وام
وجّه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خطاباً عاجلاً للهيئة العامة للرياضة، طلب فيه تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً، لحين الفصل في الشكاوى الواردة للمركز ببطلان اجتماعَي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للاتحاد.
واستلم المركز شكويين تضمنت الأولى طلباً ببطلان الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى المنعقد بتاريخ 4/4/2021، فيما تضمنت الثانية طلب بطلان الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى المنعقد بتاريخ 7/4/2021، بعد استبيان ما تضمنته كلتا الشكويين من جوانب وأسانيد قانونية، ووفقاً لسلطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والقواعد الإجرائية التي تنظم عمله. ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تم إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بالإجراءات الاحترازية والمؤقتة اللازمة لحين الفصل في النزاع، والمقررة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المنظور أمامها النزاع.
وتضمنت الإجراءات التي أرسلها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي للهيئة العامة للرياضة، تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً.
كما تضمنت الإجراءات التزام الهيئة العامة للرياضة بإبلاغ كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المجمد نشاطه ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إضافة لكل وسائل التواصل الاجتماعي على المستويين المحلي أو الدولي، لحين الانتهاء من النظر في الدعوى وموافاة المركز بكل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، خلال 3 أيام عمل من تاريخه.
ونصت الإجراءات المتخذة من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أيضاً على تمكين اللجنة المؤقتة التي تم اختيارها من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى في اجتماعهم غير العادي بتاريخ 7/4/2021 من إدارة شؤون الاتحاد، والمكونة من محمد بن حميدان الزعابي رئيساً، وعضوية كل من ناصر محمد بن عاشور، وماجد سلطان بن سليمان، وسهيل سالم الكعبي، وجمعة عبيد علي الشامسي، على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بتسليم اللجنة كل الجوانب الإدارية والمالية الخاصة باتحاد الإمارات لألعاب القوى والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية في الشؤون الفنية، في غضون 5 أيام عمل اعتباراً من تاريخه من خلال لجنة يترأسها ممثل عن الهيئة العامة للرياضة، وتضم عضواً مالياً من الهيئة العامة للرياضة، وممثلاً عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وممثلاً عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
كما شملت الإجراءات مطالبة الهيئة العامة للرياضة بإعداد تقرير إداري ومالي عن كل أعمال اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن الموسمين الرياضيين 2018-2019 و2019-2020 على أن يتم موافاة المركز به خلال 10 أيام من تاريخه، إضافة إلى قيامها بتحويل كل الحسابات الختامية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى لعامي 2019، 2020 لديوان المحاسبة، وموافاة المركز بكل الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.
وجّه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خطاباً عاجلاً للهيئة العامة للرياضة، طلب فيه تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً، لحين الفصل في الشكاوى الواردة للمركز ببطلان اجتماعَي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للاتحاد.
واستلم المركز شكويين تضمنت الأولى طلباً ببطلان الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى المنعقد بتاريخ 4/4/2021، فيما تضمنت الثانية طلب بطلان الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى المنعقد بتاريخ 7/4/2021، بعد استبيان ما تضمنته كلتا الشكويين من جوانب وأسانيد قانونية، ووفقاً لسلطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والقواعد الإجرائية التي تنظم عمله. ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تم إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بالإجراءات الاحترازية والمؤقتة اللازمة لحين الفصل في النزاع، والمقررة من قبل رئيس الغرفة الابتدائية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي المنظور أمامها النزاع.
وتضمنت الإجراءات التي أرسلها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي للهيئة العامة للرياضة، تجميد عمل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن ممارسة أي نشاط يتعلق بشؤون الاتحاد محلياً ودولياً.
كما تضمنت الإجراءات التزام الهيئة العامة للرياضة بإبلاغ كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المجمد نشاطه ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إضافة لكل وسائل التواصل الاجتماعي على المستويين المحلي أو الدولي، لحين الانتهاء من النظر في الدعوى وموافاة المركز بكل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، خلال 3 أيام عمل من تاريخه.
ونصت الإجراءات المتخذة من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أيضاً على تمكين اللجنة المؤقتة التي تم اختيارها من أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى في اجتماعهم غير العادي بتاريخ 7/4/2021 من إدارة شؤون الاتحاد، والمكونة من محمد بن حميدان الزعابي رئيساً، وعضوية كل من ناصر محمد بن عاشور، وماجد سلطان بن سليمان، وسهيل سالم الكعبي، وجمعة عبيد علي الشامسي، على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بتسليم اللجنة كل الجوانب الإدارية والمالية الخاصة باتحاد الإمارات لألعاب القوى والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية في الشؤون الفنية، في غضون 5 أيام عمل اعتباراً من تاريخه من خلال لجنة يترأسها ممثل عن الهيئة العامة للرياضة، وتضم عضواً مالياً من الهيئة العامة للرياضة، وممثلاً عن اللجنة الأولمبية الوطنية، وممثلاً عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
كما شملت الإجراءات مطالبة الهيئة العامة للرياضة بإعداد تقرير إداري ومالي عن كل أعمال اتحاد الإمارات لألعاب القوى عن الموسمين الرياضيين 2018-2019 و2019-2020 على أن يتم موافاة المركز به خلال 10 أيام من تاريخه، إضافة إلى قيامها بتحويل كل الحسابات الختامية لاتحاد الإمارات لألعاب القوى لعامي 2019، 2020 لديوان المحاسبة، وموافاة المركز بكل الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.
