادة الآلية الديمقراطية». وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين «ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، والإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المنبثقين من المجتمع المدني، والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني». ونددت كل من اليونان وتشيكيا وفنلندا والسويد والنرويج بالانقلاب على الديمقراطية، وطالبت بالإفراج عن القادة المدنيين واحترام نتائج التصويت.
روسيا تراقب
في المقابل، دعت الحكومة الصينية كل الأطراف في بورما إلى «حلّ الخلافات». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي». وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نراقب بانتباه شديد ونحلل الوضع في بورما»، مضيفاً «من المبكر جداً إعطاء تقييم».(وكالات)
