الشارقة: علاء الدين محمود
تصف الروائية لولوة المنصوري المشهد الروائي والثقافي في الإمارات بالنشط، لكنها تؤكد أن هناك كثيراً من المطالب التي من شأنها إحداث تراكم كبير على مستوى المنتج الإبداعي، ولفتت إلى أهمية قيام المؤسسات المتخصصة بدور أكبر في دعم ورعاية المثقفين، وذكرت أن وزارة الثقافة هي الحاضنة الأساسية لمجمل الفعل الإبداعي، ومن الضروري أن تحدد بوصلة محلية واضحة يتم من خلالها النهوض بالأولويات من المهام التي تؤدي إلى حراك ثقافي وخلاق وعميق الأثر.
وأعربت المنصوري عن أملها أن تعمل الوزارة، عقب انزياح جائحة كورونا، على تفعيل قنوات التواصل بينها وبين المثقفين، وإعادة إشراكهم عبر منصة خاصة، في كل ما تقوم به من أنشطة، كمعارض الكتب وبرامج تنمية المهارات، والملتقيات، وتبني مشاريع إصدار مؤلفات الكاتب الإماراتي، مطالبة بتفعيل العلاقات مع بقية المؤسسات الثقافية.
تحديات
وفي معرض توصيفها لواقع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في الوقت الراهن، تقول المنصوري: «إن المجلس الجديد المؤقت الذي تم اختياره لقيادة الاتحاد أمامه كثير من التحديات، فقد جاء في مرحلة انتقالية بمثابة عتبة من أجل استعادة مكانة الاتحاد، وتفعيل دوره الثقافي بشكل أكبر». ووصفت تلك المهمة التي تنتظره بالصعبة والمرهقة، وبالتالي هناك كثير من الأعمال في انتظار القيادة الجديدة، على رأسها، تهيئة أرضية متماسكة لترتيب بيت المثقفين والكتاب، بما يحقق أهداف الفكر والأدب في دولة الإمارات، وبلورة الرسالة الثقافية على المستوى العالمي.
ورسمت المنصوري صورة عن النقد الأدبي المطلوب في الدولة، وكيفية تشكل علاقة جيدة بين الناقد والمبدع، بقولها: «إن الواقع الأدبي يتطلب أن يكون الناقد عميقاً ومتأنياً في قراءته وتحليله، متسلحاً باطلاع كبير على المراجع النقدية، منتجاً للمعرفة، صاحب رؤية وتصورات جديدة وجريئة مخالفة للسائد، وكذلك تقع عليه مهمة البحث في ما وراء النص». وتوجه المنصوري في هذا الصدد رسالة للمبدع قائلة: «في المقابل يجب على الكاتب ألا يختفي أو تتسع دائرة إحباطاته إن لم يُقرأ إبداعه نقدياً».
وترى المنصوري أن المنتج الرصين جسر نحو القارئ، فالرصانة تضمن للنص أن يخلد عبر الزمن.
وتلفت المنصوري إلى أن النقد في الإمارات يبدو في حالة حرجة متمثلة في عدم قدرته على إحداث التوازن المطلوب، مع وجود كم هائل من الروايات والأعمال السردية في الساحة الثقافية، وطالبت النقاد بضرورة مواكبة هذه الإصدارات.
وأشارت المنصوري إلى أن تفعيل الحراك النقدي حول الأدب الإماراتي، يتطلب بالضرورة فرد مساحات أكاديمية متخصصة للنقاد، وبعكس ذلك يختل التوازن بين الإنتاج والنقد، ويحدث طغيان الكمّ على حساب النوع، وتغيب الرؤية العميقة في تحديد بوصلة الكتابة الإبداعية، وإذا لم يحدث ذلك سُيترك المجال لطغيان سوق النشر التجاري الذي بات يعامل الأدب كأي منتج استهلاكي، فجودته محكومة بالأرقام والأكثر مبيعاً في مراكز التسوق التجارية.
وفي ما يتعلق بالصحف والملفات الثقافية، طالبت المنصوري بألا تغيب الهوية الإماراتية عن الصفحات الثقافية، وأن تُمنح الأقلام الإماراتية المشهود بوعيها وتميزها، فرصة الاستكتاب أو نشر إبداعاتها عبر زوايا المجلات والصحف الثقافية في الإمارات، كما كان الحال في الثمانينات.
وطالبت المنصوري المثقفين المبدعين بألا يبعثروا طاقاتهم في اللوم والشكوى من تهميش الآخرين لهم، وألا يسطّحوا رسالتهم الجوهرية في الحياة بكثرة تجريح المؤسسات في حال تقاعسها، أو في حال تراجع المثقف نفسه. وتقول: «لقد برز في الآونة الأخيرة، ذلك المثقف اللوّام الشكّاء الذي يربط حضوره وتألقه بدور الآخرين؛ دور الإعلام والمؤسسات، وهذا النوع من المثقفين واهم ومُستعجل في إطلاق أحكامه، وتنكشف ضحالته سريعاً، إن لم يجد اسمه ضمن المشاركين في فعالية، فيقع تحت سيطرة حب الذات وتضخمها. ذلك المثقف على ما يبدو كرّس اسمه مرضاة للآخرين، وبحثاً عن تبرير يعزز انتماءه وهو يتهافت على المنصة ويبحث عن الضوء».
