40 ساعة استجواب فرنسي لكارلوس غصن في بيروت

بدأ قضاة فرنسيون للمرة الأولى، الاستماع إلى كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان، وذلك في بيروت، التي فرّ إليها قبل أكثر من عام من اليابان في قضيتين فتحتا بحقه في نانتير وباريس.
وقال مصدر في قصر العدل في بيروت إن كارلوس غصن دخل يرافقه فريق الدفاع قاعة محكمة التمييز عند الساعة العاشرة صباحاً بعيد وصول الفريق الفرنسي، الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا.
ويحضر جلسة الاستماع إلى غصن المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان.
ورجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
عيوب إجرائية خطرة
وأوضح مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس أن الوفد الفرنسي سيستمع إلى كارلوس غصن يومياً لثماني ساعات بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساء، تتخللها استراحة غداء.
وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان، إن «فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوباً إجرائية يعتبرها خطرة»، وأضافوا أن هذه العيوب «التي تضعف الآلية القضائية تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية».
وأكد المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً «الذي يُستمع إليه كشاهد، ليست لديه أية إمكانية للطعن في قانونية الإجراء»، معتبرين أن «وحده توجيه الاتهام» إلى غصن وهو أمر «تمنى» المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن «بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و(تتيح) عقد جلسات استماع».
بتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف، وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثانٍ مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات، إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية.
في آخر تطوّر لافت، تقدّمت مساهمة في شركة رينو بشكوى قضائية جديدة في حق كارلوس غصن في 18 مايو/ أيارالماضي حول «مبالغ كبيرة» سددت «من دون علم المساهمين» لشركة «آر إن في بي».
 (أ.ف.ب)