دبي: سومية سعد
أعلن أحمد عبدالله قريبان، مدير إدارة التنسيق الوطني بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تنظيم ورشة تدريبية، أمس الثلاثاء، للجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ للتعريف بأهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المعنية بصياغة التقرير المقرر تقديمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال بدأت «المهمة رقم 6» بسلسلة من الاجتماعات وحلقات العمل، واستمرت لمدة أسبوعٍ كامل، بهدف تعزيز التنسيق بين الإدارات الاستراتيجية بشأن هذا التقرير
وخلال الاجتماعات شاركت العديد من الهيئات الحكومية المختلفة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم الافتتاحي ل «المهمة رقم 6»، التي ستُركز على سد الثغرات في مجال التواصل بين الإدارات الحكومية فيما يتعلق بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة إلى الإمارات أو من خلالها، وسيكون المكتب التنفيذي هو القائم على النتائج التي سيتم التوصل إليها في اجتماعات الأسبوع، والتي ستكون بمثابة مُلخص مُفصَّل يُوضح دور كل سُلطة لكلٍ من اللجنة الوطنية واللجنة العُليا.
وتعليقاً على أجندة الأسبوع، قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي: «مع بلوغ أُمتِنا عامها الخمسين، نُركز الآن أكثر من أي وقتٍ مضى على تعزيز بنيتنا المالية التحتية؛ لضمان بقاء دولة الإمارات مكاناً آمنا لكافة الأعمال المشروعة والاستثمار الأجنبي المباشر. وكجزء من مهمتنا والتزامنا نحو قادة أمتنا، سنُقدم تقريراً دقيقاً يُبين نقاط قوتنا، والتحديات التي تواجهنا؛ كي نتمكن من قياس مدى التغيير الإيجابي في المستقبل».
وكان من بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين حضروا الاجتماع، أحمد علي الصايغ، وزير الدولة، واللواء طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، والمستشار عصام عيسى الحُميدان، النائب العام لإمارة دبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام دائرة جمارك دبي، واللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
