المزاد الإلكتروني بمحاكم دبي أنقذ معسرين وزاد قيمة محجوزاتهم

دبي: محمد ياسين

كشف يعقوب عبدالله، مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، إجمالي قيمة المبيعات المحصلة من المزاد الإلكتروني الذي تنظمه محاكم دبي دورياً، لبيع ما حجز لمصلحة تنفيذ الأوامر القضائية 411 مليوناً و899 ألف درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تضمنت المحجوزات المبيعة 812 مركبة، و19 من المنقولات شملت مكائن وأدوات متنوعة، فضلاً عن بيع 109 عقارات.

وقال في حديث إلى «الخليج» إن فرق سعر البيع عن التقييم لمصلحة المنفذ بحقهم، خلال المدة نفسها بلغ 142 مليون درهم. وزيادة حصيلة المزادات عن العام الماضي بلغت 270 مليوناً و861 ألف درهم، بفرق عن سعر التقييم 91 مليوناً و 74 ألف درهم.

كما كشف أن حصيلة المزاد الإلكتروني الذي نظمته محاكم دبي خلال العام الماضي بلغ ملياراً و388 مليوناً و976 ألف درهم، وبلغ الفرق بين سعر التقييم والبيع 456 مليوناً، من ضمنها 358 عقاراً، بيعت بمليار و250 مليوناً و870 ألف درهم.

وقال إن المزاد الإلكتروني زاد عدد المزايدين والمتابعين، ما رفع ثمن السلعة المبيعة، حيث لا يقتصر الحضور فيه على الموجودين داخل الدولة، ويمكن المشاركة من أي مكان في العالم، وفي أي وقت حتى التاريخ المعلن. مؤكداً أن جميع بيانات السلع وصورها معروضة بجميع مواصفاتها، عبر موقع المحكمة وأنظمتها الإلكترونية والذكية. موضحاً أن البيع عبر المزاد الإلكتروني ساهم في مساعدة المنفذ بحقهم، ببيع سلعهم بمبالغ عادلة وشفافة، على عكس المزاد التقليدي الذي قد يحضره 15 شخصاً على أكثر تقدير، وقد يكون بينهم اتفاق أو مراعاة بعضهم لبعض، أو غيرها من الأمور التي قد تكون سبباً في بيع المعروض بسعر أقل من المزاد الإلكتروني.

وأوضح أن ريع تلك السلع وزيادة ثمنها زادا قيمة المحجوزات وأديا إلى مساعدة المعسرين في دفع مديونياتهم، وخروجهم إلى حياتهم العملية من جهة، وأدى إلى زيادة الأموال التي تضخ في السوق جراء قيمة تلك المحجوزات التي وصلت قيمتها خلال العام الماضي إلى نحو نصف مليار درهم، ما أسهم في دفع عجلة التنمية وتنشيط السوق في ظل التطورات الحالية وأزمة فيروس كورونا الذي أرهق اقتصادات العالم أجمع من جهة أخرى.

وأوضح يعقوب أن عدد متصفحي موقع المزاد وصل إلى 3 ملايين و315 ألفاً، وعدد متابعي المزاد إلى مليون و300 ألف، وعدد المشتركين إلى 270 ألفاً و620. مبينا أن الاشتراك في المزاد التي تنظمه محاكم دبي مع «الإمارات للمزادات» يتم وفق ضوابط وشروط ملزمة، والتقيد بها شرط أساسي للمشاركة.

وأكد أن النجاح المتواصل للمزاد الإلكتروني هو ثمرة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، فقد كانت البداية بتعاون محدود في بيع المركبات، حيث أظهرت نتائج إيجابية مرضية تطور معها التعاون، ليشمل جميع المحجوزات الخاصة بملفات التنفيذ في محاكم دبي والتي شملت العقارات والمنقولات والمعدات وغيرها.

قال إن محاكم دبي تعمل على إسعاد أفراد المجتمع بمبادرتها الإنسانية التي تطلقها، من بينها المزاد الإلكتروني.

وأكد أن محاكم دبي تقف مع مصالح المدين بتلك المبادرات الخلاقة التي تضمن أفضل الأسعار لبيع السلع المحجوز عليها في قضايا التنفيذ.

وبين يعقوب عبدالله، أن القائمين على المزاد يقدمون خدمات عدة من بينها صيانة بعض المركبات وعرضها بشكل جيد وتوصيل المنقولات بشحنها وتوصيلها إلى المشتري، خاصة الموجودين خارج الدولة، مشيرا إلى شحن عدد من المركبات الرياضية للمزايدين في اليابان والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وأكد أن هناك زيادة في المزايدة على المركبات الفارهة المعروضة، خاصة في بعض البلدان الخليجية الراغبين في شرائها، حيث تفحص الشركة المنظمة المركبات وصيانتها قبل عرضها لضمان بيعها بحالة جيدة.

سرد مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي يعقوب عبدالله قصة حضوره أول مزاد تقليدي، نظمته محاكم دبي لمعسر من دولة أجنبية، حجز في مطالبه مالية بـ 4 ملايين درهم، وانتهى المزاد بـ 5 ملايين، ما أسعد أولاده الذين حضروا المزاد، ووقفوا بعد انتهائه للاحتفال بإنقاذ والدهم وخروجه من محبسه ومعه مليون درهم.