دبي: محمد ياسين
أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة المدنية في محاكم دبي، حكماً بإلزام المدعى عليهم في قضية المواطنة روضة المعيني بتأدية 10 ملايين درهم لوالد المجني عليها بصفته القيم تعويضاً عن الضرر المادي.
كما ألزمت المدعى عليهم، الأول وهو مركز الجراحة موضوع الدعوى، والثاني الجراح المسؤول عن العملية، والثالث طبيب التخدير والرابع فني التخدير، بدفع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بالرسوم والمصاريف، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وغرد المحامي عيسى بن حيدر، ممثل روضة المعيني عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: محكمة دبي تقضي بالتعويض وبإلزام المدعى عليهم في قضية المصابة #روضة_المعيني عشرة ملايين درهم عن ما اصابها من ضرر مادي نتيجة الخطأ المهني الطبي الجسيم".
وكانت محكمة التمييز في دبي قضت في نوفمبر الماضي برفض الطعون المقدمة من الأطباء المتورطين في قضية روضة المعيني على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الجزائية الخاصة بالمجني عليها، والذي تقرر بموجبه تأييد إدانتهم المقضي بها ابتداء بالحبس لمدة سنة، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم مركز الجراحات اليومية، الذي أجريت فيه الجراحة للمجني عليها 300 ألف درهم، وإلزام جميع الأطباء بتأدية مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حينما شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة)، فشخّص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في حاجزها الأنفي، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل للأنف، فحدد لها موعداً بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين: الثاني طبيب التخدير، والثالث فني التخدير المساعد له.
وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلّف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة للمجني عليها.
