بور او برنس - (أ ف ب)
أعلنت سلطات هايتي الأحد، إحباط «محاولة انقلاب» استهدفت الرئيس جوفينيل موييز المطعون في شرعيته، والذي أكد نجاته من محاولة اغتيال.
وأعلن وزير العدل روكفيلر فانسان في مؤتمر صحفي أن قاضياً في محكمة التمييز متورّط في «محاولة الانقلاب»، وكذلك مفتّشة عامة في الشرطة الوطنية. وأوقِف 23 شخصاً وفق ما ذكر رئيس الوزراء جوزف جوت.
وأضاف رئيس وزراء البلاد التي تشهد أزمة كبيرة، أن بين الوثائق المصادرة خطاباً كان القاضي ينوي إلقاءه ليصبح الرئيس المؤقت الجديد، ضمن نظام انتقالي. وأوضح موييز أن مدبّري محاولة الانقلاب كانوا ينوون قتله.
وقال: «أشكر المسؤول عن أمني في القصر. كان حلم هؤلاء الناس اغتيالي. الحمد لله، لم نشهد ذلك. أحبِطت هذه الخطة». وكان رئيس الدولة يتحدث على مدرج المطار في بور أو برنس، محاطاً بزوجته وجوزف جوت قبل أن يستقل الطائرة متوجهاً إلى مدينة جاكميل الساحلية.
وأوضح مدير عام الشرطة الوطنية ليون شارل أنه تم ضبط مبالغ مالية وأسلحة بينها بندقيتان من نوع «أم-14» ورشاش صغير من نوع «عوزي» وثلاث مسدسات من عيار تسعة ملم وعدد من السواطير.
ويؤكد موييز أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير/شباط 2022. لكن قسماً كبيراً من السكان يعترضون، معتبرين أن فترة ولاية موييز البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل عام من هذا الموعد، أي أمس الأحد.
ونشأ هذا الخلاف بعدما انتُخِب موييز في اقتراع ألغِيَت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير. وأعيد انتخابه بعد عام. ولأن هايتي محرومة من برلمان منذ عام، يحكم الرئيس بمراسيم، ما يزيد من عدم ثقة السكان.
