دبي: عبير أبو شمالة
أبدت وكالة التقييم الائتماني العالمية، «فيتش»، تفاؤلاً حيال النمو الاقتصادي للإمارات والتعافي السريع من تبعات الجائحة، وقالت إن اقتصاد الدولة من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.8% في العام الجاري، وأن يقفز النمو في العام المقبل إلى 4%. ورجحت الوكالة أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.8% في العام الجاري، ونحو 1.6% في العام المقبل، بفضل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ولفتت الوكالة إلى أن تقديراتها تشمل عائدات استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، ولكنها تصنف التحويلات باعتبارها تمويلات.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها حول اقتصادات الشرق الأوسط، إن الإمارات تحظى بتقييم -AA مستقر الذي يعكس تدني مستوى الدين الحكومي، والوضع المالي الخارجي القوي، والارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وتوقعت ارتفاع الدين الحكومي إلى 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بالنظر لتفضيل أبوظبي الاعتماد على الدين اكثر من سحب أصول. وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية تضع اللمسات النهائية على الإطار العام اللازم لبدء إصدارات الدين بالعملة المحلية بهدف خلق منحنى عائد، وزيادة عمق أسواق الرساميل.
وتتوقع الوكالة أن تسجل الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 5.1% من الناتج المحلي في العام الجاري، ونحو 3.2% في العام المقبل.
أبوظبي.. AA مستقر
ورجحت الوكالة أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنحو 1% هذا العام وبنحو 4.1% في العام المقبل. كما توقعت أن يسجل اقتصاد العاصمة فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي هذا العام (على أساس سعر برنت عند متوسط 58 دولاراً للبرميل)، و0.4% في العام المقبل. ورجحت أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارة نمواً بمعدل 2.9% في العام المقبل.
وقالت إن الإمارة تحظى بتقييم مرتفع وهو AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الوضع المالي الخارجي القوي والارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إنه وبحسب تقديراتها تأتي أبوظبي في المركز الرابع بين أكبر الجهات السيادية الخاضعة لتقييمات الوكالة على مستوى العالم من حيث القيمة الصافية لأصولها الخارجية. وتقدر الوكالة سعر التوازن النفطي المالي، الذي تستقر عنده موازنة أبوظبي من دون عجز أو فائض، بنحو 52 دولاراً للبرميل. وأضافت مؤكدة أن أصول أبوظبي يمكنها تغطية أي عجز في الموازنة ولعدة عقود.
وتقدر الوكالة قيمة أصول أديا في نهاية العام الماضي بنحو 585 مليار دولار (2.15 تريليون درهم). وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تصل متطلبات التمويل إلى 22 مليار دولار في العامين الجاري والمقبل.
وتتوقع الوكالة أن يصل الدين الحكومي على أبوظبي إلى 22.8% من الناتج المحلي هذا العام بتراجع طفيف عن مستوياته في العام الماضي (22.9%)، ورجحت أن يرتفع إلى 26.6% في العام المقبل.
رأس الخيمة A مستقر
تتوقع الوكالة أن يسجل اقتصاد رأس الخيمة هذا العام نمواً يصل إلى 5.5%، وأن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لها بنحو 2.3% في العام المقبل. وتحظى الإمارة بتقييم مرتفع A مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يعكس النمو القوي والتنوع الاقتصادي للإمارة.
ورجحت الوكالة أن تسجل الإمارة فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي هذا العام، ونحو 0.9% في العام المقبل. وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تحقق رأس الخيمة فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و21.4% في العام المقبل.
وتقدر الوكالة قيمة الدين الحكومي على الإمارة بنحو 14.8% هذا العام متراجعاً عن مستواه في 2020 والذي وصل إلى 15.8% من الناتج المحلي، ورجحت أن يتراجع إلى 14.4% من الناتج المحلي في 2022.
أبدت وكالة التقييم الائتماني العالمية، «فيتش»، تفاؤلاً حيال النمو الاقتصادي للإمارات والتعافي السريع من تبعات الجائحة، وقالت إن اقتصاد الدولة من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.8% في العام الجاري، وأن يقفز النمو في العام المقبل إلى 4%. ورجحت الوكالة أن تسجل الإمارات فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.8% في العام الجاري، ونحو 1.6% في العام المقبل، بفضل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ولفتت الوكالة إلى أن تقديراتها تشمل عائدات استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، ولكنها تصنف التحويلات باعتبارها تمويلات.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها حول اقتصادات الشرق الأوسط، إن الإمارات تحظى بتقييم -AA مستقر الذي يعكس تدني مستوى الدين الحكومي، والوضع المالي الخارجي القوي، والارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وتوقعت ارتفاع الدين الحكومي إلى 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بالنظر لتفضيل أبوظبي الاعتماد على الدين اكثر من سحب أصول. وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية تضع اللمسات النهائية على الإطار العام اللازم لبدء إصدارات الدين بالعملة المحلية بهدف خلق منحنى عائد، وزيادة عمق أسواق الرساميل.
وتتوقع الوكالة أن تسجل الإمارات فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 5.1% من الناتج المحلي في العام الجاري، ونحو 3.2% في العام المقبل.
أبوظبي.. AA مستقر
ورجحت الوكالة أن ينمو اقتصاد أبوظبي بنحو 1% هذا العام وبنحو 4.1% في العام المقبل. كما توقعت أن يسجل اقتصاد العاصمة فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي هذا العام (على أساس سعر برنت عند متوسط 58 دولاراً للبرميل)، و0.4% في العام المقبل. ورجحت أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارة نمواً بمعدل 2.9% في العام المقبل.
وقالت إن الإمارة تحظى بتقييم مرتفع وهو AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الوضع المالي الخارجي القوي والارتفاع الكبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إنه وبحسب تقديراتها تأتي أبوظبي في المركز الرابع بين أكبر الجهات السيادية الخاضعة لتقييمات الوكالة على مستوى العالم من حيث القيمة الصافية لأصولها الخارجية. وتقدر الوكالة سعر التوازن النفطي المالي، الذي تستقر عنده موازنة أبوظبي من دون عجز أو فائض، بنحو 52 دولاراً للبرميل. وأضافت مؤكدة أن أصول أبوظبي يمكنها تغطية أي عجز في الموازنة ولعدة عقود.
وتقدر الوكالة قيمة أصول أديا في نهاية العام الماضي بنحو 585 مليار دولار (2.15 تريليون درهم). وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تصل متطلبات التمويل إلى 22 مليار دولار في العامين الجاري والمقبل.
وتتوقع الوكالة أن يصل الدين الحكومي على أبوظبي إلى 22.8% من الناتج المحلي هذا العام بتراجع طفيف عن مستوياته في العام الماضي (22.9%)، ورجحت أن يرتفع إلى 26.6% في العام المقبل.
رأس الخيمة A مستقر
تتوقع الوكالة أن يسجل اقتصاد رأس الخيمة هذا العام نمواً يصل إلى 5.5%، وأن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لها بنحو 2.3% في العام المقبل. وتحظى الإمارة بتقييم مرتفع A مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يعكس النمو القوي والتنوع الاقتصادي للإمارة.
ورجحت الوكالة أن تسجل الإمارة فائضاً في الموازنة يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي هذا العام، ونحو 0.9% في العام المقبل. وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن تحقق رأس الخيمة فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و21.4% في العام المقبل.
وتقدر الوكالة قيمة الدين الحكومي على الإمارة بنحو 14.8% هذا العام متراجعاً عن مستواه في 2020 والذي وصل إلى 15.8% من الناتج المحلي، ورجحت أن يتراجع إلى 14.4% من الناتج المحلي في 2022.
