«موديز»: اقتصاد الإمارات على مسار التعافي الكامل من تبعات الجائحة

• - توزيع سريع للقاحات يدعم تعافي السياحة والضيافة والتجزئة
• - مرونة أعلى من المتوسطة في التعامل مع الصدمات المالية
• - استقرار سياسي محلي وعلاقات دولية قوية
• - تنويع اقتصادي وتنمية قطاع خدمات تنافسي يميزها عن أقرانها

دبي: أحمد البشير

قالت وكالة «موديز» في مراجعتها السنوية لتصنيفات دولة الإمارات إن نقاط القوة الائتمانية للدولة تشمل المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار السياسي المحلي المقترن بالعلاقات الدولية القوية، والدعم الكامل التي تتلقاه الحكومة الاتحادية من إمارة أبوظبي والميزانية العمومية القوية.

وأضافت: إن النظرة المستقبلية المستقرة التي تتمتع بها البلاد تأتي بفضل الضغوط الائتمانية المتوازنة على نطاق واسع، في حين تتوقع «موديز» أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أن التوزيع السريع للقاحات كورونا في الإمارات يشكل جانباً إيجابياً لهذه التوقعات، الأمر الذي يدعم التعافي السريع للسياحة المحلية ويعزز نمو قطاعي الضيافة والتجزئة.

وأوضحت أن ترقية التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي سيدعم تصنيفات الإمارات بالنظر إلى الروابط القوية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي.

مرونة

وقالت «موديز» إن الإمارات تتمتع بتصنيف للقوة الاقتصادية عند درجة «aa3»، مما يعكس مستوى الدخل المرتفع واحتياطات النفط الوفيرة وكلفة استخراجه المنخفضة، واقتصادها غير النفطي النابض بالحياة وبنيتها التحتية المتطورة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 63,590 دولاراً في عام 2019، ما يعتبر أحد أعلى المعدلات بين الدول التي تصنفها «موديز»، كما أن اقتصاد دولة الإمارات كبير نسبياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث بلغ 354 مليار دولار في عام 2020، لتكون في الربع الأعلى في ترتيب الجهات السيادية التي تصنفها «موديز»، مما يشير إلى مرونتها الأعلى من المتوسطة في التعامل مع الصدمات المالية.

تنويع

وكان النفط بمثابة العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، حيث ساهم بشكل مباشر بما يتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تاريخياً. ومع ذلك فقد أدى تراجع أسعار النفط منذ عام 2015، إلى انخفاض هذه الحصة بشكل كبير ل 20% إلى 25%. ويبلغ إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في البلاد 97.8 مليار برميل اعتباراً من 2019، وهو ما يمثل 6% من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، وثامن أكبر احتياطي عالمياً. وفي الوقت ذاته، فإن نجاح الإمارات في تنويع مكونات اقتصادها بعيداً عن النفط وتنمية قطاع خدمات تنافسي يميزها عن أقرانها.

بنية تحتية

كما يستفيد الاقتصاد الإماراتي من البنية التحتية المتقدمة والبيئة المؤسسية والضريبية المواتية وأسواق السلع والعمالة الجيدة، والتي تتحد لإنتاج أعلى مؤشر تنافسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتحتل الإمارات المرتبة ال 25 عالمياً من حيث التنافسية الاقتصادية، وهي في وضع جيد جداً يمكنها من تحقيق مزيد من التقدم في تطوير اقتصادها غير النفطي.

دعم

ويعد اقتصاد دولة الإمارات أكثر تنوعاً من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها لا تزال تعتمد على النفط، مثلها مثل أقرانها، لكنها حققت تقدماً كبيراً في تنويع مكونات الاقتصاد بعيداً عن النفط، الذي شكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وحتى قبل بيئة أسعار النفط المنخفضة، بلغ متوسط إجمالي الناتج المحلي النفطي حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي للسنوات الخمس التي تسبق عام 2015. ولا يزال النفط أهم القطاعات في الإمارات، ولا يزال مرتبطاً بالاقتصاد غير النفطي من حيث الاستثمارات الأجنبية من منتجي النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى المدى المتوسط، سيوفر قطاع النفط والغاز مزيداً من الدعم لمعدلات نمو الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي.

محركات نمو

وكان قطاعا التشييد والعقارات في الإمارات من بين محركات النمو الرئيسية قبل أزمة 2008-2009، حيث ساهم نشاط البناء بمتوسط 1.9 نقطة مئوية في النمو الحقيقي غير النفطي بين عامي 2005 و2008. وعلى الرغم من انخفاض هذه المساهمة إلى 0.5 نقطة مئوية بين عامي 2011 و2016، لا تزال العقارات والتشييد مكونين مهمين من الاقتصاد غير النفطي، حيث يمثلان ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2019.

دور رائد

في سياق متصل تلعب حكومة أبوظبي دوراً رائداً في الدولة، نظراً لأهميتها الاقتصادية، فهي تمتلك الجزء الأكبر من احتياطيات الإمارات من النفط، كما أنها أكبر مساهم في الميزانية الاتحادية للدولة.

وفي السنوات الأخيرة، أنشأت الحكومة الاتحادية سلطات ضريبية جديدة بما في ذلك فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، إذ تحتفظ الحكومة الاتحادية بنسبة 30% من الإيرادات المحصلة، مع توزيع الحصة المتبقية على الإمارات الأخرى.

وقد ساهم ذلك على تقليل اعتماد إيرادات الحكومة الاتحادية على المنح المقدمة من الإمارات من خلال تزويدها بمصادر جديدة للإيرادات المستقرة، كما أظهرت مرونة الحكومة في الاستجابة لانخفاض أسعار النفط. وتعد إيرادات ضريبة القيمة المضافة الآن ثاني أكبر مصدر للإيرادات غير الممنوحة للميزانية الاتحادية.

وأضافت «موديز» أن الإمارات تتمتع بتصنيف للقوة المالية عند درجة «aa1»، بفضل أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار والاحتياطيات النفطية الهائلة، حيث تمثل المصدر الرئيسي للقوة المالية للدولة.

كما تتمتع الإمارات منذ استقلالها في عام 1971، بدرجة عالية من الاستقرار السياسي الداخلي، بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.