* مليون زائر لحسابات المحاكم على مواقع التواصل الاجتماعي
دبي:«الخليج»
دشن طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، التقرير السنوي لعام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار «الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال»، وتضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة، بحضور القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، ومديري القطاعات، ومديري الإدارات في الدائرة، وجميع الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.
وبلغ إجمالي الطلبات الذكية أكثر من 588 ألف طلب وقد أنجز معظمها، كما بلغ إجمالي عدد مسجلي التطبيقات الذكية 26,715 مسجلاً، فيما كشفت مؤشرات أمن المعلومات عن تحقيق مستويات عالية، كما حرصت محاكم دبي على تعزيز التواصل مع مختلف الفئات المعنية، وقد ترجمت ذلك الحرص في عام 2020 بحضورها النشط عبر العديد من القنوات، سواء قنوات الإعلام التقليدية، أو التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتابعين لحسابات التواصل الاجتماعي 154,966 متابعاً، وبلغ عدد المتفاعلين 1,026,076 زائراً، كما استقطب الموقع الإلكتروني للمحاكم 5,453,767 زيارة، وبلغ النشر الداخلي عبر الصحف 1,539، وبلغ النشر عبر الإعلام المرئي والمسموع 37، كما بلغت نسبة مشاركة قيادات محاكم دبي في وسائل الإعلام 37 مشاركة.
كما تحدث المنصوري خلال تدشين التقرير السنوي لعام 2020 عن حصاد الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي خلال عام 2020، تكافؤاً مع مستويات الريادة التي بلغتها وذلك بفوزها بجائزة القمة الخليجية للموارد البشرية GCC GOV- HR Awards2020، ضمن فئة الابتكار في القطاع الحكومي، عن مبادرة «وظيفتي» التي تم إطلاقها من قبل قسم التطوير التنظيمي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية، لتعزيز وعي الموظفين بأهمية الوصف الوظيفي والتعريف بمعايير إعداد الأوصاف الوظيفية وتسليط الضوء على الوظائف الرئيسية في محاكم دبي.
وأطلقت محاكم دبي في عام 2020 مجموعة من المبادرات التطويرية والمجتمعية التي ساعدت في تيسير الأعمال وتطوير آليات الاستجابة، منها مبادرة «محاكم الخير» لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذات المدنية والشرعية، وتمكن فريق محاكم الخير من جمع 40,722,675,50 درهماً كمساهمات من إجمالي المطالبات التي بلغت 91,924،824,18 درهماً ل 387 ملفاً منذ بداية إطلاق المبادرة والعمل بها خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
وواصلت محاكم دبي تبنيها للمسرعات الحكومية في عام 2020، فقد شهد فريق المسرعات الحكومية نشاطاً لافتاً في العام الماضي، حيث تم إعداد ورشة افتراضية بعنوان «التصميم التشاركي المجتمعي» ضمن تحدي دبلوم المسرعات الحكومية التي أطلقتها حكومة الإمارات، حيث هدفت الورشة إلى تسريع المواعيد الخاصة بالإصلاح الأسري للمسلمين وغير المسلمين في إمارة دبي.
وأثبتت البنية التحتية لمحاكم دبي كفاءتها العالية في جميع المؤشرات، حيث شهدت المحاكم في عام 2020 ارتفاعاً في إجمالي عدد الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية المسجلة، حيث قيدت المحاكم الابتدائية 126775 دعوى، وقيدت محكمة الاستئناف 19,027دعوى، وبلغ عدد الدعاوى في محكمة التمييز 4,001 دعوى، و نظرت المحكمة العمالية الابتدائية 14,945 دعوى في عام 2020، وبلغ معدل الفصل العام 101,4%، كما نظرت محكمة الأحوال الشخصية 2,191 دعوى، وبلغ معدل دقة الأحكام في محكمة الأحوال الشخصية 75%، كما نظرت المحكمة الجزائية الابتدائية 20,715 قضية في عام 2020، وبلغ معدل الفصل العام 92,7%، ونظرت المحكمة العقارية في 1535 دعوى، وبلغ معدل الفصل العام 147,6%، ومحكمة التنفيذ نظرت في 122,703 دعاوى، وبلغ معدل دقة الأحكام وقرارات التنفيذ 83%، وقد نظرت محكمة الاستئناف 11,394 دعوى، وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 107,2%، كما نظرت محكمة التمييز في 2,695 دعوى بمعدل فصل 94,3 %.
وفي الحديث عن تسويات إدارة التنفيذ فقد بلغت قيمة تسويات التنفيذ لعام 2020 ما يساوي 558,231,834 درهماً، وقد بلغت نسبة التسويات في دعاوى الأسرة 295,785,27.87، وبلغ تفي دعاوى التركات مسلمين وغير مسلمين 1,218،604,841، وقد بلغت نسبة الدعاوى المنتهية والمحالة (الابتدائي) 94%، وبلغت نسبة الدعاوى المحالة والمنتهية (الاستئناف) 93%.
كما قدمت شعبة المحامين خدمات خاصة بالمحامين والمقيدين في إمارة دبي لتسهيل عملهم وفق أحدث الأنظمة التقنية الذكية والإلكترونية، وقد كان عدد الخدمات المقدمة من إدارة الخبراء والمحكمين 18,900 خدمة، ومن شعبة شؤون المحامين 1,991 خدمة.
وفي التطرق لمحركات تفعيل العمل عن بعد في محاكم دبي، وما استجد من أعمال في فترة الجائحة منها، ندب الخبراء شفاهة، وأصبحت جميع الجلسات عن بعد، ونتجت عن ذلك قلة الإنابات القضائية، علانية الجلسات وسهولة حضور فئات المجتمع عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، وقف القيد، فقد بلغ إجمالي القضايا المنظورة عن بعد للمحاكم الثلاث 11,520، وبلغت القرارات على التطبيقات الذكية 70,976.
واستمراراً لدور المحاكم والتزاماً بالتوجهات العامة للدولة في إيلاء قضية التوطين أهمية خاصة، تابعت المحاكم سياستها في رفع مؤشر التوطين بنسب متسارعة، إذ حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التوطين خلال عام 2020 بنسبة 84%، فقد بلغ نسبة التوطين 100% في الفئة القيادية، وفي الهيئة القضائية 44% والهيئة الإشرافية 98%، كما قامت محاكم دبي بتنفيذ 260 دورة تدريبية عن بعد مستثمرة بنيتها لتجاوز الظروف الصحية الاستثنائية.
