دبي: «الخليج»
أكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن المحاكم تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على أفراد المجتمع كافة من دون أي تحيّز أو تهاون، وذلك من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتجسيد رؤيتها في أن تكون «محاكم رائدة ومتميزة عالمياً».
وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن محاكم دبي واصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق سيادة القانون خلال الربع الأول لعام 2021، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز 922 قضية، وعدد القضايا المحكومة 866 قضية، وفي محكمة الاستئناف بلغ عدد القضايا المسجلة 3995 قضية، وعدد القضايا المحكومة 3878 قضية، أما في المحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 6446 قضية، وعدد القضايا المحكومة 7530 قضية.
وأضاف طارش المنصوري أن عدد القضايا المسجلة إلكترونياً بلغ 22078 قضية، وبلغ عدد الطلبات الذكية 169050 طلباً، حيث إن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد تعتبر تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، والمساهمة في بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021.
وذكر أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي.
وقدم المنصوري رسالة شكر للجهود المبذولة من القضاة، وأعرب عن تقديره لدورهم في تطوير مسيرة القضاء، مؤكداً «أننا نعيش اليوم في ظل هذه الأزمة مرحلة استثنائية، وعلينا أن نتكاتف جميعاً لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين، لنحقق بذلك رسالة ورؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً» من خلال تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة».
أكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي أن المحاكم تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق الناس وتطبيق القانون على أفراد المجتمع كافة من دون أي تحيّز أو تهاون، وذلك من خلال الدقة وسرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة لتجسيد رؤيتها في أن تكون «محاكم رائدة ومتميزة عالمياً».
وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن محاكم دبي واصلت مسيرتها الرائدة في تحقيق سيادة القانون خلال الربع الأول لعام 2021، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة في محكمة التمييز 922 قضية، وعدد القضايا المحكومة 866 قضية، وفي محكمة الاستئناف بلغ عدد القضايا المسجلة 3995 قضية، وعدد القضايا المحكومة 3878 قضية، أما في المحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 6446 قضية، وعدد القضايا المحكومة 7530 قضية.
وأضاف طارش المنصوري أن عدد القضايا المسجلة إلكترونياً بلغ 22078 قضية، وبلغ عدد الطلبات الذكية 169050 طلباً، حيث إن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد تعتبر تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وأتمتة إجراءات المحاكم، مؤكداً أن محاكم دبي تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، والمساهمة في بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021.
وذكر أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي.
وقدم المنصوري رسالة شكر للجهود المبذولة من القضاة، وأعرب عن تقديره لدورهم في تطوير مسيرة القضاء، مؤكداً «أننا نعيش اليوم في ظل هذه الأزمة مرحلة استثنائية، وعلينا أن نتكاتف جميعاً لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين، لنحقق بذلك رسالة ورؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً» من خلال تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة».
