إيرلندا تحتفظ بالنمو بفضل الشركات متعددة الجنسيات

أعلن وزير المال الإيرلندي باسكال دونوهو، أن الناتج المحلي الإجمالي في بلاده سجّل قفزة عام 2020 بنسبة 3,4%، بفضل نشاط كثير من الشركات المتعددة الجنسيات المتمركزة في الجزيرة على الرغم تأثير أزمة فيروس «كورونا» في الاقتصاد.
وشهدت البلاد زيادة للصادرات بنسبة تفوق 6%، خصوصاً بفضل أنشطة هذه الشركات العالمية الكبيرة في مجال الصيدلة والتكنولوجيا.
واختار عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات وغالباً ما تكون أمريكية الأصل، إيرلندا مقراً اجتماعياً عالمياً أو أوروبياً لها؛ إذ إن النظام الضريبي في الجزيرة يجذبها.
إلا أن وجودها يجعل من الصعب معرفة معدلات النمو في البلد والتي يمكن أن تتغير بشكل كبير بحسب نشاط هذه الشركات. وبمعزل عن التأثير المرتبط بالشركات المتعددة الجنسيات، سجّل الناتج المحلي الإجمالي في إيرلندا تدهوراً بنسبة 5,4% العام الماضي، في مؤشر واضح على صدمة الأزمة الصحية التي تعرّضت لها الشركات والأسر في البلاد.
وتراجعت نفقات الاستهلاك بنسبة 9%؛ أي ضعف انخفاض هذه النفقات عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام «تُظهر مرة جديدة، التأثير الاقتصادي المزدوج للأزمة، على الأنشطة الداخلية التي تعاني».
لكن دونوهو أكد أنه في الوقت نفسه، حظيت الشركات المتعددة الجنسيات في مجالي الصيدلة والتكنولوجيا بدعم بسبب «أدوية المناعة التي كانت تُباع كثيراً والمنتجات المرتبطة بكوفيد ـ 19 والتحوّل إلى العمل عن بُعد».
ويتوقع الوزير انكماشاً جديدة للاقتصاد الداخلي في الفصل الأول من العام الجاري بسبب القيود المفروضة، إلا أنه سيكون بنسبة أقل من ذلك الذي سُجل في الربيع الماضي أثناء الإغلاق الأول.
وبحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة، أحصت جمهورية إيرلندا 4396 وفاة جراء الوباء. وتعيش البلاد حالياً إغلاقاً ثالثاً، بعد أن سجّلت مطلع كانون الثاني/يناير، أعلى معدل إصابة في العالم نسبة إلى عدد السكان. (أ.ف.ب)