طرابلس-رويترز
لا تزال مدينة طرابلس، أفقر مدن لبنان، تغلي بعد أسبوع من مواجهات عنيفة بين متظاهرين والأمن اللبناني. وحذر بعض السياسيين والخبراء من اتساع نطاق الاضطرابات ما لم تُبذل مزيد من الجهود لدعم الناس الذين يواجهون فقراً متزايداً في ظل قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكان البلد على شفا الانهيار المالي قبيل بدء الجائحة في ظل زيادة الدين العام وارتفاع البطالة وانهيار العملة وهو ما عزز التضخم. وبالنسبة لسكان مدينة طرابلس الواقعة على الساحل الشمالي للبلاد كان حظر تجول على مدار الساعة فرضته السلطات منذ 11 يناير/كانون الثاني للحد من تفشي فيروس «كورونا» القشة الأخيرة حيث منع ذلك الكثيرين من العمل.
وتصاعدت الاحتجاجات في الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى إضرام النار في مبنى بلدية طرابلس حيث اشتبك المحتجون مع الشرطة.
وقال توفيق كسبار الخبير الاقتصادي والذي عمل مستشاراً لدى صندوق النقد الدولي ولوزير مالية سابق «هناك على وجه الخصوص غياب تام للتحرك الحكومي، لذلك الوضع في طرابلس مقلق ويعكس صورة صارخة لما يحدث في بقية أنحاء البلاد». وإذا تم تقليص الدعم على السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز بسبب تناقص المخزونات بشدة وشح الدولار فسوف يشعر المزيد من اللبنانيين بتأثير ذلك.
واندلعت احتجاجات في أنحاء البلد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في ظل الانهيار المالي، مما أدى لتوقف الحياة في المدن ومنها العاصمة بيروت بعدما صب عشرات الآلاف جام غضبهم على السياسيين الذين اتهموهم بالفساد وانعدام الكفاءة.
واليوم، يعتمد نحو نصف القوة العاملة على أجور يومية معظمها بالعملة المحلية، وكشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة «كير» للإغاثة أن أجور 94 بالمئة من سكان لبنان تقل عن الحد الأدنى للأجور. وقال فيصل كرامي عضو مجلس النواب لوسائل إعلام محلية إن المشهد في طرابلس سيتكرر في كافة الأنحاء الأخرى إذا تم رفع الدعم.
ماكرون محبط
ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود جلب مساعدات أجنبية للمساهمة في إخراج لبنان من أزمته. لكن هذه المبادرة تعثرت بسبب حالة الشلل السياسي في لبنان الذي فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة السابقة بعد الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت وأنحاء كبيرة من العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/آب.
وقالت حكومة تصريف الأعمال إنها تمنح 230 ألفاً من الأسر الأكثر فقراً 400 ألف ليرة شهرياً أو ما يقل عن 50 دولاراً بسعر السوق لمساعدتها في تغطية نفقاتها. ويصل تعداد سكان لبنان إلى نحو ستة ملايين نسمة. لكن لا يزال الكثيرون لا يتلقون مساعدات من الحكومة.
وأثار قرار الحكومة بإغلاق متاجر البقالة والسوبر ماركت خلال فترة العزل العام وإتاحة الضروريات اليومية عبر خدمة التوصيل فحسب انتقادات. وقال ناصر سعيدي، خبير الاقتصاد الكبير والوزير السابق، «إذا كنت فقيراً فخدمة التوصيل لن تكون مناسبة لي لأنها تزيد التكلفة بنسبة بين 10 و15 بالمئة».
